هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۷۶.۱.۲۰۲۴ مورخ ۱۳۸۲.۱.۲۵ وزارت کشور و به استناد بند «ث» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- وزارت کشور مجاز است در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۲) این آیین‌نامه را توسط استانداری‌های ذی‌ربط و از طریق خزانه‌داری استان به حساب مربوط در خزانه استان، موضوع ردیف درآمد عمومی شماره ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور واریز نماید.
ماده ۲- درآمدهای موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف – اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول و … هر بازارچه مشترک مرزی که به‌موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده میشود.
ب – وجوه تحت عنوان عوارض بازارچه مشترک مرزی حداکثر از چهار درصد (۴%) ارزش سیف (حسب رویه‌های گمرکی) کالاهای وارده از طریق بازارچه‌های مشترک مرزی بیشتر نخواهد بود.
ماده ۳- اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۵۵۵ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور براساس موافقتنامه‌ای که بین استانداری‌های ذی‌ربط از طرف وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانمبادله میشود فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه در قالب فعالیتهای موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
تبصره – خزانه معین استان مکلف است حداکثر معادل وجوه واریزی همان استان را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.تخصیص اعتبار حسب اعلام کمیته تخصصی استان، درخواست ذی‌حساب استانداری ذی‌ربط، معادل وجوه واریزی ماه قبل تا سقف اعتبارات جدول پیوست (۱) در اختیار استانداری‌ها قرار می‌گیرد.
ماده ۴- هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف – امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن و تأسیسات موردنیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.
ب – امور رفاهی کارکنان بازارچه‌ها و دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی کننده براساس ضوابطی که به تأیید وزیر کشور می‌رسد.
ج – هزینه‌های مورد نیاز جهت تأمین نیروی انسانی مازاد بر کارکنان دستگاه‌های مستقر در بازارچه وتهیه و تدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه.
نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل این بند در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچ گونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمی‌نماید.
تبصره – دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خودبرای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تأمین آنها اقدام گردد.
ماده ۵- تخصیص اعتبارات موضوع این آیین‌نامه از جهت تقسیم بین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تا رسیدن به سقف‌های قانونی، براساس پیشنهاد استانداری و تأیید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان صورت خواهد گرفت.
ماده ۶- وزارت کشور گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها، هزینه‌ها و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر چهار ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما