ماده ۱- هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی، وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند، و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹]
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مامورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال الی ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹]
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۲- هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده، و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی، بر خلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند، از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۳- مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند. و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور، مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد، مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
ماده ۴- هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره، وجه یا مال یا فایده دیگری، برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید، یا وعده آن را قبول کند، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری