شماره : ۳۷۹۹۲ت۳۱۲۲۷ک
تاریخ : ۱۳۸۳.۰۷.۱۲
وزیران عضو شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۵.۴ به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۴۲۶۵۵ت۲۵۶۹۱ه مورخ۱۳۸۰.۱۰.۲۶ تصویب نمودند:
۱- اصول کیفیت و مشتری مداری در صادرات کالا و خدمات به عنوان راهبرد اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اهتمام قرار گیرد. کلیه بنگاههای تولیدی و صادراتی ضمن رعایت دو اصل یادشده نهایت دقت و مراقبت را درصدور کالا و خدمات با کیفیت بالا و رقابتی به نحوی که حضور بلند مدت محصولات ایرانی در بازارهای هدف را تضمین نماید، انجام دهند.
۲- وزارت بازرگانی با همکاری وزارت کشور، گمرک ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ساماندهی بازارچه‌های مرزی و
تجارت مرزی و پیله‌وری در راستای کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و سوق دادن آنها به سمت تجارت رسمی و قانونمند با کشورهای همسایه اقدام نماید.
۳- به منظور ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، فرآیند کنترل کیفیت را در مرحله تولید محصولات متمرکز و اعمال نماید.
۴- وزارت صنایع و معادن موظف است با اعمال سیاستهای لازم نسبت به ارتقای کیفیت تولیدات با هدف توسعه ظرفیتهای صادراتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
۵- نظرات تشکلهای ذی‌ربط (اتحادیه‌ها، انجمنها و سندیکاها) درخصوص کیفیت کالاها و خدمات صادراتی کشور به عنوان نظرات مشورتی مورد توجه دستگاههای مسؤول به ویژه گمرک ایران و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار گیرد.
۶- سازمان توسعه تجارت ایران مشوقهای ویژه‌ای را برای صادرات کالاهای با کیفیت بالا و دارای استانداردهای بین‌المللی از محل اعتبارات بخش صادرات اعمال نماید.
۷- درصورتی که صدور کالاهای نامرغوب و فاقد مشخصات و کیفیت مورد توافق فروشنده ایرانی و خریدار خارجی به استناد ادله کارشناسی و مدارک مثبته برای تشکل ذی‌ربط احراز شود، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی حسب پیشنهاد تشکل ذی‌ربط نسبت به ابطال کارت بازرگانی این قبیل افراد حقیقی و حقوقی اقدام خواهند نمود.
۸- با توجه به استراتژی تجاری کشور با کشورهای همسایه و پیرامون جمهوری اسلامی ایران (حرکت به سمت تجارت رسمی)، وزارت بازرگانی در راستای تحقق کامل هدف یادشده ظرف یک دوره حداکثر ۳ ساله ، بسترسازی، برنامه‌ریزی و پیگیریهای لازم را به عمل آورد.
۹- از طریق گسترش پوشش ریسک صادرکنندگان در بازارهای کشورهای همسایه و کشورهای CIS از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران، اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی، انعقاد قراردادهای تجاری و توسعه روابط بانکی و سایر تمهیدات تجاری روند توسعه تجارت رسمی با کشورهای مذکور شتاب بخشیده شود.
۱۰- به منظور افزایش تسهیلات ارزی اعطایی در قالب آیین‌نامه تأمین مالی صادرات کالا و خدمات، هیأت‌امنای حساب ذخیره ارزی سقف تسهیلات یادشده را به یک میلیارد دلار افزایش دهد و در این راستا سقف عاملیت یکصد میلیون دلاری بانک توسعه صادرات ایران از اعتبارات فوق‌الذکر با توجه به گزارش عملکرد ارائه شده توسطآن بانک برداشته شود.
۱۱- دبیرخانه هیأت امنای حساب ذخیره ارزی با هماهنگی بانک توسعه صادرات ایران نسبت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند (۸) صورتجلسه سی و دومین نشست هیأت امنای حساب ذخیره ارزی ( مورخ ۱۳۸۲.۸.۶) جهت تأمین مبلغ یکصد و پنجاه میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی به منظور اعطای تسهیلات در قالب تأمین سرمایه در گردش صادرکنندگان بخش خصوصی، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه اقدام نماید.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۳.۷.۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور