ماده واحده- اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۸]
تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر جبران خسارت مالی در هر بار، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم به پرداخت ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰ ریال و برای بار سوم به پرداخت ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– بار اول ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال – بار دوم ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ – بار سوم ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
تبصره ۲- همه ساله نرخ فعالیت کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یاد شده و مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهند بود.
تبصره ۳- میزان جریمه‌های نقدی مذکور در تبصره (۱) براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
تبصره ۴- ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی– مهدی کروبی