هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی ایران، موضوع نامه شماره ۸۹۶۰ مورخ ۱۳۸۱.۲.۱۰ و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۰ -، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را‌به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- منابع وام قرض‌الحسنه قابل اعطای موضوع این آیین‌نامه عبارت است از هفتاد درصد (۷۰%) از بقیه سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی سپرده‌های مذکور که حداکثر از بیست درصد (۲۰%) تجاوز نمی‌کند) جذب شده توسط سیستم بانکی کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲- تسهیم استانی تعداد فرصت شغلی این منابع در چارچوب اهداف توزیع استانی تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی، موضوع قوانین بودجه سنواتی کل کشور، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اشتغال و تصویب هیأت وزیران انجام می‌پذیرد.
ماده ۳- متقاضیان استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه سهمیه هر استان با پیشنهاد اداره کل کار و امور‌اجتماعی استان و تصویب کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به بانک عامل معرفی می‌گردند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۱۶]
منظور از متقاضیان در این آیین‌نامه کلیه کارفرمایان کارگاههای دایر دارای کد بیمه تأمین اجتماعی و طرح‌های پیشنهادی که کارآفرینان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و هنرستانهای کار و دانش و حرفه‌آموختگان مراکز فنی و حرفه‌ای کشور ارائه می‌کنند، می‌باشند. کارفرمایان کارگاههای دایر در استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه در اولویت می‌باشند.
تبصره ۲- در صورتی که تعداد متقاضیان (مذکور در ماده ۳) هر استان کمتر از سقف سهمیه تعداد فرصت شغلی آن استان باشد، با پیشنهاد اداره کل کار و امور اجتماعی استان مذکور و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی نحوه گردش کار از طریق سایر استانها صورت می‌پذیرد.
تبصره ۳- کارگاههای تعاونی با اولویت توسط ادارات کل تعاون استانها و از طریق اداره کل کار و امور اجتماعی به کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری در چارچوب مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن معرفی می‌گردند.
ماده ۴ـ [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۱۶]
حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به ازای ایجاد هر فرصت شغلی سی میلیون ریال می‌باشد.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۱۶]
متقاضیان موضوع تبصره (۱) ماده (۳) این آیین‌نامه می‌توانند به ازای ایجاد حداکثر پنج فرصت شغلی از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه استفاده کنند.
ماده ۵ – متقاضیان زیر در اولویت می‌باشند:
الف – بیکاران جویای کار
ب – اشخاص حقوقی و یا ایجادکنندگان فرصت‌های شغلی جدید ساکن در روستاها و شهرهای کوچک.
ج – زنان بیکار سرپرست خانوار
د- حرفه آموختگان فنی و حرفه‌ای مراکز دولتی و غیردولتی.
تبصره ۱- ایثارگران موضوع ماده (۵۷) قانون برنامه سوم دارای شرایط فوق در استفاده از این تسهیلات در اولویت می‌باشند.
تبصره ۲- دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۶ـ [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۰/۱۶]
کارفرمایانی که قبلاً از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه استفاده کرده‌اند، به شرط داشتن تعداد نیروی کار بیمه شده بیش از پنج نفر، می‌توانند در ازای به کارگیری نیروی کار جدید، از تسهیلات فوق‌الذکر استفاده نمایند.
ماده ۷- پرداخت این تسهیلات براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته‌یا ضمانت یکی از کارمندان دولت یا یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحو ساده‌تری که مورد توافق بانک و وام گیرنده باشد، انجام می‌پذیرد.
تبصره – بانکهای عامل در استانها موظف به همکاری به اداره کل کار و امور اجتماعی در خصوص چگونگی اخذ تعهد درچارچوب مذکور در این ماده می‌باشند.
ماده ۸- کار مزد این تسهیلات بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۰.۱۱.۲۹ شورای پول و اعتبار به میزان چهار در صد (۴%) می‌باشد.
ماده ۹- مدت بازپرداخت این تسهیلات با لحاظ دوره تنفس (۱۲ ماه) پنج سال تعیین می‌گردد.
ماده ۱۰- بانکهای عامل مکلفند هر سه ماه یک بار آمار تسهیلات اعطا شده را به بانک مرکزی ایران‌اعلام نمایند تااز طریق بانک مذکور و به صورت شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
تبصره – بانکهای عامل در استانها موظفند آمار پرداخت تسهیلات را در پایان هر ماه به ادارات کل کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.
ماده ۱۱- سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی نحوه اطلاع‌رسانی و پرداختن به حرف و مشاغل مختلف را که احتیاج به سرمایه کم دارد، از شبکه‌های مختلف خود بدون دریافت هزینه به مردم آموزش دهد. در این آموزش‌ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد.
ماده ۱۲- این آیین‌نامه جایگزین تصویبنامه شماره ۴۴۹۳۵ت۲۵۷۱۹ه مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ هیأت‌وزیران می‌گردد.
ماده ۱۳- [الحاقی ۱۳۸۱/۶/۳۱]
اشخاص دولتی مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما