هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۳.۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۲۹۶۱ مورخ ۱۳۸۱.۳.۴ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۱۱۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۹- و ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۷۴ -تصویب نمود:
۱- از تاریخ ۱۳۸۱.۱.۱ صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف می‌باشد.
تبصره ۱- ثبت آمار صادرات غیرنفتی کشور براساس اظهار صادرکنندگان و نحوه ارزشیابی مورد توافق دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی صورت می‌پذیرد.
تبصره ۲- صادرکنندگانی می‌توانند از جوایز و تشویق‌های مقرر در امر صادرات استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به شبکه بانکی کشور واریز نموده و یا از محل صادرات نسبت به واردات کالا طبق مقررات اقدام نموده باشند.
تبصره ۳- کلیه صادرکنندگان رأساً و مستقیماً مجاز به واردات تمامی کالاهای مجاز به میزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتی می‌باشند.
تبصره ۴- با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱ درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات در شبکه بانکی و یا سایر مؤسسات مجاز واریز، سپرده‌گذاری و یا معامله می‌شوند.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور تعیین تکلیف صادرکنندگان کشور از ابتدای سال ۱۳۸۱ قبل از ابلاغ رسمی دولت و به فوریت ظرف مدت باقیمانده از سال جاری تصویبنامه لغو پیمان سپاری ارزی از صادرات کالا و خدمات را به شرح بند (۱) و چهار تبصره ذیل آن عیناً به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
۳- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۱۴]
پیرو تصویبنامه شماره ۴۶۳۰۸ت۲۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۱۲ در خصوص تعیین ضوابط و شرایط بخشودگی تعهدات ارزی معوق صادرکنندگان طی دوره ۱۳۷۸-۱۳۷۳ موارد تکمیلی ذیل به تصویب رسید:
الف – در مورد تعهدنامه‌های ارزی که در سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی منجر به صدور حکم بدوی یا قطعی یا تجدیدنظر شده ولی تمام یا قسمتی از حکم صادره به مرحله اجرا درنیامده است، استفاده از تسهیلات تصویبنامه یاد شده به نسبت مانده اجرا نشده بلامانع است.
ب – در مورد تعهدنامه‌های ارزی که در چارچوب مقررات قبلی مورد مصالحه ریالی قرار گرفته و صادرکننده تمام یا قسمتی از مبلغ تعیین شده را پرداخت ننموده است، استفاده از تسهیلات تصویبنامه مذکور به نسبت مانده اجرا نشده بلامانع است.
ج – در مورد تعهدنامه‌های ارزی که با واردات کالا یا ارایه ارز تسویه شده و خسارت تأخیر به صورت تمام یا قمستی پرداخت نشده است، نیازی به دریافت خسارت تأخیر قسمتی که پرداخت نشده است، نمی‌باشد.
د- درخصوص تعهدنامه‌های ارزی بالاتر از پانصد هزار دلار مقرر گردید «کمیسیون رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان» طی فهرستی آن دسته از صادرکنندگانی را که به دلیل تغییر مقررات دولت دچار گرفتاری شده و تعهدات ارزی خود را ایفا ننموده‌اند را مورد بخشودگی قرار داده و فهرست مذکور را جهت تنفیذ به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ضمناً در فهرست مذکور صادرکنندگان دولتی و خصوصی به تفکیک ارایه شوند.
ه- [اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۱۴]
با توجه به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده و حذف نرخ‌های توافقی و گواهی سپرده ارزی، از تاریخ ۱۳۸۱.۱.۱ تعهدات معوق ارزی بین ده هزار دلار تا پانصد هزار دلار صادرکنندگان بر مبنای دریافت پنجاه ریال به ازای هر دلار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسویه گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فهرست متعهدان ارزی مربوط را که متقاضی مصالحه در چارچوب این‌بند هستند، با ذکر مبلغ مصالحه هر یک تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم به دولت ارائه خواهد نمود.
۴- «آیین‌نامه‌های حمایت‌های سیاسی دولت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی» و «نظام اطلاع‌رسانی صادرات خدمات فنی و مهندسی» با حضور نماینده وزارت صنایع و معادن در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات در بخش خدمات فنی و مهندسی بررسی و پس از حذف موادی که در «آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی» موضوع تصویبنامه شماره ۶۷۷ت۲۲۷۳۸ه مورخ ۱۳۷۹.۱.۲۲ ذکر شده است جهت ابلاغ به دستگاه‌های ذی‌ربط به دفتر هیأت‌دولت ارسال گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما