هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۸/۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۱۳۴۱۰۸ مورخ ۱۳۸۳.۷.۲۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ جهت‌گیریهای ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیتها، بخصوص در مناطق روستایی‌کشور تنظیم شده است، به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱ ـ کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق پرتراکم کشور، به ویژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به‌رشد جمعیت و فعالیتها در این مناطق از طریق دگرگونی ساختار فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش سهم فعالیتهای دانش پایه و زمینه سازی برای هدایت سرمایه‌گذاریهای متمایل به این مناطق، به دیگر استانهای‌کشور.
۲ ـ تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزی با عملکرد بین‌المللی و شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز،شیراز، اهواز و کرمانشاه به عنوان مرکزی با عملکرد فراملی برای پوشش خدماتی در حوزه‌های جغرافیایی و یا عملکردی خاص.
۳ ـ ایجاد شبکه‌های سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به نحوی که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش بخشی از وظایف شهرهای موضوع بند (۲) را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز دریک تقسیم کار ملی و منطقه‌ای، مشارکت نمایند.
۴ ـ توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن‌آوری و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی، پژوهشی، شهرکها و پارکهای‌علمی ـ فن‌آوری کشور (با تأکید بر توسعه فن‌آوریهای نوین، نظیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، ناتوتکنولوژی و … ) متناسب با نیازهای ملی و منطقه‌ای و با تکیه بر قابلیتها و استعدادهای بومی هر منطقه درراستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی.
۵ ـ تأکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور، به ویژه شهرهای تهران ، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر و ارتقای سطح کیفی مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فن‌آوری آنها برای توسعه همکاریهای علمی بین‌المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.
۶ ـ توسعه و تجهیز گزیده‌ای از محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی شمالی ـجنوبی و شرقی ـ غربی کشور به عنوان محورهای اولویت‌دار در توسعه، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید بر تمرکززدایی ارتباطی از تهران و استفاده از مسیرهای جایگزین.
۷ ـ زمینه سازی لازم برای استفاده حداکثر از ظرفیتها و توانهای مراکز جمعیتی کوچک و پراکنده (روستاها، روستا ـ شهرها، شهرهای کوچک) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت بامتنوع سازی فعالیتها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیتهای صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.
۸ ـ توسعه زیرساختها و شبکه‌های زیربنایی، به ویژه تأمین منابع آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم‌فعالیت و جمعیت پیش‌بینی شده برای مناطق و استانهای کمتر توسعه یافته کشور هر چند که بازدهی اقتصادی آنها در بلندمدت تحقق یابد.
۹ ـ ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم‌جمعیت مرکزی و استقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانونهای دارای قابلیت توسعه، با توجه به توان محیطی عرصه‌ها و مناطق مختلف در این‌گونه بارگذاریهای جمعیتی و فعالیتی.
۱۰ ـ تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بومها، باتأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه‌ای دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیتهای فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی مناطق کم‌جمعیت مرکزی کشور، به شرح ذیل :
الف ـ در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم‌جمعیت مرکزی کشور:
الف ـ ۱ ـ توسعه شبکه‌های زیربنایی این مناطق برای زمینه سازی استقرار فعالیتها و توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت.
الف ـ ۲ – تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان، خلیج فارس و شرق کشور به منظور ایجاد مجموعه‌ای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق، با توجه به چشم‌انداز بهره‌برداری از منابع انرژی حوزه جنوب، ذخایر معدنی دشتهای مرکزی و جنوبی سرزمین، شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.
الف ـ ۳ – تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دورافتاده و حاشیه‌ای در سواحل جنوب (به ویژه دریای عمان) درراستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی، با هدف ایجاد تحرک در شبکه‌های ترانزیتی نواحی شرقی و جنوبی کشور.
الف ـ ۴ – توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری.
ب ـ در مناطق غربی و شمالی کشور :
ب ـ ۱ ـ استفاده بهینه از ظرفیتهای زیربنایی موجود در مناطقی که از این جهت توسعه یافته‌اند، با نیت صرفه‌جویی در میزان و تسریع در بازدهی سرمایه‌گذاریها و اولویت به کارگیری امکانات بخش خصوصی در این مناطق.
ب ـ۲ ـ رفع تنگناهای شبکه‌های زیربنایی مناطق مستعد، متناسب با قابلیتهای تولیدی و خدماتی این مناطق.
ب ـ ۳ – بهره‌برداری از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق با اعمال تقسیم کارتخصصی بین آنها، با تأکید بر توسعه فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و بازرگانی.
۱۱ـ گسترش تعامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون و بین‌منطقه‌ای در راستای تقویت همبستگی ملی.
۱۲ ـ تأکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی ـ اسلامی در تعامل با برون‌نگری و اتکا بر این هویت برای تحکیم وانسجام وحدت ملی در ابعاد درونی.
۱۳ ـ رعایت ملاحظات “امنیتی و دفاعی”، “حفاظت از محیط زیست” و “حراست از میراث فرهنگی” در استقرار جمعیت و فعالیت، به ویژه در محدوده‌هایی که با توجه به ملاحظات یادشده، محدود نمودن و یا تسریع توسعه در آنها الزامی است.
۱۴ ـ تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.
۱۵ ـ رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیرعامل، از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی ، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین، انتخاب عرصه‌های امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعالیتها در راستای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات و بهره‌مندی از پوشش مناسب‌دفاعی.
۱۶- ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه سرزمین، با توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف‌به طوری که نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور سالانه به طور متوسط از یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هر یک از شهرستانهای کشور سالانه به طور متوسط از ۱.۵ درصد، فراتر نرود.
۱۷ ـ توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و برقراری تعادل در شاخصهای اصلی آن در سطحملی با تأکید بر توانمندسازی اقتصادی ـ اجتماعی گروههای آسیب‌پذیر و اجرای سیاستهای جبرانی کاهش فقر وارتقای رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم.
۱۸ ـ گسترش آموزش و بهداشت، به ویژه برای زنان و جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته و گروههای اجتماعی‌در معرض خطر، به منظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید نسلهای ناسالم.
۱۹ـ ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق:
الف ـ ایجاد زمینه‌های اشتغال، فعالیت و سرمایه‌گذاری و جذب و نگهداشت نیروهای کارآفرین در مناطق مهاجرفرست دارای قابلیت.
ب ـ ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسب با سرمایه‌گذاریهای جدید تولیدی و خدماتی.
۲۰ـ تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخشهای صنعت و خدمات، به‌گونه‌ای که علاوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و پشتیبانی از این بخش، فرصتهای جدید شغلی موردنیاز کشور را نیز تأمین نمایند.
۲۱ ـ استفاده پایدار از قابلیتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی، به ویژه در نواحی شمالی، غربی و جنوب غربی کشور، در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی.
۲۲ ـ توجه به محدودیت‌های آب برای مصارف کشاورزی، با تأکید بر:
الف ـ افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوه‌های مدرن آبیاری، توسعه شیوه‌های تولید متراکم و گلخانه‌ای در مناطق کم‌آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه کویر، مانند استانهای یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخشهایی از استانهای فارس و اصفهان.
ب ـ افزایش سهم فعالیتهای صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در این مناطق.
ج ـ انتقال درون و بین‌حوضه‌ای آب، با توجه به حفظ تعادلهای محیطی، برای مصارف شرب، خدمات وصنعت.
۲۳ ـ توسعه بهره‌برداری از قابلیتهای معدنی کشور به عنوان یکی از مزیتهای نسبی سرزمین، با تأکید بر حداکثرنمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی به‌گونه‌ای که به افزایش سهم این بخش در اقتصادملی بیانجامد.
۲۴ ـ تأکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع و معدنی (ذوب فلزات و کانیهای غیرفلزی)، صنایع‌مرتبط با حمل و نقل و صنایع ICT به عنوان صنایع اولویت‌دار، با توجه به مزیتهای نسبی کشور در این صنایع.
۲۵ ـ افزایش ظرفیتهای اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیره‌های تولید، با تأکید براولویت بهره‌برداری از میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی.
۲۶ ـ تأکید بر توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدودیت‌هایی برای توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها.
۲۷ ـ توجه ویژه به صنایع انرژی‌بر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و مزیت نسبی برخورداری از منابع انرژی، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل و نقل بین‌المللی، با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات.
۲۸ ـ توسعه صنایع پشتیبان حمل و نقل، شامل صنایع خودروسازی، واگن سازی، تجهیزات راه‌آهن و صنایع حمل و نقل هوایی در مراکز و نواحی مستعد (با تأکید بر کاهش سهم تهران در صنایع خودروسازی)، صنایع تولید وتعمیر و خدمات وسایط حمل و نقل دریایی در نوار ساحلی جنوب.
۲۹ـ توسعه صنایع تولید کالاهای موردنیاز کشورهای منطقه، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف این‌کشورها در استانهای مرزی.
۳۰ ـ تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه، با تأکید بر توسعه: خدمات پشتیبان تولید، خدمات گردشگری، خدمات بازرگانی، بانکی و بیمه‌ای، حمل و نقل و ترانزیت و استفاده از فن‌آوریهای نوین در این بخش، متناسب با نقش و جایگاه بین‌المللی کشور.
۳۱ ـ ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی، از طریق استفاده از ظرفیتهای: طبیعی، تاریخی و میراثفرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و خرده‌فرهنگها و همچنین،گسترش تعاملات فرهنگی فراملی.
۳۲ ـ سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر، از جمله رسته‌های خدمات: مهندسین مشاور، حقوقی، حسابرسی، بیمه، مالی، بازاریابی، بورس و خدمات اطلاعات
و ارتباطات برای ارایه خدمات پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقه، با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای (۲) و (۳).
۳۳ ـ بازتعریف نقش و وظایف مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، باتوجه به ویژگیهای مناطق کشور وبا هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تأمین سرمایه موردنیاز، ارتقای سطحفن‌آوری و گسترش و تضمین بازارها.
ماده ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند برنامه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که اجرای‌اقدامات، عملیات و سرمایه‌گذاریهای مربوط، زمینه تحقق جهت‌گیریهای ملی آمایش سرزمین را فراهم نماید.
ماده ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله نرخ تسهیلات بانکی ،تعرفه‌ها، عوارض، مالیاتها و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور به گونه‌ای تنظیم و یا پیشنهادنمایند که برنامه‌ها، اقدامات، عملیات و سرمایه‌گذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق‌جهت‌گیریهای آمایش هدایت شوند.
ماده ۴ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد (۲) و (۳) این تصویب‌نامه را درآیین‌نامه‌های اجرایی برنامه‌های توسعه و دستورالعملهای تنظیم بودجه‌های سالانه، لحاظ نماید.
ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند راهبردهای بخشی آمایش سرزمین در بخشهای ذی‌ربط را بررسی‌و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل آنها باتوجه به جهت‌گیریهای موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه حداکثرظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، منعکس نمایند.
ماده ۶ ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانهای کشور موظفند نظریه پایه توسعه استان ذی‌ربط، ارایه شده درمطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهاهای خود را برای اصلاح و تکمیل آنها باتوجه به جهت‌گیریهای موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،منعکس نمایند.
ماده ۷ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه توسعه استانها را براساس جهت‌گیریهای ملی آمایش و نقطه نظرات اعلام شده از سوی دستگاه‌های بخشی و شوراهای برنامه‌ریزی وتوسعه استانها، تنظیم و هماهنگ نموده و به شورای آمایش سرزمین ـ موضوع ماده (۱۳) این تصویب‌نامه ـ ارایه نمایدتا به تصویب مراجع ذی‌ربط قانونی برسد.
ماده ۸ ـ دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند ضمن انعکاس جهت‌گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه، برنامه‌های عملیاتی خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده ۹ ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانهای کشور موظفند ضمن انعکاس جهت‌گیریهای ملی، راهبردهای استانی و راهبردهای بخشی آمایش در اسناد ملی توسعه استان، برنامه‌های عملیاتی خویش را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.
ماده ۱۰ ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند طرح‌های توسعه و عمران در سطوح ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی را در محدوده وظایف قانونی خویش در راستای تحقق جهت‌گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم و تصویب نمایند.
تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیتها و اقدامات مربوط، موظف به اجرای نتایج طرح‌های مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شده‌اند، خواهند بود.
ماده ۱۱ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعات آمایش سرزمین را با سه رویکرد “تأثیر تحولات جهانی، منطقه‌ای و داخلی”، “تعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهای توسعه‌ای کشور” و “تهیه طرح‌های ویژه از نظر موضوعی و یا محدوده جغرافیایی” فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین به‌گونه‌ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه‌های بعدی میان‌مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.
ماده ۱۲ ـ دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند در چارچوب دستورالعملهای مطالعاتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه می‌نماید، مطالعات بخشی، فرابخشی و منطقه‌ای آتی خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی نمایند.
ماده ۱۳ ـ
[اصلاحی ۱۳۸۵/۷/۱۶] –
[اصلاحی ۱۳۸۶/۵/۲۴]
به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم راهبردهای آمایش سرزمین و نظارت مستمر بر اجرای آن، “شورای آمایش سرزمین” با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رییس شورا)، رییس مرکز ملی آمایش سرزمین (دبیر شورا) و عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، کشور، بازرگانی، امور خارجه، رفاه و تأمین اجتماعی و اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای حفاظت محیط زیست و گردشگری و میراث فرهنگی و رییس شورای عالی استانها تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها، استانداران و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۴ ـ [اصلاحی ۱۳۸۴/۴/۲۹]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای تحقق وظایف یادشده، “مرکز ملی آمایش سرزمین” را متناسب با جایگاه آن در نظام برنامه‌ریزی کشور جایگزین دفتر آمایش، توسعه پایدار و محیط زیست نموده و نهاد تحقیقاتی متناظر با این‌جایگاه را برای تقویت زمینه‌های علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارتهای تخصصی نیروهای موردنیاز، تدارک ببیند.
ماده ۱۵ ـ مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در کشور، روند تغییرات جمعیت و فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را بررسی و با جهت‌گیریهای ملی آمایش سرزمین مقایسه و مغایرتهای اساسی را مشخص کرده و گزارش آن را به شورای آمایش سرزمین، ارایه نماید.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما