شماره : ۱۹۲۵ت۲۵۵۲۴ه
تاریخ : ۱۳۸۱.۰۲.۳۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۲.۱۵ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۲۰۷۴۱ مورخ ۱۳۸۰.۱۲.۲ وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیردولتی که در مناقصه‌های بین‌المللی طرح‌های عمرانی و صنعتی با شرایط تأمین اعتبار (فاینانس) شرکت نموده و برنده مناقصه شوند، تا هفتاد درصد (۷۰%) حجم قرارداد، وام ارزی و یا تسهیلات ریالی از محل حساب ذخیره ارزی و با رعایت ضوابط و مقررات آن، تسهیلات بانکی یا وجوده اداره شده اعطا می‌گردد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو ماه روش اجرایی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه دریافت وثیقه و شرایط بازپرداخت را تنظیم و ابلاغ نماید.
۲- محصولات تولیدی غیرانحصاری و غیر یارانه‌ای (یارانه مستقیم) که واردات آنها صرفاً با روش تعرفه‌ای صورت می‌گیرد، مشروط به اینکه به تشخیص کمیته ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین تعرفه، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شده باشد، مشمول قیمت‌گذاری نمی‌گردند.
۳- کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که واردات کالا منوط به اجازه آنهاست باید ضوابط فنی موردنظر را به‌وزارت بازرگانی ارایه نمایند، به نحوی که از ابتدای سال ۱۳۸۱ موانع غیرتعرفه‌ای واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی به کلی حذف و معیارها و ضوابط فنی اعلام شده جایگزین آن گردد.
۴- وزارت بازرگانی مکلف است تعرفه‌های ترجیحی گمرکات خاص را به نسبت معکوس افزایش میزان تعرفه‌ها نسبت به ابتدای سال ۱۳۸۰ تعدیل و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
۵- به لحاظ ضرورت رقابتی شدن کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های بیمه تأمین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف است تا با انجام مطالعات تطبیقی، پیشنهاد متعادل نمودن نرخ خدمات بیمه را ظرف یک سال تهیه و به دولت ارایه نماید.
۶- کارگروه سه جانبه‌ای متشکل از وزارت کار و امور اجتماعی (مسؤول کمیته) و وزارتخانه‌های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و تشکل‌های مدنی عالی کارگری و کارفرمایی مأموریت می‌یابد تا به منظور استفاده‌بهینه از ظرفیت‌های موجود قانون کار و در جهت انعطاف پذیری روابط و محیط کار، مطالعه و بررسی لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه پیشنهادهای اصلاحی لازم در مورد قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط را به دولت تقدیم نماید. در مواردی که نیاز به اقدامات جبرانی باشد، کمیته یاد شده با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و‌عضویت وزیر بازرگانی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به موضوع رسیدگی و پیشنهادهای لازم را به هیأت وزیران ارایه خواهد نمود.
۷-
[اصلاحی ۱۳۸۱/۴/۱۶]
[اصلاحی ۱۳۸۱/۱۰/۸]
وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، تعاون و دادگستری تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۲، ضمن بازنگری، اصلاحات لازم را در قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱- و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- به صورت جداگانه انجام داده و پیشنهادهای مربوط را به هیأت وزیران ارایه نماید
در اجرای این بند کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با وزارت بازرگانی هستند.
۸- تا ایجاد رقابت کامل در بازارهایی نظیر بازارهای مالی و پولی، بازار کار و سایر بازارها و امکان مقایسه شرایط آنها با سایر کشورها، بخشی از هزینه‌های اضافی تولید از طریق تشویق‌ها و حمایت‌های مناسب جبران گردد.
برای تحقق این امر، کارگروهی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگان وزارتخانه‌های کار و‌امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، تعاون، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مأموریت می‌یابد تا ضمن تنظیم و ارایه برنامه رقابتی کردن موارد فوق ظرف مدت شش ماه میزان تشویق‌ها و حمایت‌های جبرانی را نیز تعیین نماید.
۹- وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی موظفند قبل از صدور اجراییه و درخواست اجرای احکام توقیف تمام یا بخشی از دارایی واحدهای صنعتی، هیأت حمایت از صنایع را مطلع سازند.
هیأت یاد شده در صورتی که حسب شرایط مقرر قانونی تصمیم به اداره واحد مربوط بگیرد، می‌تواند مدیریت آن را به شرکت‌های سرمایه‌گذار یا سازمان‌های صنعتی دستگاههای ذی‌نفع واگذار نماید.
تصمیمات و اقدام‌های هیأت ، نافی وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی ذی‌ربط نخواهد بود.
۱۰- برای رفع مشکل واحدهایی که گردش اقتصادی نامناسبی داشته و مالکان و مدیران آنها نسبت به اصلاح ساختار مالی و اقتصادی آنها اقدام نمی‌نمایند و در اجرای ماده (۱۱۹) قانون تجارت با مشکل مواجه می‌گردند، کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۹۵۵ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۱۴ هیأت‌وزیران مأموریت می‌یابد تا مشکلات اداری و اجتماعی انحلال آنها را در چارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوط رفع نماید.
۱۱- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت یک سال یا مدت مندرج در هر بند وظایف زیر را رأساً یا با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط انجام دهد:
الف – تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تبیین چشم‌انداز تحولات تکنولوژیکی و صنایع نوظهور و جایگاه رشته‌های اصلی صنعتی در تولید و صادرات کشور به منظور هدایت منابع و سرمایه‌ها به فعالیت‌های پربازده و کم‌آلاینده و ارتقای مستمر قابلیت‌های رقابت پذیری صنایع کشور.
ب – تهیه، تنظیم و ارایه طرح گسترش مدیریت علمی در شرکت‌های صنعتی و طراحی نظام شناسایی و تشویق مدیران صنعتی برجسته و پشتیبانی از شرکت‌های صنعتی پیشتاز کشور.
ج – طراحی نظام پشتیبانی از توسعه مؤسسات و نهادهای ارایه‌دهنده خدمات مدیریت، به منظور حمایت از آموزش و پژوهش در زمینه مدیریت تکنولوژی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی در بازارهای خارج)، مدیریت انرژی، مدیریت زیست محیطی، ارتقای بهره‌وری، توسعه محصول و موارد مشابه.
د- طراحی نظام کمک به طرح‌های پژوهشی و مشاوره‌ای، بهبود و توسعه ظرفیت‌های مدیریت، با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ه- بررسی روش‌های بازیافت مواد زاید محصولات صنعتی و طراحی نظام تشویق و جبران هزینه‌های بازیافت.
و- پیگیری جهت طراحی و ساماندهی جایزه ملی بهره‌وری توسط سازمان ملی بهره‌وری.
ز- برنامه‌ریزی جهت تحقق و اثربخشی سیاست حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند و محصولات صنعتی.
ح – سازماندهی جهت انجام آزمون ها، صدور گواهینامه و تأیید صلاحیت‌ها براساس استانداردها، راهنماها و دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی استاندارد در جهت ایجاد زمینه شناسایی متقابل گواهینامه‌های صادره توسط مؤسسه استاندارد ایران و مؤسسات استاندارد کشورهای طرف تجاری، توسط مؤسسه استاندارد.
ط- پیگیری و نظارت بر تنظیم و ارایه برنامه ارتقای سطح خدمات بعد از فروش برای کالاهای خاص و اولویت‌دار به ویژه خودرو و لوازم خانگی توسط واحدهای تولیدی و تشکل‌های ذی‌ربط با همکاری وزارت بازرگانی براساس برنامه‌ای که ظرف مدت شش ماه تهیه و اعلام می‌گردد.
ی – تنظیم نظام گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات صنعتی، به ویژه از طریق شبکه‌های اطلاع رسانی براساس برنامه‌ای که ظرف مدت شش ماه تنظیم می‌شود.
ک – پیگیری و کمک به تشکل‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی برای طراحی استراتژی توسعه صادرات، همکاری‌های خارجی، برنامه‌های ارتقای بهره‌وری، توسعه منابع انسانی و آموزش‌های مدیریتی در زمینه‌های‌بازاریابی، مذاکرات تجاری و حقوق بین‌الملل، سازماندهی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کیفیت و زیست‌محیطی.
ل – تنظیم و اعلام روش اجرایی ماده (۵) قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد مشارکت یا مدیریت واحدهای صنعتی برای تسریع نوسازی آنها و انجام اقدام‌های زیر توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
یک – سازماندهی مشاورین صنعتی جهت کمک به تنظیم و بررسی برنامه‌های ارتقای سطح مدیریت، منابع انسانی، توسعه محصول، فناوری تولید و توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های نوسازی واحدهای صنعتی.
دو- ارایه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی جهت توسعه ظرفیت‌های مدیریت علمی و فنی، تدارک، عرضه و آموزش نرم افزارهای مدیریت، فناوری های برتر، ارایه مشاوره در زمینه تأمین منابع مالی، ارایه کمک‌های فنی و‌تکنولوژی برای توسعه محصول، بهبود کیفیت، ارتقای بهره‌وری، توسعه بازار.
۱۲- در اجرای بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بازرگانی مکلف است مراکز اطلاع رسانی در زمینه‌های زیر را ساماندهی و فعال نماید:
الف – تعرفه‌های گمرکی و مالیات و عوارض بر واردات کشورهای طرف تجاری.
ب – موانع غیرتعرفه‌ای و الزامات فنی بازارهای هدف.
ج – اقلام مهم وارداتی و صادراتی بازارهای هدف.
د – اطلاعات و آمار مربوط به آگاهی‌های بازار و محصول.
ه- اطلاعات و آمار مربوط به حمایت‌های یارانه‌ای محصولات و مواد اولیه صنعتی کشورهای طرف تجاری با‌جمهوری اسلامی ایران.
۱۳- به منظور توسعه سطح همکاری بین دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن مأموریت می‌یابند تا راهکارهای عملی تحقق این امر را با هدف گسترش نوآوری، افزایش رقابت‌پذیری، بهبود مستمر کیفیت و ارتقای سطح فناوری و توسعه محصول، طراحی و هماهنگ نمایند.
۱۴- استادان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که به فرصت مطالعاتی اعزام می‌شوند می‌توانند با موافقت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن فرصت مطالعاتی خود را در واحد صنعتی داخل کشور انجام دهند و از کلیه امتیازات مربوط به زمینه‌های مطالعاتی برخوردار شوند.
وزارتخانه‌های مذکور موظفند ظرف مدت شش ماه ضوابط اجرای این بند را تنظیم و اعلام نمایند.
۱۵- جریمه‌های تأخیر در پرداخت بدهی‌های بانکی، مالیات و بیمه واحدهای صنعتی که تا پایان سال ۱۳۸۱ تسویه شود، در چارچوب قوانین و مقررات، مشمول بخشودگی می‌گردد. در صورتی که معافیت از پرداخت جریمه منوط به اخذ تصمیم در دستگاههای اجرایی باشد، مراجع مربوط طی مدت دو ماه تصمیمات لازم را برای تحقق این سیاست، اتخاذ و ابلاغ خواهند نمود.
۱۶- به منظور کمک به صندوق‌های غیردولتی توسعه تکنولوژی موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق لیسانس و انتقال تکنولوژی به ویژه از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به واحدهای صنعتی با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات لازم را در بودجه‌های سالانه وزارت صنایع و معادن پیش‌بینی می‌نماید.
۱۷- به منظور اجرای طرح کارورزی و استفاده از نیروی تحصیل کرده و جوان کشور در اصلاح ساختار منابع‌انسانی و فنی واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیت کارآفرینی و اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه تکنولوژی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های باقیمانده برنامه سوم، سالانه اعتبارات مورد نیاز را در ردیف های مربوط به بودجه وزارت صنایع و معادن و وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) پیش‌بینی می‌نماید تا از طریق آن وزارتخانه در موارد فوق الذکر هزینه گردد.
۱۸- به منظور جبران هزینه‌های محیطی در قیمت تمام شده محصولات صنعتی و در جهت رقابتی شدن قیمت‌ها در بازار صادراتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی اعتبارات لازم جهت تشویق صادرات کالاهای صنعتی را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی می‌نماید.
کالاهای مشمول این بند و میزان تشویق با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و در صنایعی که مواد اولیه آن توسط بخش کشاورزی تأمین می‌شود، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی‌خواهد بود.
۱۹- در مورد آن دسته از رشته‌های صنعتی که به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صنایع و معادن (مسؤول کمیته)، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به علت قیمت‌گذاری و یا سایر سیاست‌های خاص دولت با مشکلات مالی جهت نوسازی صنایع مواجه گردیده‌اند، در صورتی که طرح نوسازی واحد که توجیه فنی و اقتصادی آن به تأیید بانک عامل مربوط برسد، از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات با نرخ یک درصد کمتر از نرخ رایج در سایر موارد اعطا خواهد گردید.
تسهیلات ریالی این دسته واحدها براساس شرایط و ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مشخص خواهد گردید.
۲۰- در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری، برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، منابع لازم با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌شود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور