ماده واحده – در اجرای سیاست‌های کنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی با تأکید بر رعایت احکام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون:
۱ – کلیه افزایش نرخ خدمات و کالاهای دولتی خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لغو می‌گردد. کمیته‌ای به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر بازرگانی موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد این بند اقدام کند.
۲ – به منظور تأمین کالاهای اساسی یارانه‌ای در حد سال ۱۳۸۱:
الف – دولت موظف است ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه‌ای مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و ستاد قوه قضائیه را کسر و به ردیف مربوط به یارانه کالای اساسی اضافه نماید.
ب – دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه‌ای هر یک از دستگاههای اجرائی کشور را که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند کسر و به ردیف یارانه کالای اساسی اضافه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۵.۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدگاه شما