‌آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

تاریخ تصویب 1380/10/30
تاریخ ثبت 1380/11/16
شماره 37123ت24937ه
تاریخ انتشار ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
دسته

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶.۳۷۳۵.۱۲۷۱۱ مورخ ۱۳۸۰.۴.۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد‌ تبصره (۶) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات و نهادهای‌ عمومی غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده ۱ – عملیات مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها و اعمال نظارت مالی مربوط به مصرف اعتبارات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه‌ موظف به مبادله موافقت‌نامه شرح فعالیت در مرکز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در استان‌ها با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط‌ می‌باشند. رعایت موارد مندرج در موافقت‌نامه‌های مذکور که بایستی بر اساس قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب ۱۳۵۱- و با توجه به مقررات‌ قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مربوط تنظیم و مبادله شده باشد، برای دستگاه‌های مذکور الزامی است.

ماده ۲ ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با مصرف اعتبارات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه ‌موظف به مبادله موافقت‌نامه شرح فعالیت در مرکز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در استان‌ها با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط ‌می‌باشند. رعایت موارد مندرج در موافقت‌نامه‌های مذکور که بایستی بر اساس قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب ۱۳۵۱- و با توجه به مقررات ‌قانونی مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مربوط تنظیم و مبادله شده باشد، برای دستگاه‌های مذکور الزامی است.

‌ماده ۳ – اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و مسئولیت تأمین اعتبار و‌ تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب مربوط خواهد بود.

‌تبصره ۱ـ اختیارات و مسئوولیت‌های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مؤسسه یا نهاد‌ عمومی غیردولتی مربوط کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود، لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسؤولیت سالب اختیار و مسؤولیت سالب اختیار و‌ مسؤولیت از تفویض کننده نخواهد بود.

‌تبصره ۲ـ در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسؤولیتهای ریس و ذیحساب مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی به شخص واحد نیز تفویض اختیار و‌ مسؤولیتهای رییس به ذیحساب مربوط و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

‌ماده ۴ـ وجوه لازم از محل اعتبارات مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مشمول این آیین‌نامه با درخواست وجه از طرف ذیحساب مربوط حسب مورد‌ توسط خزانه و یا خزانه معین استان مربوط منحصراً به حساب یا حساب‌های بانکی که به تعداد مورد نیاز توسط خزانه یا خزانه معین استان افتتاح شده‌ یا می‌شود، واریز خواهد شد. استفاده از حساب‌های مزبور با امضای مشترک رییس و ذیحساب مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی یا افراد مجاز از طرف‌ آنها به معرفی خزانه یا خزانه معین استان حسب مورد مجاز خواهد بود.

‌ماده ۵ـ میزان پیش‌پرداخت و همچنین میزان تنخواه‌گردان و سپرده حسن انجام کار و نوع و میزان تضمینی که می‌بایست در قبال پیش‌پرداخت و یا‌ حسن انجام کار اخذ گردد، به تشخیص و مسؤولیت رییس مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.

‌تبصره – میزان پیش‌پرداخت در مورد هر معامله با اشخاص غیردولتی نباید از چهل درصد (۴۰%) مبلغ معامله تجاوز نماید.

‌ماده ۶ـ نوع و نصاب معاملات موضوع آیین‌نامه، مطابق ماده (۸۰) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن می‌باشد و نحوه انجام آن به‌شرح زیر خواهد بود:
‌الف- معاملات جزیی با کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور خرید انجام خواهد شد.
ب – معاملات متوسط با کمترین بهای ممکن و به تشخیص و مسؤولیت مأمور خرید و مسؤول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید رییس مؤسسه یا نهاد‌ عمومی غیر دولتی یا فرد مجاز از طرف او انجام خواهد شد.
ج – در مورد معاملات عمده تأیید شخص رییس مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی الزامی است.

‌ماده ۷ـ کلیه اسناد هزینه‌هایی که با رعایت مفاد این آیین‌نامه انجام شده باشد باید مشتمل بر مدارک زیر بوده و با امضای مشترک رییس و ذیحساب‌ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی یا افراد مجاز از طرف آنها قابل احتساب به هزینه قطعی خواهد بود.
‌الف – در مورد خریدهای داخلی، فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید و رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
ب – در مورد خریدهای خارجی، اعلامیه بانک و صورت حساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا. در‌ مورد خریدهای خارجی که مبلغ آن از مبلغ نصاب معاملات جزیی تجاوز نکند، وجود اعلامیه بانک الزامی نیست.
ج – در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی‌ بانک دایر بر واریز وجه حساب بانکی ذی نفع.
‌د – در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می‌شود قرارداد مربوط و تأییدیه تحویل کالا و یا انجام موضوع قرارداد توسط رییس مؤسسه یا نهاد عمومی‌ غیر دولتی یا فرد مجاز از طرف او.

‌ماده ۸ – تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است مگر در موارد اضطراری که نیاز به تأمین کالا از قبل قابل پیش‌بینی نباشد و خرید به اندازه رفع‌ اضطرار صورت گیرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و بانک و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تولید و توزیع آن به‌نحوی از انحا مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.

‌ماده ۹ـ نمونه اسناد و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب اعتبارات موضوع این آیین‌نامه تابع دستورالعمل اجرایی ماده (۱۲۸) قانون‌ محاسبات عمومی کشور خواهد بود.

‌ماده ۱۰ – چگونگی رسید به حساب‌ها و اسناد هزینه‌های اعتبارات موضوع این آیین‌نامه تابع قانون دیوان محاسبات کشور- مصوب ۱۳۶۱ – و‌ آیین‌نامه اجرایی آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از طرف دیوان مذکور می‌باشد.

‌ماده ۱۱ – کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه خریداری و یا ایجاد می‌شود، اموال مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی‌ مربوط می‌باشد.

‌ماده ۱۲ـ ذیحسابان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هر سال موضوع این آیین‌نامه را در مهلت مقرر‌ در ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحیه آن به حساب خزانه واریز نمایند.

‌ماده ۱۳ – صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه از محل اعتبارات جاری منظور در بودجه سالانه کل کشور این گونه مؤسسات باید مطابق‌ دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود، حداکثر تا آخر مردادماه سال بعد تنظیم و پس از رسیدگی از طرف‌ حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مراجع صلاحیتدار حداکثر تا آخر شهریورماه برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور و‌ همچنین برای درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارتخانه مزبور ارسال گردد.

‌ماده ۱۴ـ با توجه به تبصره (۴) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶ – اعتبارات طرح‌های عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی‌ غیردولتی تابع قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.

‌ماده ۱۵ـ کلیه اصلاحات مالی که در این آیین‌نامه به کار رفته است تابع تعاریف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.

‌معاون اول رییس جمهوری- محمدرضا عارف

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص برای تدریس در دانشکده‌های بیطارى و فلاحتی [دامپزشکی و کشاورزی]

ماده واحده ـ اداره کل فلاحت مجاز است سه نفر متخصص بیطارى و یک نفر معلم فلاحت از اتباع ممالک فرانسه ـ آلمان ـ اطریش ـ ایطالیا…

تصویب: ۱۳۱۴/۰۱/۱۹
انتشار: ۱۳۱۴/۰۲/۰۷
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، قرارداد خارجی ، نامعتبر

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

ماده واحده – به‌ منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا…

تصویب: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح‌ ارتقای پاسخگویی‌ دستگاههای‌ دولتی‌ به‌ شکایات‌ مردم‌

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در هشتاد و دومین‌ جلسه‌ مورخ‌ ۱۳۷۸/۰۲/۱۵ خود به‌ منظور ارتقاء سطح‌ پاسخگویی‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های‌ دولتی‌ به‌ شکایات‌ ارباب‌ رجوع‌ و تقویت‌ نظارت‌…

تصویب: 1378/02/15
ثبت: 1378/02/26
شماره: 329/70
انتشار: ۱۳۷۸/۰۳/۱۰
دسته:
شورای عالی اداری

ماموریت هیئتی به ریاست آقای تقی زاده مرکب از آقایان مجتبی مینوی و دکتر محمدمعین و دکتر احسان الله یار شاطر برای شرکت در کنگره مستشرقین مونیخ

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱ /۴ /۱۳۳۶ تصویب نمودند که هیئتی به ریاست جناب آقای تقی زاده مرکب از آقایان مجتبی مینوی و دکتر محمدمعین و…

تصویب: ۱۳۳۶/۰۴/۰۱
شماره: 6918 / 282 - 1336/04/02
انتشار: ۱۳۳۶/۰۴/۰۲
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

بخشنامه رسیدگی دادسرا به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی بدون کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی مگر در موارد خاص‌

بخشنامه به کلیه دادگاههای کیفری یک و دو و ضابطین دادگستری سراسر کشور نظر به اینکه به موجب‌ بند ۲ و ۳ ماده ۲۱۹ قانون اصلاح موادی…

تصویب: ۱۳۶۲/۰۱/۲۵
انتشار: ۱۳۶۲/۰۱/۲۵
دسته:
شورای عالی قضایی