هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۸/۸ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۲۶۸۸ مورخ ۱۳۸۱.۸.۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات – مصوب ۱۳۸۱- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- کلیه بانکها مکلفند جهت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و۱۳۸۰ که بر اساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارتهای مذکور بدهیهای آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ۱۳۸۱ تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات ( سرمایه گذاری و سرمایه در گردش ) خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید‌شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده وصول گردد، ( بدین ترتیب که هرگاه سررسید اقساط اولیه تسهیلات اعطایی بانک به یک بدهکار در سالهای ۱۳۷۸،۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بدهی آنان تمدید و‌در سال ۱۳۸۱ جمع شده باشد، بانک می باید پس از وصول قسط سال ۱۳۸۱ اصل و سود اقساط سالهای ۱۳۷۸،۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ را به ترتیب در سالهای ۱۳۸۳ ،۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ وصول نماید).
تبصره ۱- بانکها مکلفند تا پایان سال ۱۳۸۱ اقدامات مربوط به این بند را صرفنظر از مراجعه یا عدم مراجعه بدهکار به انجام برسانند.
تبصره ۲- سود اقساط تمدید شده مذکور برای سنواتی که به مدت قرارداد اولیه اضافه خواهد شد بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه خواهد شد.
ماده ۲- مشمول این آیین‌نامه عبارتند از زراعت، باغداری، دامداری، دامپروری و مرتع داری و طیور و آبزی‌پروری است.
ماده ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت حفظ توان بانک کشاورزی ( در مورد سایر‌بانکها به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) برای تامین اعتبارات مورد نیاز بخش کشاورزی معادل مبالغ تمدید شده موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق سیستم بانکی اعتبار تامین و در اختیار بانک کشاورزی قرار‌دهد.
تبصره ۱- بانکهای مذکور مکلفند منابع دریافتی را در سررسید تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متناسب با زمان بندی وصول مطالبات تمدید شده موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه خواهد بود به بانک مرکزی بازپرداخت نمایند.
تبصره ۲- سود منابع مذکور که می باید توسط بانک کشاورزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی پرداخت شود می باید متناسب با سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی و لحاظ‌نمودن هزینه های مربوط در بانک باشد.
ماده ۴- بانکهای ذیربط مکلفند به منظور تشویق کشاورزان خسارت دیده به بازپرداخت بدهیهای خود به بانک مطابق سررسید های تعیین شده در قرارداد تسهیلات دریافت شده از بانک، سقف اعطایی تسهیلا ت ضمانی ( بدون درخواست وثیقه ملی ) به آنان را در هنگام اعطای تسهیلات جدید برای امور تولیدی خود و متناسب با نیازهای تولیدی آنان معادل پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعیین شده برای سایر کشاورزان افزایش دهند.
تبصره – این دسته از کشاورزان خوش حساب در اعطای تسهیلات جدید بانکی در اولویت قرار خواهند داشت و بر تامین نیازهای مالی تولیدی آنان باید تاکید گردد.
ماده ۵- اشخاصی که مطالبات بانکها از آنان به شرح ماده (۱) این آیین‌نامه تمدید می شود کماکان می توانند برای رفع نیازهای مالی تولیدی خود از تسهیلا ت جدید بانکی با رعایت مقررات جاری بانک برخوردار شوند.
ماده ۶- گزارش عملکرد این آیین‌نامه باید در پایان سال ۱۳۸۱ به ستاد خشکسالی مستقر در وزارت کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه گردد تا به دولت گزارش شود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما