هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۴.۸ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ شرکتها و مؤسسات دولتی و عمومی که مدیریت یا مالکیت بخشی از سهام آنها در اختیار یا متعلق به دولت، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به آنها و یا دیگر نهادهای عمومی و حاکمیتی نظیر شهرداری‌ها و بنیادها بوده و بنا به وظایف قانونی و یا اساسنامه خود عهده‌دار عرضه کالاها و خدمات همگانی یا انحصاری هستند، موظفند برنامه‌ها و طرح‌های بهبود مدیریت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات ـ معطوف به کاهش هزینه‌های متوسط تولید از طریق بهینه سازی ترکیب به کارگیری عوامل تولید ـ را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه به مجامع عمومی ذی‌ربط ارائه نمایند.
مسؤولیت تصویب و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های یادشده برعهده مجمع عمومی ذی‌ربط می‌باشد.
۲ـ دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و عمومی که عرضه کننده کالاها و خدمات می‌باشند، موظفند نسبت به افزایش بهره‌وری عوامل تولید و بهینه سازی ترکیب به کارگیری این عوامل از طریق اقداماتی همچون ادغام افقی و عمودی واحدهای تولیدی برای رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید و توسعه نظام مشارکتی که معطوف به کاهش هزینه‌های متوسط تولید می‌باشند، اقدام نمایند.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، کلیه شاخص‌های بهره‌وری را متناسب با هر بخش به تدریج به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نماید.
۳ـ دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های تولیدی (اعم از کالا و خدمات) موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، استراتژی‌های بخش ذی‌ربط را براساس مزیت رقابتی تنظیم و گزارش اقدامات انجام‌شده را به همراه موارد استثنا از این قاعده به همراه طرح توجیهی آن، ظرف حداکثر یک سال به شورای اقتصاد ارائه نمایند.
۴ـ دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و عمومی موظفند هنگام پیشنهاد تصمیمات و راهکارهای اقتصادی که بر شرایط عرضه، توزیع، قیمت و فروش کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارند به مراجع یا مجامع قانونی مربوط گزارش ارزیابی آثار تورمی و راه‌های جبرانی اعمال سیاست پیشنهادی مورد نظر را ارائه نمایند و مراجع ذی‌ربط موظفند هنگام بررسی پیشنهادها و گزارش‌های مزبور، راه‌های جبرانی پیامدهای منفی رامورد توجه قرار دهند.
۵ ـ تصمیمات ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها در کلیه موارد و موضوعات مربوط به قیمت نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد و تخلف از آن توسط سازمان بازرسی و نظارت برقیمت و توزیع کالا و خدمات رسیدگی می‌شود.
۶ـ در مواردی که قیمت فروش کالاها یا خدمات پایین‌تر از بهای تمام شده محاسباتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود و شرکت مربوط در ارائه کالاها و خدمات ذی‌ربط با زیان مواجه شود، مابه‌التفاوت آن تا قیمت تعیین شده متناسب با زیان شرکت محاسبه و از محل اعتبارات و منابع پیش‌بینی شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه های سنواتی براساس تأیید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد پرداخت می‌شود.
۷ ـ دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های تابع و وابسته به آنها موظفند در تقویت‌ساز و کارهای نظارت بر قیمت‌ها و توزیع کالا و خدمات به ویژه رسیدگی به شکایت رسیده با وزارت بازرگانی و سازمانهای تابعه همکاری کامل نمایند.
۸ـ کارگروه تنظیم بازار، موضوع تصویبنامه شماره ۲۳۹۴۱ت۲۶۸۰۶هـ مورخ ۱۳۸۱.۷.۱۰ موظف است دامنه تغییر قیمت کالاها و خدمات منتخب خود را با در نظر گرفتن کلیه عوامل تعیین نماید. در مواردی که افزایش قیمت کالاهایی فراتر از دامنه تعیین شده باشد، وزارت بازرگانی مجاز است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای فروش کالاهای مزبور از طریق مراکز عمومی یا خصوصی عرضه، به قیمتی کمتر از قیمت بازار اقدام نماید.
۹ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است درخصوص تأمین منابع ریالی و ارزی مورد درخواست وزارت بازرگانی برای اجرای بندهای (۶) و (۸) این تصویبنامه در چارچوب بودجه‌های سنواتی و مصوبات شورای اقتصاد اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت تسهیل امور هماهنگی لازم را به عمل آورد.
۱۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است “نظام جامع تأمین اجتماعی” را با رویکرد هدفمند کردن یارانه‌ها و دفاع از اقشار محروم حداکثر تا پایان سال جاری تهیه و به هیأت وزیران ارائه نماید.
۱۱ـ وظیفه نظارت بر اجرای این تصویبنامه و تصویبنامه شماره ۱۹۱۰۸ت۲۸۸۳۶هـ مورخ ۱۳۸۲.۴.۱۱ برعهده وزیر بازرگانی است. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری لازم در اجرای این تصویبنامه می‌باشند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما