هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۸۹۹۴ مورخ۱۳۸۱.۵.۲۲ وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- به سازندگان داخلی انواع شناور که در مناقصه های داخلی و یا بین المللی برای ساخت و عرضه شناور شرکت نموده و برنده مناقصه شوند، تا نود درصد (۹۰%) حجم قرارداد، وام ارزی یا تسهیلات ریالی بلندمدت (با نرخ رایج بین المللی) پرداخت می شود.
وزارت صنایع و معادن مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو ماه روش اجرایی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه دریافت وثیقه و شرایط بازپرداخت را تنظیم و ابلاغ نماید به نحوی که بانک عامل:
الف- در دوران ساخت به میزان وام پرداختی، ذی نفع در پوشش بیمه ریسک سازنده برای قرارداد ساخت و‌تحویل گردد.
ب – در زمان بهره برداری و به میزان اقساط باقیمانده، ذی نفع پوشش بیمه ای شناور تلقی شود و شناور در وثیقه بانک قرار گیرد.
ج- تسهیلات یادشده را در هنگام تحویل شناور با شرایط قرارداد اولیه به خریدار طرف قرارداد منتقل نماید.
۲- بانکهای عامل موظفند بنا به درخواست خریدار نسبت به گشایش اعتبار ارزی و ریالی به صورت قابل تقسیم و قابل انتقال به نفع سازندگان داخلی اقدام نمایند.
۳- صدور ضمانتنامه‌های مربوط به قراردادهای ساخت و تعمیر شناور، تابع شرایط صدور ضمانتنامه‌های قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.
۴- شرکتهای بیمه گر موظفند شرایط لازم از نظر فراهم نمودن تسهیلات اتکایی جهت پوشش بیمه ریسک‌سازنده را تا ارزش شناور تامین نماید.
۵- وزارت امورخارجه موظف است ویزای ورود برای کارشناسان خارجی را که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد، با درخواست مدیران عامل شرکتهایی که فهرست آنها از سوی وزارت صنایع و معادن به آن وزارتخانه اعلام می شود، ظرف مدت ۳ روز کاری صادر نماید.
۶- به منظور رقابتی شدن و توسعه صنایع و فعالیتهای دریایی و بندری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن، راه و ترابری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انجام مطالعات تطبیقی قوانین و مقررات و شرح وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با این امور را مورد بررسی قرارداده، اصلاحات لازم را ظرف مدت شش ماه تهیه و به هیأت دولت ارایه نماید.
۷- [اصلاحی ۱۳۸۲/۹/۱۱]
واردات مواد، قطعات و تجهیزات لازم برای تعمیر شناورهایی که در داخل کشور تعمیر می‌شوند، از پرداخت سود بازرگانی معاف می باشند.
ترخیص این اقلام با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۱۰۸) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی با اظهار مالک یا شرکت تعمیر کننده کشتی و با ارایه فاکتور فروشنده انجام خواهد شد و در‌صورت کاربرد غیر اظهارشده مشمول مقررات اظهار خلاف خواهد شد.
۸- وزارت صنایع و معادن مکلف است هرسال گزارش عملکرد توسعه صنایع دریایی را براساس حمایت های‌انجام شده و شاخص های صنعت، به هیأت دولت ارایه نماید.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما