ماده واحده – بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار (000 /377 /119 /261 /968) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار (000 /377 /119 /261 /968) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی و از حیث هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی بالغ بر چهارصد و سی و شش هزار و بیست و دو میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون و چهارصد و یازده (000 /411 /833 /022 /436) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (۰۰۰ /۷۹۵ /۳۷۱ /۵۵۴ /۳۹۵) ریال و هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (۰۰۰ /۷۹۵ /۳۷۱ /۵۵۴ /۳۹۵) ریال.
۲ – درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ /۶۱۶ /۴۶۱ /۴۶۸ /۴۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ /۶۱۶ /۴۶۱ /۴۶۸ /۴۰) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نه میلیون و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نه میلیون و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ریال.
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۲ وصول و هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۲ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بند (د) ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل منابع عمومی طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای تأمین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
به طور متوسط ۱ /۴ درصد تا مبلغ ده هزار و نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /955 /10) ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در این قانون از محل صرفه جوئی ضمن اجرای بودجه تأمین می شود.
دولت مکلف است صرفه جویی در اعتبارات را به گونه ای انجام دهد که میزان صرفه جوئی در اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای حداکثر معادل سی درصد (30%) کل رقم صرفه جوئی باشد. اولویت تخصیص اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای به شرح زیر خواهد بود:
۱ – طرحهائی که سال ۱۳۸۲ به اتمام می رسند.
۲ – طرحهائی که سال ۱۳۸۳ به اتمام می رسند.
۳ – طرح‌های مهم و اولویت دار.
۴ – طرح‌های ادامه دار.
تبصره ۱ – امور مالی و مالیاتی
الف – اعتبارات سال ۱۳۸۲ طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50%) به شرح زیر، قابل افزایش می باشد:
۱ – از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۲ سایر طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2 – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
3 – افزایش اعتبارات طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح‌های مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال ۱۳۸۳ خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرح‌هایی که پایان آنها در سال ۱۳۸۲ مشخص است، بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بند (الف) و جزء های (۱) و (۲) این بند، حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال از محل کاهش دیگر طرح‌های ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
۴ – اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۸۲ توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت گیرد.
5 – از محل کاهش اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل افزایش می باشد.
ب – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود، بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
پ – همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ت – اجازه داده می شود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (1%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (5 /1%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (5 /0%) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضائی و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم این قانون و سی و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور بر اساس ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ و بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 /11 /1364، هزینه گردد.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه هزینه اعتبارات هزینه ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می باشند.
انجام هزینه بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 /11 /1364 برای مواردی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی می باشد.
ث – در اجرای بند (ج) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرائی موظفند موضوع مهندسی ارزش را در پروژه های اجرائی رعایت و گزارش اقدامات خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.
ج – دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (000 /000 /1) دلار باشد، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب 12 /12 /1375، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء های (۱) و (۲) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
چ – از ابتدای سال ۱۳۸۲، دولت مجاز است در صورت تأخیر در پرداخت بهای برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید.
ح – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۲۰۳۹۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند.
خ –
۱ – به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (5 /2%) از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف هفده میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /17) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، به مصرف برساند.
۲ – به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می شود، به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای در طرح‌های در دست اجرا در مناطق روستائی، مبلغی معادل چهار درصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
۳ – به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود، به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف می باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.
د – در سال ۱۳۸۲ معادل صد درصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش، پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۱۳۰۹۰۰ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۰ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن، به این بانک پرداخت گردد.
ذ – قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب 27 /12 /1376در سال ۱۳۸۲ برای شرکت سهامی دخانیات ایران لازم الاجراء نمی باشد.
ر – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال ۱۳۸۳ برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می گیرد، انجام دهد.
تبصره ۲ – ساماندهی شرکت های دولتی
به منظور تحقق مبلغ پنج هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /5200) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۷۹۱ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (۳) این قانون برای عملکرد سال ۱۳۸۲ آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲ را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد.
تبصره ۳ – تسهیلات بانکی و امور اشتغال
الف – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا، توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و «کمکهای فنی و اعتباری» منظور در این قانون را با اولویت صادرات غیرنفتی بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه های مربوط مشخص خواهد شد، به این امور اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۲ و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۲، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال ۱۳۸۲ به طور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند.
پ – افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال 1382، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه هزار و ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600 /3) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (25%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (75%) می باشد.
حداقل شصت و پنج درصد (65%) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص هائی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع می شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرحها، به کارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد می گردند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیأت وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می گردد تا با تصویب طرح‌های آن در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می باشند.
ت – بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرح‌های خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (000 /000 /30) ریال» و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می باشند. به هیأت وزیران اجازه داده می شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (پ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید محل و ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق بانکها از محل بودجه های سنواتی نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث – به منظور حمایت از طرح‌های سرمایه گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی که طرح‌های مذکور در حوزه وظایف آنها اجرا می شود، مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهائی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تأمین شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مربوط (حسب مورد) تأمین نمایند. دستگاههای ذی ربط موظفند سیاستهای حمایتی خود را در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و فعالیتهای مناطق مختلف ذی ربط به اطلاع عموم برسانند.
ج – سازمان بازنشستگی کشوری و سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.
چ – در سال ۱۳۸۲ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (000 /500 /1) ریال و سه میلیون (000 /000 /3) ریال به ازای هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی مربوط (نزد خزانه‌داری کل) در اختیار بانکهای عامل و مؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف می شوند، به هزینه قطعی منظور می گردد.
بانکهای عامل و مؤسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرائی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته، اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند، می تواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی سال 1382 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می شود، به حساب مربوط واریز می گردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرائی تا پایان آذرماه سال 1382، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به سایر دستگاههای اجرائی اختصاص خواهد یافت.
به دستگاههای اجرائی ملی و استانی اجازه داده می شود حداکثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال 1382 خود را حسب مورد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی «حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه»، کمک به عملیات زیربنائی سرمایه گذاری بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده بر اساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اختصاص دهند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
خ – اعتبار منظور شده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده اشتغالزا و خوداشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون (000 /000 /30) ریال در اختیار صندوق مذکور قرار می گیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار، ممنوع است.
[آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
د – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار می گیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ذ – کلیه سازمانها و نهادهائی که در قانون بودجه سال 1382 کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره، موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند.
ر – دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز را برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور اختصاص دهد.
ز – دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که در جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی باشد.
ژ – مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده های معظم شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا شصت میلیون (000 /000 /60) ریال و برای سایر شهرها تا پنجاه میلیون (000 /000 /50) ریال با کارمزد چهار درصد (4%) می باشد.
در اجرای بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال 1369 با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساکن روستاها می توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط) بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1382 به تعداد سی و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده های معظم شهدا، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا، تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
س – به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرائی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، مؤسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی، اشخاص حقیقی برای پروژه های طرح‌های در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائی با شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱)، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 8 /6 /1362 اقدام نمایند.
آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال ۱۳۸۲ خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ش – دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13 /2 /1368 را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۲ پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۲ مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوطه با سند عادی پروانه ساختمانی صادر می نماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13 /2 /1368 در سال ۱۳۸۲، مبلغ سی و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال تعیین می شود.
ص – اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۲۲ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده، اشتغالزا و خودکفائی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به روال سنوات قبل (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان در اختیار صندوق مذکور قرار می گیرد) اختصاص می یابد.
ض – به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (10%) تسهیلات مصوب تعیین می گردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (5%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند پرداخت نماید.
ط – حداقل شصت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.
ظ – نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستائی به هر یک از متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال تسهیلات قرض الحسنه اعطاء نماید.
تبصره ۴- اصلاح ساختار اداری و مدیریت
الف – به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
۱ – تا معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائی های سرمایه ای و اموال غیرمنقول و همچنین اجاره اموال منقول و غیرمنقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای به ترتیب ۸۹۰۱۶۰ و ۵۳۰۰۲۰ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه یا خرید خدمات از بخش غیردولتی و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد این تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف رسانند.
۲ – ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۸۵۰۳۹۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می یابد.
ب –
۱ – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات ردیفهای ملی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
۲ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مجازند در سال ۱۳۸۲ با رعایت مفاد ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیائی مشخص، تعیین و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.
به دستگاههائی که بر اساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه می نمایند، اجازه داده می شود حسب نیاز نسبت به جابه جائی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه ای اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی ربط نمایند.
۳ – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود معادل وجوه لازم برای بازخریدی افراد غیرماهر داوطلب را از محل فروش اموال منقول مازاد دستگاههای اجرائی ذی ربط به صورت جمعی – خرجی تسویه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ب) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
4 – حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند، توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
۵ – توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخش های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد در سال ۱۳۸۲ ممنوع می باشد.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند توسعه فعالیتهای خود را با استفاده از راهکارهای مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق بخش غیردولتی به روش های خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند.
در صورتی که با اعمال حمایت های فوق الذکر و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ممنوعیت فوق الذکر اعمال نخواهد شد.
۶ – در اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیأت امناء واجد شرایط امکان پذیر می باشد.
۷ – به منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیت های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاههای اجرایی می توانند امکانات موجود را با رعایت مقررات مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیأت وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.
8 – به منظور تسهیل در اجرای بند (ب) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه دستگاههای مذکور در ماده (2) قانون مذکور موظفند گزارش وضع موجود فضاهای اداری در اختیار و تعداد پستهای سازمانی مصوب را حداکثر تا پایان خردادماه 1382 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان ارائه نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در سال 1382 نسبت به اجرای بند (ب) ماده (89) قانون مذکور اقدام و نتیجه را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
9 – کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال 1382 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه های نیمه تمام تملک دارائی های سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیردولتی واگذار نمایند:
9 – 1 – اجرای کلیه احکام مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در زمینه عدم تغییر کاربری، تعرفه های ارائه خدمات، استثنائات و غیره الزامی است.
9 – 2 – دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای پروژه های واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکها قرارداده تا بر اساس توافق دستگاه اجرایی و بانکها به متقاضیان سرمایه گذاری پروژه های نیمه تمام تسهیلات اعطاء نمایند. پرداخت بخشی از سود تسهیلات از محل این اعتبارات بلامانع است.
9 – 3 – قیمت پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر 20 ساله ) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می گردد و معادل آن تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (000 /000 /000 /388) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
9 – 4 – در صورت انجام مزایده و عدم مشارکت متقاضی برای سرمایه گذاری با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.
آیین نامه اجرایی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی اجزای (۲)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
پ – به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص بر اساس ضوابط آئین نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائی ها و اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
ت – اجازه داده می شود اعتبارات برنامه کمک های رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تأمین مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث – اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می باشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال ۱۳۸۲ ملغی الاثر است.
ج – دستگاههای اجرائی مکلفند در سال ۱۳۸۲ حداقل بیست درصد (20%) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3%) معلولین را رعایت نماید.
چ – به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح‌های آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، حق الزحمه پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (چ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ح – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حداکثر تا شهریورماه ۱۳۸۲ نظام فنی و اجرایی طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای را با رویکرد کنترل نهایی اجرای پروژه ها از نظر قیمت، کیفیت و زمان (به جای کنترل مراحل انجام کار) و اجرای پروژه با نظام طراحی و اجرا تجدیدنظر نموده و ضوابط و آیین نامه های لازم را به تصویب هیأت وزیران برساند به نحوی که قیمت و زمان اجرای پروژه های دولتی از یکصد و بیست درصد (120%) قیمت و زمان اجرای پروژه های مشابه بخش غیردولتی تجاوز نکند. انعقاد قرارداد اجرای طرحها و پروژه های تملک دارائی از ابتدای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۲ به روشهای فعلی (مورد عمل) برای دستگاههای مذکور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد، مگر در موارد خاص و استثنایی که به تصویب هیأت دولت می رسد.
خ – به منظور کاهش تصدی های دولت و توسعه امر خصوصی سازی در شرکتهای دولتی، کلیه شرکتهای دولتی که با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار می گیرند مجاز به سرمایه گذاری جدید برای توسعه فعالیتهای خود نمی باشند.
د – کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند کلیه مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و درمانی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان اداره نمایند به نحوی که برای اداره این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 برای این امور ممنوع می باشد.
ذ – به منظور کمک به پیشگیری از بروز تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست، دختران و زنان پناه جو مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال اعتبار از ردیف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.
ر – هیأت وزیران موظف است به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، کشور، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور «مسؤول کارگروه» کلیه مطالبات قانونی و معوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از کشوری و لشکری از جمله فرهنگیان را محاسبه و از محل اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به پرداخت اقدام و کسری اعتبار مورد نیاز آنها را از محل اعتبار ردیف 503657 منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید.
دستگاههای اجرایی ملی و استانی از جمله سازمانهای آموزش و پرورش استانها قبل از پیش بینی و تأمین کلیه تعهدات جاری سال 1382 مجاز به پرداخت مطالبات سالهای گذشته کارکنان نمی باشند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز برای تأمین و پرداخت باقی مانده مطالبات قانونی و معوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. سه نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کارگروه شرکت خواهند کرد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ز – از ابتدای سال ۱۳۸۲ کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها در مورد تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی، طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت می باشد، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال ۱۳۸۱ که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال ۱۳۸۲ نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤول نظارت بر اجرای این بند می باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
تبصره ۵ – تأمین اجتماعی و امور یارانه ها
الف – به منظور تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه ها، اجازه داده می شود اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتیب به مبالغ چهارده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (000 /۰۰۰ /۲۰۰ /۸۳۷ /۱۴) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۰) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرائی ذی ربط پرداخت گردد.
به شورای اقتصاد اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی قیمت عرضه کالاهای اساسی را به گونه ای تعیین نماید که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید.
وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی می شود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرائی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور می شود.
سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.
ب – تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۲، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی، موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرسی قانونی دستگاه مذکور می باشد.
پ – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال۱۳۸۳ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
ت -
۱ – در سال ۱۳۸۲ هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی ممنوع و مابه التفاوت محاسبه شده توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نقداً دریافت می شود.
۲ – بدهی های مربوط به سال های قبل تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۲ با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی وصول می گردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 /11 /1380 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بر اساس فصل نهم این قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید.
ث – در سال ۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (100%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت کالاها را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد (۱۰%) وجوه واریزی تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت. مقررات بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن، در سال ۱۳۸۲ به قوت خود باقی است.
ج – اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال ۱۳۸۱ بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده تعیین می گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وزارت بازرگانی می تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری نماید.
چ – اجازه داده می شود مابه ازای پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می نمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یاد شده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
ح – مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.
خ – کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می گردند.
د – مبلغ یکصد و سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۳۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۴۰۰۱، ۱۰۶۰۰۱، ۱۱۱۱۹۵، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص می یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ذ – به هیأت وزیران اجازه داده می شود، به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها (بدهی ها تا پایان سال ۱۳۷۷) و شرکت های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها (بابت بدهی آنها به سازمان تأمین اجتماعی)، بر اساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنها که مورد تأیید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واقع شود، از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکتها، سهام شرکتهای دولتی مادرتخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، اموال شرکتهای مزبور و طرح‌های نیمه تمام تملک دارائی های سرمایه ای به ترتیب به میزان حداکثر مبلغ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، سیصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ریال، یکصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /150) ریال و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری از طریق کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می شود.
در مورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکتهای دولتی مادرتخصصی می باشد، معادل قیمت کارشناسی اموال و سهام واگذاری یاد شده به پیشنهاد شرکت دولتی مادرتخصصی مربوط، بدهی های آن شرکت و یا شرکتهای تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور) قابل تسویه است. خزانه‌داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاههای اجرایی ذی ربط، بهای کارشناسی سهام و اموال مذکور را به جای ثبت در حساب واگذاری دارائی های مالی موضوع ردیف ۹۷۰۱۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهی های مذکور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع ردیف ۱۰۱۰۰۱ مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8 /3 /1354 نخواهد بود.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مقررات این بند می باشند.
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تدوین و ابلاغ می گردد.
اجرای این بند نافی اجرای تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد سهام کارگری همان واحد نخواهد بود.
به میزان دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از سهام شرکتهای دولتی بابت بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار می شود.
[نحوه اجرای بند (ذ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲]
ر – دولت موظف است دو درصد (2%) از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را در سال ۱۳۸۲ کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل به ازاء هر سال حداقل ده روز پاداش پرداخت نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
[قانون استفساریه بند (ر) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ز – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می شود خانواده های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری می شوند، تا پایان سال مالی، تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.
ژ – به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۲ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی – درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
س – وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظفند آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل نود و پنج هزار تن بر اساس جدول توزیعی مربوط که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشور تهیه خواهد شد، به قیمت آرد خبازی تأمین نمایند.
ش – دستگاههائی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ص – دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل سی درصد (30%) نسبت به سهمیه مصوب سال ۱۳۸۰ افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تبصره ۶ – توازن منطقه ای و برنامه های استانی
الف – در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر اساس خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
۱ – تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد. پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرائی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هائی که به تنهائی در سال ۱۳۸۲ قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است. کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع می باشد.
2 – شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می تواند علاوه بر اعتبارات خودیاری مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی را در قالب ساز و کار اجرائی ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای پروژه های نیمه تمام هزینه نماید.
۳ – اعتبارات هزینه ای استان را بر اساس شاخصها و فعالیتهای قانونی دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی و دستورالعمل های صادر شده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بین دستگاهها به تفکیک برنامه و فصول هزینه با تأمین نیازهای پرسنلی فصل اول توزیع نماید.
۴ – حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای استانی را به صورت متمرکز در جهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طول سال اختصاص دهد.
5 – اعتبار سال ۱۳۸۲ فصل تحقیقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال ۱۳۸۱ فصل تحقیقات استان مربوط منظور نماید.
6 – اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی را که در سال ۱۳۸۲ استانی شده اند، مطابق جدول پیوست شماره (۲) این قانون تأمین نماید. در صورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های موضوع این بند، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می تواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.
ب – پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتة تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای برحسب طرح و تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزینه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می گردد.
پ – افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد (30%) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز می باشد. تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از شمول محدودیت های این بند مستثنی می باشد و دستگاههای اجرائی موظفند صد درصد (100%) وجوه مذکور را تأمین و پرداخت نمایند.
ت – مازاد عملکرد درآمد هر استان در سال ۱۳۸۱ از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵۰) ریال تعیین می‌شود و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استانهای ذی ربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بیست درصد (20%) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه طرح‌های نیمه تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص می یابد.
ث – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۷۵ /۸۱) ریال از محل اعتبار موضوع پیوست شماره (۲) این قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصی در اختیار سازمانهای مذکور قرار می گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 /11 /1364، جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
تبصره ۷ – فرهنگ، هنر، تربیت بدنی و جوانان
الف – به منظور ساماندهی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می شود مبلغ یکصد و یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۱) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند، با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، تعاونیهای تولیدی و اشتغال به صورت کارورزی فارغ التحصیلان بیکار اختصاص یابد.
حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبار مذکور به طرح‌های آموزش فنی و حرفه ای جوانان اختصاص می یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هزینه گردد.
ب – به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می شود اعتبار منظور در برنامه ۳۰۲۲۸ ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه ۳۰۲۲۸ سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
پ – مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۰) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (20%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ت – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (۳۰۲۰۲) ذیل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می گیرد تا بر اساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.
ث – به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی، اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصل شده به ردیف درآمدی ۵۳۰۰۱۷ قسمت سوم این قانون واریز می شود و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می گیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید.
ج – تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهد کودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی معلولان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی «ره») در سال ۱۳۸۲ بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
چ – به کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود یک درصد (1%) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش، اعم از ایجاد و اداره باشگاههای ورزشی، احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی با هماهنگی و سیاستگذاری سازمان تربیت بدنی، اختصاص دهند.
آئین نامه اجرائی این تبصره حداکثر سه ماه پس از تصویب، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه می گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (چ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ح – کلیه دستگاههای اجرائی و مجریان طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای مجازند در چارچوب آئین نامه ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت می رسد، نیم درصد (5 /0%) از اعتبارات هر یک از طرحها و بناهائی که می تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.
خ – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از منابع مالی سازمانهای فرهنگی بین المللی وجود دارد زیربناهای لازم را ایجاد نموده و شرایط حضور و همکاری آنها را فراهم نماید.
د – به منظور تسهیل امور گردشگران و اجرای طرح‌های آماده سازی تخت جمشید یکی از بزرگترین میراث های فرهنگی ایران، مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ریال از محل ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این قانون (تبصره ۱۱) بند (ح) اختصاص می یابد و طرح‌های مربوطه طی موافقت نامه متبادله بین دستگاه ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء خواهد شد.
تبصره ۸ – آموزش عمومی و فنی و حرفه ای
الف – وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال ۱۳۸۲ مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26 /10 /1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۷۱۰۱۳۵ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ب – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۶۵۰ قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان دستگاههای مجری آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی – کاربردی رسمی و غیررسمی توزیع می شود تا برای کمک به پرداخت قسمتی از شهریه و حق ثبت نام آموزش گیران، کارآموزان، دانش آموزان و دانشجویانی که در مؤسسات آموزشی غیردولتی تحصیل می نمایند، استفاده شود.
آیین نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
پ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور بر اساس ماده (۱۰۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ت – در سال 1382 عبارت «درآمد عمومی» ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می گردد.
ث – اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۲، منظور در قسمت چهارم این قانون از محل وجوه حاصل از بند (ب) ماده (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف ۹۷۱۲۰۰ منظور در قسمت سوم قانون یاد شده برای افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفه ای مشاغل واحدهای تولیدی قابل اختصاص و مصرف می باشد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
تبصره ۹ – امور دفاعی
الف – مبلغ هشت هزار و نهصد و پنج میلیارد و سیصد میلیون (000 /000 /300 /905 /8) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱۰)، مندرج در قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) به دستگاههای اجرائی از جمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۱۳ /۲۲۳) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۱۰۶۱۱۲۰۸ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب – هر نوع جا به جائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می باشد. در صورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می تواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور به طور مستقیم نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
تبصره ۱۰ – بهداشت و درمان
الف – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 /8 /1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند در طول سال ۱۳۸۲ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جا به جایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۲ تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ب – در اجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5 /3 /1354، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده، هزینه های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط بر اساس تعرفه های موضوع ماده (۸) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 3 /8 /1373 پرداخت نمایند.
هزینه های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل ردیف متمرکز ۱۲۹۰۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
احکام قانونی این بند از تبصره (۱۰) عیناً در مورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم نیز باید اجراء گردد، تخلف از این حکم به منزله تخلف قانونی است و پیگرد کیفری دارد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
پ – متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذائی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب فوق، مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور مبلغ چهار هزار (000 /4) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ت – دولت مکلف است در سال ۱۳۸۲ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچ گونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی، بیست و پنج درصد (25%) فرانشیز خواهند پرداخت.
ث – به دانشگاههای علوم پزشکی اجازه داده می شود به ازاء آموزش مدیران و مسؤولین فنی کارخانجات تولید فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و مواد اولیه و کارگاههای مربوطه تا مبلغ یک میلیون (000 /000 /1) ریال به ازای هر نفر از مؤسسات دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۵۱۰۳۹۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل آن پس از واریز به خزانه تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در جهت تهیه لوازم مصرفی و توسعه آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو و حق الزحمه مدرسین و ارتقاء توانمندی های حوزه غذا و دارو مصرف گردد.
ج – دولت مکلف است برای نوسازی و بازسازی و به روزنمودن خطوط تولید انستیتو پاستور ایران و مؤسسه رازی مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال از محل بند (پ) تبصره (۳) و تا سقف سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) دلار از محل بند (ز) تبصره (۲۱) این قانون تسهیلات ریالی و ارزی در اختیار مؤسسات فوق الذکر قرار دهد. مؤسسات یاد شده مکلفند از محل فروش تولیدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام کنند.
سهم هر یک از دو مؤسسه فوق به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می گردد.
چ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (000 /5) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) آن به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه گردد.
تبصره ۱۱ – امور عمومی و قضائی و امنیت و نظم داخلی
الف – به هیأت وزیران اجازه داده می شود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (۰۰۰ /۱۶۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۱۱۷ واریز نماید.
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور در سال ۱۳۸۲ با تصویب هیأت وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال مشروط بر آن که شامل خودروهایی که قبلاً وجه پرداخت نموده اند نشود، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را به طور مستقیم از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
پ – به هیأت وزیران اجازه داده می شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه، مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
ت – معادل پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف ۵۱۹۹۰۱ قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۰) ریال، در اختیار وزارت امور خارجه قرار می گیرد تا جهت بهبود سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری، فناوری اطلاعات و ارائه خدمات کنسولی و ارتقاء انگیزشهای مؤثر در کارکنان، خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور هزینه گردد.
ث – اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالتهای دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور با تصویب رییس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد.
ج – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی به هیأت وزیران اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
چ – به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می شود برای دانشجویانی که تا تاریخ 1 /1 /1380 به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند، در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان، کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
ح – ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۲ را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۶۱۰۳۱۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این قانون بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رییس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند.
جمعاً بیست درصد (۲۰%) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرح‌های پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید، اختصاص می یابد.
خ – به منظور تأمین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم این قانون در چارچوب مفاد ماده (۱۹۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رییس قوه قضائیه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می گردد.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
د – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال ۱۳۸۲ ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و راهسازی و خودروهای سبک خود را که نامتناسب با نیازهای فعلی است و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود و نیز اقلام فرسوده و داراییهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت مزایده بفروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۸۵۰۳۱۱ (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی را تا مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۹۵) ریال از محل طرح شماره ۱۰۶۵۰۲۱۵ پیوست شماره (۱) این قانون برای خرید خودروی سواری داخلی، ماشین آلات و تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می نماید، اختصاص دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه درآمدهای ناشی از ارائه خدمات انتظامی و هرگونه درآمدی را که برابر قوانین دریافت می نماید، به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ذ – وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رساند.
[آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی]
ر – اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۶۲۸ منظور در قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف ۵۱۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال در مقطع شش ماهه قابل تخصیص و مصرف در راستای وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد هزینه می شود.
ز – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأسیس ادارات ثبت اسناد برای حداقل شصت بخش از بخشهایی که در آن واحد قضایی مستقر می باشد با در نظر گرفتن تراکم کار و میزان جمعیت و شرایط اقتصادی و قضایی و اجتماعی اقدام نماید. قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند اقدامات لازم را جهت ایجاد تشکیلات و پستهای سازمانی برای ادارات مذکور معمول دارند.
ژ – به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می شود اعتبار هزینه موضوع ردیف ۵۰۳۶۸۸ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل صد درصد (100%) افزایش درآمد وصولی خدمات خاص پزشکی قانونی موضوع ردیف ۵۱۰۱۱۲ منظور در قسمت سوم پیوست این قانون حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال را جهت پیشبرد اهداف و تجهیز واحدهای تابعه هزینه نماید.
تبصره ۱۲ – انرژی
الف – به هیأت وزیران اجازه داده می شود در سال ۱۳۸۲ متوسط قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (10%)، برق خانگی تا دویست کیلووات ساعت در ماه و برق کشاورزی، بخش صنعت و معدن و آموزشی را ده درصد (10%) و برق خانگی مازاد بر دویست کیلووات ساعت در ماه، تجاری و سایر مصارف را به طور متوسط بیست و پنج درصد (25%) افزایش دهد.
به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود:
– توسعه حمل و نقل عمومی.
– توسعه حمل و نقل ریلی.
– گازسوزکردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
– برقی کردن موتور چاههای کشاورزی.
– تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف.
– تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.
– ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
– کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمانها.
– افزایش بازده انرژی.
– کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
– کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
– توسعه فن آوری انرژیهای نو.
– جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.
ب –
1 – وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی و موتورپمپ های آب نصب شده بر روی رودخانه های اصلی و انهار عمومی به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۰) ریال بابت یارانه وامهای موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب 19 /3 /1378 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط اقدام نمایند.
۲ – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مکلف است در اجرای ماده (۷۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در سال ۱۳۸۲ مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۸۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پ – شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۲ خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمایند.
به منظور توسعه نیروگاههای برق آبی، شرکت توانیر مکلف است وجوه تعیین شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۲ خود را برای خرید و پیش خرید انرژی برق آبی به مصرف رساند. شرکتهای فروشنده موظفند تمامی وجوه حاصل شده از محل فروش و پیش فروش انرژی برق آبی را برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مزبور جبران نماید.
ت – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش در خارج، معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ث – شرکت ملی نفت ایران مکلف است، امکانات عرضه و سوختگیری گاز طبیعی فشرده برای خودروها را به گونه ای که همواره قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (با ارزش حرارتی معادل یک لیتر بنزین) کمتر از نصف قیمت بنزین باشد، فراهم نماید.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی وزارت نفت در مورد جایگاههای گاز طبیعی فشرده نسبت به برنامه‌ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید.
وزارت نفت از محل منابع (مربوط) خود با هماهنگی وزارت صنایع و معادن ترتیبی اتخاذ نماید که همواره قیمت خودروهای دو سوخته تولیدی داخل ارزان تر و یا مساوی خودروهای معمولی (تک سوخته) باشد.
ج – سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (10%) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمینهای لازم برای تأمین برق با اقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک اقدام و صد درصد (100%) وجوه حاصل شده را با پیش بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیربرخوردار نماید.
در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد به نحوی که به تأمین نیرو لطمه ای وارد نشود.
چ – به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی شرکت و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف) این تبصره اجراء می شود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (چ) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ح – سرمایه گذاری شرکتهای تابع وزارتخانه های نفت و نیرو با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مفاد موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می شود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
خ – به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف ۵۱۹۹۵۹ واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف ۵۰۳۶۵۱ در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشی گردد.
د – شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق های منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1382 حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده، کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای (قیمت فوب FOB خلیج فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و مازوت) گاز طبیعی، گاز مایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یاد شده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق های منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه‌داری کل کشور اعلام دارند.
خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 491170 منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یاد شده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
آیین نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ذ – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است یارانه مابه التفاوت قیمت قیر را مانند سال ۱۳۸۱ پرداخت نماید.
ر – در سال ۱۳۸۲ تأمین هزینه برق جهت روشنائی میادین و پارکها در شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال به عهده وزارت نیرو می باشد.
ز – دولت مکلف است در جهت تسریع گازرسانی کشور (شهر و روستا) از محل تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده های نفتی جایگزین و در سقف مجوز قانونی آن مبلغ سیصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) دلار تخصیص دهد.
تبصره ۱۳ – فناوری اطلاعات و ارتباطات
الف – به هیأت وزیران اجازه داده می شود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.
ب – شرکتهای دولتی، مراکز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف) فعالیت می نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می توانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند.
پ – اجازه داده می شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرح‌های موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.
ت – به منظور حمایت از طرح‌های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
ث – وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1382:
۱ – با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه ای، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه گذاران، متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می باشند.
۲ – نسبت به ایجاد امکان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه I.S.P (مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.
۳ – با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال ۱۳۸۲ امکان اتصال این شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.
ج – مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد.
چ – شرکت مخابرات ایران و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۹) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۹۰۷۹۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
آئین نامه اجرائی بندهای فوق الذکر، با پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود با رعایت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توافق دستگاههای استفاده کننده از فرکانس های موجود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق فرکانس اخذ و به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 491160 قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوة دریافت و هزینه در آیین نامه اجرایی این تبصره می باشد که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
خ – به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT به شرکتهای تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرح‌های توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیتدار بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
تبصره ۱۴ – حمل و نقل
الف – به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریائی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال و سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور تأمین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
ب – سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و شرکت فرودگاههای کشور مکلفند به ترتیب مبالغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال و یکهزار و سی و سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۳۳ /۱) ریال از درآمدهای خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) به ترتیب ردیف های ۴۹۰۷۷۰ و ۴۹۰۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل جمع مبالغ یاد شده به مصرف اجرای طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون خواهد رسید.
پ – عوارض عبور خودروهای سواری از آزادراهها در سال ۱۳۸۲ به ازای هر کیلومتر حداکثر مبلغ بیست (۲۰) ریال تعیین می شود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه اعم از مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و تعیین می شود. آزادراههایی که در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24 /8 /1366 به اجرا درآمده یا احداث می شوند مشمول این بند نخواهند بود.
ت – تعرفه های ثبت اسناد رهنی و قطعی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای برون شهری ساخت داخل و خارج کشور که از تسهیلات بانکی استفاده می نمایند، مشمول تعرفه های موضوع بند (ص) ماده (۵۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشند.
ث – به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود کشور در امر ترانزیت کالا و ارائه خدمات به کشورهای همجوار در مرز شرقی کشور، مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۳۰ قسمت چهارم این قانون جهت اصلاح و تکمیل راه و راه آهن و پایانه های مرزی و تأمین صدور برق و گاز در اختیار دولت قرار گیرد تا با بررسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای پروژه های مرتبط اختصاص یابد.
ج – به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید نمودن نیروهای غیرمتخصص خود بر اساس آیین نامه استخدامی شرکت، از محل فروش دارائی ها و اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود به قیمت کارشناسی رسمی روز، بدون تشریفات مزایده اقدام نماید.
تبصره ۱۵ – مسکن
الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان، مبلغ سیصد و شصت و سه میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون (000 /000 /243 /363) ریال از محل طرح‌های شماره ۳۰۸۰۶۲۰۳، ۳۰۸۳۰۲۰۱، ۳۰۸۳۰۲۰۳ و ۳۰۸۳۰۲۰۴ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد.
خانواده های معظم شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف می باشند.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف می باشند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ب – در سال ۱۳۸۲ منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24 /3 /1377 معادل پانصد و شصت میلیارد (000 /000 /000 /560) ریال به شرح زیر تأمین می گردد تا بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع های مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
1 – معادل مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از منابع فوق جهت خرید واحدها و مجتمع های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می یابد.
۲ – معادل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از محل عواید اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می باشد.
3 – معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال وجوه برگشتی از محل سرمایه گذاری های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره های مندرج در بند (الف) این تبصره .
۴ – اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال.
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزء های (۱)، (۲) و (۳) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمایه ای سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.
پ – به وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره های (۴۹)، (۴۵) و (۱۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ کل کشور در خصوص کمک به احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ت – به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود درآمدهای حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۵۱۹۹۷۲ قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی را تا مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال از محل ردیف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم این قانون برای امور اداری و سرمایه ای هزینه نماید.
ث – به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود خانه های ارزان قیمت احداثی موضوع قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب 20 /9 /1351 را با اولویت به ساکنین آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۸۳۰۱۰۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج – اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، در سال ۱۳۸۲ تمدید می گردد.
تبصره ۱۶ – عمران شهری و روستایی
الف – در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۵۰) ریال علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیف های اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی و ملی در پیوست شماره (۲) این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور می گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است.
اعتبار این بند بر اساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می یابد.
معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پی گیری اجرای طرح‌های مناطق توسعه نیافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه ای یا هزینه هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای و دیگر اعتبارات هزینه ای و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذی ربط در استان تأمین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماده سال ۱۳۸۲ با تعیین پروژه های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد تصویبنامه شماره ۲۵۳۳۵ /ت ۲۴۸۳۶ /هـ مورخ 29 /5 /1380 هیأت وزیران تعیین می گردد.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای و طرح‌های زیربنایی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
پ – دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور منعکس نمایند.
ت – شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاه درصد (50%) و روستاهایی که پنج درصد (5%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می نمایند و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال« قرار دارند، هزینه کنند. آن دسته از روستاهایی که بیش از پنج درصد (5%) از هزینه های گازرسانی را تأمین کنند، در اولویت قرار می گیرند.
مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها کسر خواهد شد.
ث – به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز می شود، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.
ج – وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است تا پایان سال ۱۳۸۲ آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرح‌های مصوب شهری نباشد، برابر بهای تعیین شده توسط کارشناس رسمی واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۸۴۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز کند.
چ – به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16 /10 /1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.
ح – شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شهری موظفند در سال ۱۳۸۲ پنج درصد (5%) از درآمدهای آب بهای شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر را به صورت ماهانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می نماید تا مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ریال واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور صرفاً جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیانده با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.
خ – به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اجازه داده می شود با ابلاغ وزارت نیرو تعرفه های آب بها و کارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر الگوی مصرف به میزان سی درصد (30%) و برای مصارف بالای الگوی مصرف به میزان پنجاه درصد (50%) و برای مصارف غیرخانگی و همچنین آبونمان کلیه مشترکین را برابر تعرفه های مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت نماید.
هزینه برقراری انشعاب آب و فاضلاب روستایی برابر سی درصد (30%) هزینه های مشابه مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت خواهد شد.
الگوی مصرف آب شرب خانوارهای روستایی حداکثر معادل الگوی مصرف آب شرب شهر مرکز شهرستان مربوطه توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ خواهد شد.
د – به منظور پیشگیری از خسارت حوادث غیرمترقبه از جمله زمین لرزه، به وزارت کشور اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی در چارچوب تعیین فضا و مکان های مناسب و استفاده از فناوری های روز جهان جهت طرح‌های تجمیع و بهسازی بافتهای فرسوده شهرهای بزرگ به ویژه در شهر تهران و احداث مجتمع های مسکونی ارزان قیمت جایگزین با تضمین دولت نسبت به استفاده از منابع و سرمایه خارجی تا سقف سیصد میلیون (000 /000 /300) دلار موضوع جدول بند (ز) تبصره (21) استفاده نماید. این منابع جهت تحقق اهداف فوق در اختیار بخش های تعاونی و خصوصی قرار خواهد گرفت. تعهدات حاصله از محل فروش و درآمد حاصله از مستحدثات فوق الذکر توسط شهرداری ها بازپرداخت خواهد شد.
ذ – به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع آوری و تأسیسات فاضلاب آنها اجراء شده باشد، اجازه داده می شود:
۱ – شرکتهای آب و فاضلاب: کلیه انشعاب های واحدهای موجود (مشروط برآن که کیفیت فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شرکت های آب و فاضلاب، برابر استانداردهای ملی باشد) را وصل و هزینه های مربوطه را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آب بهای مشترکین حداکثر طی هفت سال وصول نماید.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف می باشند.
۲ – نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال، بدون سود و کارمزد می باشد).
۳ – متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مزبور به صورت نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه ها مطابق بند (۲) سود و کارمزد متعلقه را پرداخت می نمایند.
ر – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح هادی روستاهای بالای دویست خانوار حق دریافت هیچ گونه وجهی از روستائیان را ندارد.
ز – تا مبلغ پانزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) دلار از منابع بند (ز) تبصره (۲۱) به منظور تأمین هزینه های زیربنایی مربوط به جابجایی پنج ناحیه شهر مسجد سلیمان موضوع مصوب دولت در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار می گیرد. شرکت ملی نفت ایران در سررسید مکلف به پرداخت اقساط این اعتبار بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب هیئتی متشکل از وزیران مسکن و شهرسازی، نفت و کشور خواهد رسید.
ژ – وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به بهسازی راه روستایی آن دسته از روستاهایی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ساخت راههای روستایی تأمین نماید.
تبصره ۱۷ – آموزش، تحقیقات و فناوری
الف – اجازه داده می شود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون (000 /000 /600 /28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592 «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکترا و تحقیق و کمک به پژوهشها و کرسی های ایران شناسی در داخل و خارج از کشور از طریق بنیاد ایران شناسی و همچنین سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح‌های شماره 30202283، 30507201، 31312201 و 31324081 و همچنین ردیف های 113500، 113591 و 113545 ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و مؤسسات ذی ربط قرار می گیرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایران شناسی که به طور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می گیرد، به همان دانشگاه و یا مؤسسه ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می یابد.
ب – اجازه داده می شود مبلغ بیست و هفت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۷) ریال اعتبار هزینه ای ردیف ۱۲۹۰۴۱ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرح‌های شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵، ۳۰۵۰۷۲۰۲ و ۳۱۳۲۴۰۸۲ مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین از محل اعتبار هزینه ای ردیف های ۱۲۹۱۰۶ و ۱۲۹۱۰۷ مندرج در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و دانشکده های مذکور قرار می گیرد و بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
پ – اعتبار ردیفهای ۵۰۳۴۸۴، ۵۰۳۴۹۰، ۵۰۳۴۹۴ و ۵۰۳۴۹۵ منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاست های تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می گردد. اعتبار مذکور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه های مذکور به مصرف خواهد رسید.
ت – طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
ث – اجازه داده می شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۰ قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /500 /2) ریال از ردیف ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تأمین و پرداخت گردد.
ج – به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه و مؤسسه پذیرنده قرار گیرد.
چ – کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور را از محل اعتبار ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم این قانون و اعتبار هزینه ای بهزیستی استانها پرداخت نمایند.
ح – به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی، اجازه داده می شود، اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و ردیف «هزینه های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیت های مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استفاده نمایند.
خ – اعتبار مندرج در طرح‌های شماره ۳۱۲۰۸۵۴۵، ۳۱۲۰۸۷۲۷ و ۳۱۳۰۳۴۶۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای تکمیل طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های آن از محل سایر منابع ساخته شده است، اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس موافقتنامه ای که برای هر یک از طرح‌های مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می گردد.
د – اعتبارات کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده (۱۰۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک می باشد.
تبصره ۱۸ – آب و کشاورزی
الف – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۰ این قانون، مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال را برای اجرای طرح‌های کوچک تأمین آب و بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال را برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات کشور اختصاص دهد.
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانونی به طور مشترک فهرست طرح‌های مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهد نمود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با توجه به ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید.
ب – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می شود مبلغ یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۱ این قانون را برای بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی و آبرسانی شهرها اختصاص دهد.
وزارت نیرو فهرست تأسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.
پ – دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننمایند.
ت – در راستای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیرکشت، به هیأت وزیران اجازه داده می شود حداکثر هفتاد درصد (70%) از هزینه های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی آبی کشاورزان تا مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۰) ریال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه بندی ۴۰۱۰۱ تأمین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیأت وزیران اجازه داده می شود حداکثر هفتاد درصد (70%) از هزینه های کانالهای درجه (۳) و (۴) داخل مزرعه از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری فصل آب ردیف شماره ۴۰۲۳۰۲۰۲ تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال تأمین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
ث – در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18 /7 /1363 و مجتمع هایی (گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای) که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز و حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال و برای تهیه و اجرای طرح‌های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ج – به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض، ضبط و معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ پنج هزار (۰۰۰ /۵) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار (۰۰۰ /۱) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از طریق صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاهها موظفند درآمد مذکور را به ردیف درآمدی ۷۱۰۱۳۲ به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
صد درصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۵۳ منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می گیرد تا جهت مفاد این بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.
چ – به هیأت وزیران اجازه داده می شود:
۱ – مبلغ چهار هزار و یکصد و بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۲۴ /۴) ریال اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی استفاده شده توسط شرکتهای آب منطقه ای، آب استان زنجان، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر مبنای مفاد تبصره های (۳)، (۴۸) و (۵۰) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۸۰ کل کشور را که دیون طرح‌های عمرانی فصل منابع آب به سیستم بانکی محسوب می شود، برای سال ۱۳۸۲ استمهال می گردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی ها را برای سنوات آتی تعیین نماید.
۲ – مبلغ چهارصد و یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰ /۴۰۱) ریال اصل، سود و کارمزد تسهیلات دریافتی شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد از محل تسهیلات بانکی و تبصره های مذکور در جزء (۱) به عنوان بدهی شرکتهای مذکور به بانکها برای سال۱۳۸۲ استمهال می گردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی ها را در سنوات آتی تعیین نماید.
ح – آن بخش از بدهی شرکتهای پشتیبانی امور دام (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) و سازمان غله کشور که ناشی از عدم تأمین منابع مالی برای خریدهای تضمینی و سایر تکالیف دولت بوده و منابع اعتباری لازم توسط دولت تأمین نگردیده است و مورد تأیید سازمان حسابرسی می باشد در سال 1382 استمهال می گردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی ها را برای سنوات آتی تعیین نماید.
خ – به سازمان تحقیقات کشاورزی اجازه داده می شود وجوه حاصل از فروش دانش فنی محصولات کشاورزی و دامی و مواد بیولوژیک خود را تحت عنوان درآمد اختصاصی به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال از آن را جهت انجام تحقیقات کشاورزی به مصرف برساند.
د – به مؤسسه تحقیقات منابع آب وزارت نیرو اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از ارائه تحقیقات خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۱۰۵۳۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۴۳۵۲۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار مؤسسه مزبور قرار می گیرد تا صرف ارتقاء امور تحقیقاتی نماید.
تبصره ۱۹- صنعت، معدن و بازرگانی
الف – قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22 /6 /1374 در مورد سیگار لازم الاجرا نمی باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۲ از طریق واردات مجاز می باشد.
ب – به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، از دریافت کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۲۰۹۲۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد. مبالغ درآمدی و هزینه ای ردیفهای فوق الذکر به ترتیب یکصد و هفتاد و شش میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۶) ریال و یکصد و هجده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱۸) ریال برای سال ۱۳۸۲ تعیین می گردد.
پ – اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۰۲۸ منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است:
۱ – پنجاه درصد (50%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.
۲ – پنجاه درصد (50%) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای موارد زیر:
1 – 2 – جبران خسارت صادرکنندگان در سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ علاوه بر سایر منابع تأمین خسارت.
2 – 2 – پرداخت یارانه های صادراتی و هزینه اجرای برنامه های جهش صادرات غیرنفتی.
دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین و اعمال نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ت – حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبارات طرح‌های کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک می تواند به صورت سرمایه گذاری ریسک پذیر منظور گردد و در چارچوب ضوابطی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
ث – به استانداریها اجازه داده می شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی بر اساس آئین نامه اجرائی این بند که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول پیوست شماره (۲) (استانی) این قانون برای امور تملک دارائی های سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور در اختیار استان مربوط قرار می گیرد تا برابر وصولیهای هر استان و بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ج – به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود کشور به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود تا یک درصد (1%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزش و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال از محل اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم این قانون که به متقاضیان ارائه می نماید، به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه اختصاص دهد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره‌وری می تواند امکانات آزمایشگاه های خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
چ – به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ح – به منظور ارتقاء و توسعه صنایع دریائی در کشور، به شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای تابع آنها در حوزة وزارت صنایع و معادن اجازه داده می شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانکها برای خرید شناور و تجهیزات دریائی توسط بخش دولتی و غیردولتی از سازندگان داخلی صنایع دریائی اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجة سالانه شرکتهای مزبور تعیین می گردد.
خ – به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر، اجازه داده می شود تا کارخانه های مذکور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن عیناً صادر نمایند.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
د – به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی (طرح‌های عمرانی و ملی) و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است.
آئین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ذ – به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی (با دوام) تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید می شود، توسط دستگاههای اجرائی مذکور در مواد (۲) و (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲ ممنوع می باشد.
فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[فهرست کالاهای موضوع بند (ذ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ر – به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۲ با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضائی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
۱ – با شفاف سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا را از طرق رسمی فراهم نماید.
۲ – ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک اعلام می گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود.
۳ – نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می گردد. آئین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ر) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
۴ – به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور جبران کمبود نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید.
۵ – با حذف تخفیف ها و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نمایند.
۶ – معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی – ترویجی – نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (۲) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۶) بند (ر) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
7 – واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع می باشد.
8 – اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق کالا ذیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و تجهیز نیروهای مبارزه با قاچاق کالا و برخورد ویژه، مستمر و قاطع با آن، پیش بینی می شود، عملکرد این بند هر سه ماه یک بار حسب مورد توسط دستگاههای فوق الذکر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
9 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگانی با داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش، این محصولات را در بازار داخلی عرضه نمایند و در صورت عدم رعایت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با اعلام وزارت بازرگانی، مشمول قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهند شد.
دولت مکلف است با اتخاذ سیاستهای مناسب تولید تحت لیسانس و مشارکت با تولیدکنندگان معتبر خارجی کالاهایی نظیر لوازم خانگی، صوتی – تصویری ، قطعات منفصله رایانه و تلفن همراه را تشویق نماید به نحوی که تولیدات شرکتهای داخلی با نوع وارداتی آن قابل رقابت باشد.
10 – قوه قضائیه مکلف است شعب ویژه ای را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعیین و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سریع به عمل آورد.
11 – دولت مکلف است با تقویت شعب تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق به پرونده های قاچاق به فوریت رسیدگی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ز – به منظور تسریع در اتمام طرح‌های انتفاعی تملک دارائی های سرمایه ای نیمه تمام فصول صنایع و معادن که در سالهای 1382 و 1383 به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست قانون بودجه سال 1382 کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3 /6 /1376) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرح‌های مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی ربط خواهد بود.
دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح‌های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.
ژ – سازمانهای مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور که به نحوی وظایف و اختیاراتی در ارتباط با ورود و خروج کالای تجاری و همراه مسافر دارند، مکلفند به منظور نیل به انسجام و انتظام لازم و تسریع و تسهیل مبادلات کشور با خارج، هماهنگی لازم را با گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی مذکور در جهت مدیریت واحد که توسط گمرک مستقر و اجرا خواهد شد، به عمل بیاورند.
س – به منظور تنظیم بازار کاغذ و حمایت از تولید داخلی، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۲ توزیع یارانه کاغذ را به صورت مستقیم به متقاضیان (مصرف کنندگان) پرداخت نموده و نسبت به اعمال قیمت بر اساس نرخ یکسان شده اقدام نماید.
ش – در سال ۱۳۸۲ صادرات و واردات آن دسته از فرآورده های نفتی که یارانه آنها حذف شده است (از جمله قیر) مجاز بوده و نیازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نمی باشد.
ورود قیر به کشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قیمتی در تولیدات قیر کشور تحت عنوان داخلی و صادراتی ممنوع است.
تبصره ۲۰ – محیط زیست و منابع طبیعی
الف – به منظور افزایش تولید دانه های روغنی و زیتون اجازه داده می شود مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ منظور در قسمت چهارم این قانون در خصوص طرح طوبی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی ربط اختصاص یابد. آئین نامه اجرائی این بند شامل سهم وجوه اداره شده و سایر سیاستهای اجرائی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
ب – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیرکشاورزی خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن، تأسیسات و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
ضمناً وزارت مذکور مکلف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق مورد نیاز بخش خصوصی متقاضی احداث اماکن ورزشی را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.
پ – جهت کاهش هزینه های جاری دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع، حفاظت از منابع پایه و محیط زیست، کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی برای اجرای برنامة مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن (در ساختمانها و وسائط نقلیه) طبق آئین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات لازم برای استقرار نظام مدیریت سبز را در ردیف بودجه دستگاهها پیش بینی خواهد نمود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
تبصره ۲۱ – پول و ارز
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور در سال ۱۳۸۲ مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 /4 /1351 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت سقف جزء (۲) بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ب – به هیأت وزیران اجازه داده می شود تا معادل حداکثر پانزده میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۳۸ /۱۵) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۲ را به نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۸۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را بر عهده دارد.
ج – نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. عواید مزبور بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه های مربوط می رسد.
د – با رعایت ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ه) همان ماده به منظور استفاده حداکثر از میدان گازی مشترک پارس جنوبی و صیانت از مخازن گازی کشور، شرکت ملی نفت ایران مکلف است نسبت به توسعه میدان پارس جنوبی تا سقف تولید اضافی یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی برای مصارف داخلی و صادرات اقدام کند و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل محصولات تولیدی این طرحها یا موارد مذکور در بند (الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه طرح‌های مذکور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور الزامی است.
هـ – با رعایت ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (هـ) همان ماده شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای توسعه میادین مشترک نفتی تا سقف تولید اضافی ششصد هزار بشکه در روز پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحها از محل تولیدات اضافی همان طرح انجام دهد.
و – مجوز اعطاء شده مندرج در اجزای (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و اجزای (۱) و (۳) بند (ل) و بند (ش) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و اجزای (۱ – ۱)، (۲ – ۱)، (۳ – ۱)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و بندهای (ز)، (ح)، (ط)، (ل) و (م) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال ۱۳۸۲ همچنان به قوت خود باقی است.
استفاده از مانده تسهیلات جزء (۵) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور برای اجرای طرح‌های بخشهای صنعت و زیربنائی غیردولتی از سال تصویب این قانون و تا پایان سال ۱۳۸۲ مجاز است. فهرست طرح‌های یاد شده توسط شورای اقتصاد تعیین می شود.
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجزای موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ز – در اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۲ با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری مشروحه زیر تا سقف شش میلیارد و هشتصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۶) دلار در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه ها و یا مشارکت بر اساس جدول پیوست این قانون استفاده نماید:
1 – تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ سه میلیارد و نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰ /۳) دلار برای طرحهائی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه های ذی ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می شود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوط تضمین نماید.
2 – تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ دو میلیارد و نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰ /۲) دلار برای سرمایه گذاری طرحهائی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرح‌های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (هـ) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
ح –
1 – اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در برنامه «تأمین نیازهای وارداتی» هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ردیفهای ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ منظور در قسمت چهارم این قانون با رعایت موارد زیر به مصرف برسد:
1 – 1 – برای پرداختهای موضوع بند (۱)، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسابی خاص (بدون دسته چک) برای دستگاه اجرائی ذی ربط، گشایش خواهد یافت. روش گشایش این حساب و نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می شود.
1 – 2 – دستگاههای اجرائی می توانند اعتبار مورد نیاز جایگزینی خرید داخلی به جای واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری را از اعتبارات برنامه تأمین نیازهای وارداتی و ردیفهای ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین نمایند.
1 – 3 – کاهش اعتبارات برنامه «تأمین نیازهای وارداتی» ممنوع می باشد.
1 – 4 – اعتبارات ردیف های ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ با تصویب هیأت وزیران قابل تخصیص و پرداخت است.
ط – به هیأت وزیران اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) دلار استفاده نماید.
ی – اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (۲۹) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور با شرایط مصوب در سال ۱۳۸۲ به قوت خود باقی است.
به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور دستگاههای دارای طرح‌های بیع متقابل مکلفند درارتباط با تعهدات ارزی و زمان بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.
ک – عملیات تأمین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرائی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرح‌های فاینانس دستگاههای یاد شده نیز باید به تأیید بانک مزبور برسد.
ل – در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 به هیأت وزیران اجازه داده می شود به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی در طرح‌های تولید برق از نیروگاههای آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، تلمبه ذخیره ای و انرژی نو تا ظرفیت ۱۲۰۰۰ مگاوات و طرح‌های ساخت پالایشگاه تا ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث ۳۴۰۰ کیلومتر راه آهن و ۱۳۰۰ کیلومتر آزادراه ، توسعه و بهره برداری فرودگاه امام خمینی (ره) و ۷ فرودگاه بین المللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تأمین ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذار ایرانی از طریق مذکور در بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است برای پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (کالا و خدماتی که الزاماً می بایست توسط دولت خریداری شود) از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، نسبت به برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنان اقدام و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تعهد کند. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی دولت باشد.
آئین نامه اجرائی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور]
م – به هیأت وزیران اجازه داده می شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها و خاتمه یافتن طرحها و پروژه هائی که در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به اتمام برسند در سال ۱۳۸۲ با اولویت فصول کشاورزی، منابع آب، صنایع، معادن، محیط زیست، راه و ترابری، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبیعی مندرج در پیوست های شماره (۱) و (۲) این قانون نسبت به تامین اعتبار و تضمین بازپرداخت مبلغ هجده هزار و دویست و هشتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۵ /۱۸) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع می باشد.
ن –
۱ – به هیأت وزیران اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۵) ریال اوراق مشارکت به شرح زیر منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره ۹۲۰۱۰۰ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
1 – 1 – دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال برای طرح‌های فصل راه و ترابری.
1 -2 – یک هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال برای طرح‌های فصل منابع آب.
1 -3 – دو هزار و چهار صد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۲) ریال برای سایر طرحها
۲ – دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
3 – به هیأت وزیران اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرائی طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای تا مبلغ دو هزار و ششصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰ /۲) ریال از سرمایه های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء توسط دستگاههای استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد.
4 – بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (۳) این بند از محل منابع داخلی شرکتهای استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرح‌های استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
س – اجازه داده می شود، دو درصد (2%) از سود علی الحساب اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک صنعت و معدن پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۲ قسمت چهارم این قانون پرداخت گردد.
ع – دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته، از محل مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و یا از محل ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
ف – در اجرای مواد (۸۵) و (۱۲۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۲ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج فارس و استانهای خوزستان، ایلام، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز نماید. هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می شود، منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجوهی را نخواهد داشت.
ص – تمامی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24 /12 /1381 بند (ص) تبصره (۳)، بند (خ) تبصره (۷)، بندهای (ث) و اجزای آن و (ح) از تبصره (۱۳)، بندهای (ذ) و الحاقی ۲ از تبصره (۱۶) و جزء های (۱) و (۲) بند (ز)، بندهای (م)، (و) و (ل) از تبصره (۲۱) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
پیوست
بخش اول: تغییرات منابع بودجه کل کشور نقشه
بخش دوم: تغییرات مصارف بودجه کل کشور نقشه
بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایه ای و مالی نقشه 1، نقشه 2 ، نقشه 3
بخش چهارم: تغییرات اعتباری هزینه ای نقشه 1، نقشه 2 ، نقشه 3 ، نقشه 4 ، نقشه 5
بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی نقشه 1، نقشه 2 ، نقشه 3 ، نقشه 4 ، نقشه 5 ، نقشه 6 ، نقشه 7 ، نقشه 8 ، نقشه 9 ، نقشه 10 ، نقشه 11 ، نقشه 12 ، نقشه 13
بخش ششم: تغییرات درآمدهای اختصاصی نقشه
بخش هفتم: تغییرات هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی نقشه
بخش هشتم: تغییرات متفرقه صفحه 1 ، صفحه 2 ، صفحه 3
جدول شماره 1
مالیات علی الحساب موضوع تبصره 2 قانون بودجه جدول
جدول 2
توزیع تسهیلات فاینانس موضوع بند (ز) تبصره 21 جدول