ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
نظر به علاقه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر (که از این پس از آنها به عنوان «طرفها» یاد خواهد شد) به توسعه روابط دوستانه بین دو کشور و تمایل آنها به توسعه و تنوع مناسبات اقتصادی و بازرگانی فی‌مابین براساس اصل مساوات در تعامل و مراعات منافع متقابل، درموارد ذیل به توافق رسیدند:
ماده ۱ – مبادلات بازرگانی بین اشخاص فعال اقتصادی حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر، طبق قوانین و مقررات جاری دو کشور انجام می‌پذیرد.
ماده ۲ – کالاهای مبادلاتی بین فعالان اقتصادی دو کشور، همه کالاهای موجود صادراتی در هریک از دو کشور را شامل می‌شود.
صدور کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود، به کشور ثالث تابع قوانین جاری دو کشور خواهد بود.
ماده ۳ – هر طرف درموارد زیر رفتار ملل کاملة‌الوداد را با طرف دیگر خواهد داشت:
الف – کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی حاکم بر واردات و صادرات کالاها و نحوه وصول مالیاتها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مزبور.
ب – مقررات قانونی مربوط به ترخیص گمرکی، انبارداری و بارگیری مجدد.
ج – عوارض محلی و مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم حاکم بر واردات و صادرات مستقیم و غیرمستقیم کالاها.
د – تمامی روشهای موجود و مختلف پرداخت و انتقال براساس موافقتنامه‌های منعقده.
هـ – تمامی محدودیتهای مختلف غیرگمرکی که درخصوص واردات و صادرات کالاها اعمال می‌شود.
و – مقررات قانونی مربوط به قراردادهای خرید و فروش، حمل و نقل و توزیع کالاها برای رفع نیازهای داخلی.
ماده ۴ – مفاد ماده (۳) فوق درمورد امتیازها، واگذاریها و معافیتهایی که هر یک از طرفهای متعاهد در موارد زیر اعطاء نموده یا خواهد نمود، اعمال نخواهد شد.
الف – به کشورهای همجوار و همسایه با هدف تسهیل رفت و آمد مرزی.
ب – به کشورهای عضو اتحادیه‌های گمرکی یا منطقه آزاد تجاری که هر یک از طرفهای متعاهد به آن ملحق شده یا ممکن است ملحق شود.
ج – در نتیجه مشارکت در موافقتنامه‌های چند جانبه با هدف یکپارچگی اقتصادی.
ماده ۵ – طرفها طبق قوانین و مقررات جاری هر یک از دو کشور، واردات کالاهای ذیل را از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌دارند:
۱ – کالاهای ورود موقت برای نمایشگاهها و بازارهای مکاره.
۲ – کالاهای ورود موقت جهت تعمیرات و صادرات مجدد.
۳ – نمونه کالاها و لوازم تبلیغاتی غیرقابل فروش.
۴ – کالاهایی که مبدأ آن کشور ثالث است و از آنجا به صورت ترانزیت موقت از طریق قلمرو یکی از طرفها به مقصد کشور طرف دیگر ارسال می‌گردد.
۵ – کالاهای ورود موقت برای رفع نیازهای تحقیقاتی و آزمایش.
کالاهای فوق‌الذکر قابل فروش نخواهند بود مگر پس از اخذ مجوز کتبی قبلی و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
ماده ۶ – اقدامات مربوط به صادرات و واردات کالا و خدمات، براساس قراردادهای امضاء شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو کشور و نیز قوانین و مقررات ملی مربوط جاری هر یک از دو کشور انجام می‌پذیرد.
هیچ یک از طرفها، مسؤول تعهدات به وجود آمده برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر امضای قراردادهای تجاری بین آنها حاصل می‌شود، نمی‌باشند.
ماده ۷ – پرداختهای مربوط به قراردادهای امضاء شده در چارچوب این موافقتنامه ازطریق ارز قابل تبدیل و براساس قوانین و مقررات جاری هر دو کشور صورت می‌پذیرد.
ماده ۸ – ورود کالاهای وارداتی از قلمرو یک طرف به طرف دیگر منوط به رعایت قواعد بهداشتی، بهداشت گیاهی و دامی براساس موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرفها عضو آن می‌باشند و نیز براساس قوانین داخلی یا به هنگام ضرورت براساس مقررات مورد توافق بین طرفها صورت می‌پذیرد.
ماده ۹ – طرفها، وضع مکانیزم توسعه مبادلات متقابل بازرگانی بین فعالان اقتصادی خود را به ویژه از طریق استقرار نظامهای مناسب مبادله اطلاعات و برقراری تماس بین تجار و حضور در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بازرگانی که در کشور طرفها براساس قوانین و مقررات جاری هر یک از دو کشور برگزار می‌شود، مورد تشویق قرار می‌دهند.
بدین منظور طرفها جهت ایجاد همکاری میان سازمانهای مسؤول توسعه تجارت خارجی در دو کشور تلاش خواهند نمود.
ماده ۱۰ – طرفها اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از حمایت کافی و مؤثر از حق اختراع، علایم صنعتی، تجاری و خدماتی، حق امتیازی که دلالت بر حقوق مالکیت فکری اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز طرف دیگر براساس قوانین جاری هر کشور و با در نظر گرفتن تعهدات آنها در چارچوب موافقتنامه‌های بین‌المللی ذی‌ربط که طرفها عضو آن می‌باشند، معمول می‌دارند.
ماده ۱۱ – طرفها نسبت به ارایه کلیه تسهیلات جهت ارتقای سطح مبادلات تجاری از جمله تسهیلات مربوط به صدور روادید برای فعالان اقتصادی دو کشور به توافق رسیدند.
هر یک از طرفها افتتاح و تشکیل شرکتها، نمایندگیها، شعب و دیگر اشخاص حقوقی در قلمرو یکدیگر را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خود مورد تشویق قرار می‌دهد.
ماده ۱۲ – قیمتهای مورد توافق در قراردادهای مربوط به صادرات، واردات کالا و خدمات بین افراد حقیقی و حقوقی دو کشور، براساس قیمتهای بین‌المللی تعیین می‌شود.
ماده ۱۳ – مفاد این موافقتنامه را نمی‌توان به‌گونه‌ای تفسیر نمود که برای هر طرف درمورد اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات ضروری درمورد امنیت ملی و نیز حمایت از میراث ملی دارای ارزش هنری، تاریخی و باستانی مانعی ایجاد نماید.
ماده ۱۴ – طرفها در جهت حل و فصل دوستانه اختلافاتی که ممکن است در اجرای قراردادهای منعقده بین فعالان اقتصادی دو طرف به وجود آید، تلاش می‌کنند.
درصورت عدم دستیابی به یک راه حل دوستانه، بامراجعه به مفاد قراردادهای مزبور از جمله مراجعه به دادگاههای داخلی براساس قوانین داخلی جاری در دو کشور و در صورت لزوم به مراجع حقوقی بین‌المللی، اختلاف حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۵ – این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه مبادله شده طرفها ازطریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام کلیه تشریفات قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
اعتبار این موافقتنامه پنج سال می‌باشد و درصورتی که یکی از طرفها حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن، نیت خود مبنی بر پایان دادن به موافقتنامه را به طور مکتوب به طرف دیگر اعلام ننماید، خود به خود برای مدتهای مشابه تمدید می‌شود.
ماده ۱۶ – این موافقتنامه به محض لازم‌الاجراء شدن، جایگزین مقررات موافقتنامه بازرگانی، امضاء شده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ هجری شمسی مطابق با بیست و پنجم آوریل ۱۹۸۳ میلادی در الجزیره، می‌شود.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن درمورد قراردادهایی که در طول دوره اعتبار این موافقتنامه منعقد شده ولی در تاریخ انقضای این موافقتنامه به انجام نرسیده است، مجری خواهد بود.
این موافقتنامه در یک مقدمه و شانزده ماده در تهران به تاریخ بیست و هشتم مرداد ماه ۱۳۸۲ هجری شمسی مطابق با بیستم جمادی‌الثانی ۱۴۲۴ هجری قمری و نوزدهم اوت ۲۰۰۳ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و هر سه متن از اعتبار قانونی یکسانی برخوردار می‌باشند. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون فارسی و عربی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری دمکراتیک خلق‌الجزایر
محمد شریعتمداری – نورالدین بوکروح
وزیر بازرگانی – وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۹/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.عـ
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی