هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۱۰۷۲۱ مورخ ۱۳۸۱.۱.۳۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که در این تصویب‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح ذیل تصویب نمود:
۱- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست‌های سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می‌باشد.
تبصره – در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امورخارجه الزامی‌است.
۲ – استخدام رسمی و پیمانی بر اساس سهمیه‌های تعیین شده و مقررات مندرج در
تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۹۶ ت۲۵۰۸۶ه مورخ ۱۳۸۰.۸.۲۵ هیأت وزیران پس از تأیید سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر وجود اعتبار و با رعایت مفاد قانون اصلاح تبصره
(۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور و بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور امکان پذیر می‌باشد.
به کارگیری نیروی انسانی از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (عمرانی) برای فعالیت‌های‌هزینه ای (جاری) و کار در ادارات ممنوع است.
تبصره ۱- به کارگیری افراد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (عمرانی)، مشروط به وجود اعتبار و صرفا برای ادامه اجرای عملیات در قالب طرح مربوط و پیش‌بینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مجاز می‌باشد.
تبصره ۲ – بکارگیری افراد در فعالیت‌های تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق از محل اعتبارات هزینه‌ای ( جاری) منوط به پیش‌بینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
همچنین ادامه خدمت کارکنانی که در سال ۱۳۸۰ در طرح‌ها همکاری داشته اند و ادامه عملیات و فعالیت ذی‌ربط در سال ۱۳۸۱ از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) تأمین میشود با رعایت تصویب‌نامه شماره ۴۰۳۵۸ت۲۵۶۲۷ه مورخ ۱۳۸۰.۹.۲۰ هیأت وزیران بلامانع می‌باشد.
تبصره ۳- تمدید قرارداد پرسنل غیر رسمی شاغل در سال ۱۳۸۰ در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار‌هزینه ای ( جاری) ملی یا استانی مجاز است.
تبصره ۴- برگزاری دوره‌های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی‌در سال‌های بعد میشود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
تبصره ۵- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی
به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع
و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات مربوط برای انجام کار مشخص در مدت معین و مبلغ
مشخص صرفا از اعتبارات هزینه ای (جاری) مجاز‌می‌باشد.
۲- دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف – در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و
در‌استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسوولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب – مدیران و دستگاه‌هایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها، صرفه جویی می‌نمایند
به صورت بارز و‌در مقایسه به دستگاه‌های دیگر مورد تشویق قرار گیرند.
ج – به منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌های دولت، دستگاه‌های اجرایی پیشنهادها و
درخواست‌های خود‌را با در نظر گرفتن سیاستهای مندرج در بندهای فوق ارایه نمایند.
۴- پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد پرداختی سال ۱۳۸۰ و در سقف یک صد و بیست (۱۲۰) ساعت برای هر نفر در ماه مجاز می‌باشد.
تبصره ۱- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان‌نسبت به پرداختی سال ۱۳۸۰ تا پانزده درصد (۱۵%) قابل افزایش است.
تبصره ۲- مجوزهای سال ۱۳۸۰ دولت برای پرداخت اضافه کار که حسب ضرورت بیش از یکصد و بیست (۱۲۰) ساعت تعیین شده در سال ۱۳۸۱ معتبر و قابل اجرا می‌باشد.
۵- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده‌ها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی‌شود. افزایش‌های قانونی قبلی مشمول این بند نخواهند‌شد.
تبصره – میزان افزایش پرداخت‌های مستمر کارکنان شاغل و بازنشسته از محل ردیف‌های
۵۰۳۶۳۲ و ۵۰۳۶۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور حسب مصوبات هیأت وزیران در رابطه با
فوق العاده جذب کارکنان، پرداخت کمکهای غیر نقدی، اصلاح حقوق بازنشستگان توسط
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین دستگاه‌ها توزیع می‌گردد.
۶ – پرداخت کمکهای غیر نقدی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی‌حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات در سال ۱۳۸۱، ششصد هزار (۰۰۰ر۶۰۰) ریال تعیین می‌گردد.
۷- یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاه‌هایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت
(۱۶) است،همچنین در مورد کارکنانی که وضع کار آنها ایجاب می‌نماید شب یا ایام
تعطیل را در محل کار خدمت نمایند،یا با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا
مقام مجاز از جانب ایشان حداقل تا ساعت (۱۶) در محل کار‌حضور دارند، حسب مورد برای
تأمین هر نوبت غذا، حداکثر معادل چهار هزار و پانصد (۴۵۰۰) ریال (نقدی و غیرنقدی) به ازای هر نفر خواهد بود.
غذای سایر افراد ( مهمانان، سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.
۸- حداکثر مقدار مصرف سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملکرد سال ۱۳۸۰ می‌باشد.
تبصره – سقف اعتبار مربوط به هزینه‌های این بند با تأیید سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و استان‌تا بیست درصد قابل افزایش می‌باشد.
۹ – تعداد نفر – روز مأموریت خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۸۰ خواهد بود.
تبصره ۱- موارد استثنا به تأیید هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد رسید.
تبصره ۲ – سفرهایی که هزینه‌های آن توسط سازمان‌های بین‌المللی یا کشور دعوت کننده تأمین میشود از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می‌باشد.
۱۰ – مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی
دستگاه‌های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک
میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال در موافقت‌نامه‌های مربوط پیش‌بینی نمایند.
۱۱ – دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صد در صد (۱۰۰%) پاداش
پایان خدمت‌آن دسته از کارکنان خود را که در سال ۱۳۸۱ بازنشسته می‌شوند از
اعتبارات مصوب خود تأمین و در موافقت‌نامه‌های مربوط منظور نمایند.
۱۲ – دریافت هر گونه وجه از مردم و اشخاص حقوقی به هر عنوان در قبال ارایه خدمات و
یا وضع‌هرگونه عوارض، خودیاری و غیر آن صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات مجاز است.
۱۳ – به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده میشود هزینه‌های ورزش کارکنان خود را
درچارچوب آیین‌نامه‌توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۶ – انجام داده و
تسهیلات لازم برای ایاب و ذهاب کارکنان خود حداکثر در حد عملکرد سال ۱۳۸۰ به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.
۱۴ – به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده میشود برای اداره مهد کودک موضوع تصویب‌نامه
شماره ۶۷۷۶۸ت۲۵ه مورخ ۱۳۶۹.۷.۹ هیأت وزیران ماهانه حداکثر مبلغ بیست هزار
(۰۰۰ر۲۰) ریال به ازای‌هر کودک که از مزایای مهدکودک استفاده می‌نماید در موافقت
نامه‌ها منظور نمایند، مشروط بر اینکه در اداره‌مهد کودک از کارکنان خود استفاده ننمایند.
۱۵ – اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) صرفا‌بر اساس شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و یا استان مجاز می‌باشد.
۱۶ – به منظور صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به تأسیسات رفاهی، فرهنگی و ورزشی از قبیل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه:
الف – پرداخت هرگونه وجهی از محل درآمد عمومی جهت اجاره، احداث و توسعه و ایجاد
موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات
عمومی کشور ممنوع می‌باشد.
تبصره – سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه‌هایی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ دارای طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای (عمرانی) مصوب برای موارد فوق می‌باشند از شمول این جزء مستثنی می‌باشند.
ب – هزینه‌های ضروری جهت نگهداری و بهره‌برداری از موارد فوق حداکثر تا میزان پرداختی سال ۱۳۸۰ قابل تأمین می‌باشد.
افزایش اعتبار جهت موارد فوق معادل افزایش درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تاسیسات
فوق از محل اعتبارات مربوط مجاز می‌باشد.
ج – واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی)واگذار می‌گردد.
۱۷ – گردهمایی‌ها، هم اندیشی‌ها و همایش‌ها و نظایر آن باید به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد.
۱۸ – هر گونه سرمایه گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از کشوری و لشکری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می‌باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می‌باشد.
۱۹ – شروع پروژه‌های جدید در طرح‌های ملی و استانی با رعایت ضوابط قانونی، منوط به اطمینان از وجود اعتبار کافی برای اتمام پروژه‌های در دست اجرا با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا‌استان حسب مورد می‌باشد.
۲۰ – خزانه‌داری استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداخت‌های اعتبارات هزینه ای
(جاری) استان (بر حسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای
(عمرانی) (بر حسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام دارد.
۲۱ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
این تصویب‌نامه دستورالعمل‌های مربوط به مبادله موافقت‌نامه‌های اعتبارات هزینه ای
(جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه ای ( عمرانی) استان‌ها را مطابق پیوست شماره
(۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور ابلاغ نماید.
۲۲ – خرید خودرو از محل درآمد عمومی با رعایت مفاد ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، منوط به درج آن در موافقت‌نامه‌های عمرانی مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا‌استان حسب مورد می‌باشد.
۲۳ – پیش‌بینی اعتبار جهت انجام هر گونه هزینه به منظور چاپ تقویم سالنامه، سر رسید نامه‌ها و‌اطلاعیه یا آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و … موضوع ماده (۳۲) قانون تنظیم بخشی از‌مقررات مالی دولت مجاز نمی‌باشد.
۲۴ – با عنایت به ضرورت تحول اداری و با توجه به مفاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل‌کشور و در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارایه حداکثر تسهیلات به مردم و‌بهینه شدن فرآیندهای امور دولتی، دستگاه‌های اجرایی موظفند به هنگام تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه ای (جاری) خود، فعالیت‌های مشخص در این حوزه را به همراه اعتبارات مورد نیاز پیش‌بینی نمایند.
دستورالعمل اجرایی و نحوه هزینه نمودن اعتبارات این بند به پیشنهاد مشترک شورای اطلاع رسانی دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲۵ – اعتبار مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای ردیف ۵۰۳۶۲۱ قانون
بودجه سال ۱۳۸۱کل کشور بر اساس جدول سهمیه ارزی مصوب کمیته موضوع ماده (۸۶) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ -،
به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اختصاص می‌یابد.
۲۶ – برای کاهش حجم تصدی‌های اجتماعی دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس مواد
(۸۸) و (۹۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هنگام تنظیم موافقت‌نامه‌های
اعتبارات هزینه ای خود،موارد و میزان واگذاری تصدی‌های اجتماعی و همچنین میزان
توسعه فعالیت‌های بخش غیر دولتی را به‌صورت مشخص منظور نمایند و اثرات مالی شامل
یارانه مورد نیاز برای بخش‌های غیر دولتی ناشی از این اقدام را درج نمایند.
۲۷-
[اصلاحی ۱۳۸۱/۹/۲۷]
[اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۴]
تامین ساختمانهای اداری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی با ساز و کار ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- مجاز است. احداث هر نوع ساختمان اداری جدید در سال ۱۳۸۱ جز در مواردی که مجوز قانونی وجود دارد، صرفا در‌صورت تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (درخصوص پروژه‌های ملی) و شورای برنامه‌ریزی استان (درخصوص پروژه‌های استانی) مبنی بر عدم امکان تامین ساختمان مورد نیاز، براساس ساز و کار یادشده مجاز خواهد بود.
۲۸ – دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دستگاه‌های دارای قانون و مقررات خاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل می‌نمایند.
۲۹ – هرگونه پرداخت غیر پرسنلی از جمله افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه صرفاً پس از
تأمین صد‌در صد (۱۰۰%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان، پاداش بازنشسته‌ها، عیدی
(پاداش پایان سال) و سایر هزینه‌های قانونی پرسنلی هر دستگاه تا پایان سال ۱۳۸۱ مجاز می‌باشد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان مبادله
موافقتنامه و پرداخت و هزینه نمودن اعتبارات، مسوول اجرایی این بند می‌باشند.
۳۰ – به منظور تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (عمرانی) و با
توجه به مفاد ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ -شرح عملیات کلیه موافقت‌نامه‌های طرح‌های عمرانی (تملک
دارایی‌های سرمایه ای) مبادله شده در سال۱۳۸۰ در قالب اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۸۱ با
رعایت تفکیک فصول هزینه آن، جهت اجرای عملیات مندرج در موافقتنامه ذی‌ربط اصلاح شده تلقی می‌گردد.
۳۱ – رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۱ خود با در نظر گرفتن مفاد این تصویب‌نامه اقدام نمایند و نسخه ای از آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویب‌نامه به عنوان ضوابط اجرایی شرکت ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳۲ – این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۳۸۱ لازم‌الاجرا می‌باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما