قانون اصلاح تبصره (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور

تاریخ تصویب ۱۳۸۰/۰۷/۱۰
تاریخ انتشار ۱۳۸۰/۰۸/۰۵
دسته

‌ماده واحده – از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متن زیر جایگزین تبصره (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور می‌گردد:

‌کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعملها و تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی‌ برای دولت باشد در سنواتی قابل اجراست که بار مالی آن محاسبه و تأمین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰.۷.۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتوبوس جهت دانشکده کشاورزی اهواز

 کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارایی در جلسه ۱۳٣۶/٧/٢٩ با خرید یک دستگاه اتوبوس جهت دانشکده کشاورزی اهواز بمنظور آشنا نمودن دانشجویان با…

تصویب: ۱۳۳۶/۰۷/۲۹
انتشار: ۱۳۳۶/۰۷/۲۹
دسته:
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

بخشنامه طبقه‌بندی افراد گروهک منافقین [سازمان مجاهدین خلق ایران] و هواداران آنها و نحوه برخورد با آنان‌

 بخشنامه به دادگاههای عالی‌، دادستانی کل انقلاب‌، دادگاهها و دادسراهای انقلاب سراسر کشور  شورای عالی قضایی در دویست و دومین جلسه روز پنجشنبه ۱۳۶۰/۱۱/۱ در مورد خط‌مشی‌،…

تصویب: 1360/11/01
انتشار: ۱۳۶۰/۱۱/۰۱
دسته:
شورای عالی قضایی

‌قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و‌ جزایی

ماده واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت قضائی در پرونده‌های مدنی و جزایی‌، مشتمل بر یک مقدمه و (۷۴) ماده…

تصویب: ۱۳۷۸/۰۹/۲۰
انتشار: ۱۳۷۸/۱۱/۱۳
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، قرارداد خارجی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام