بخشنامه به سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران
پیرو بخشنامه شماره ۱.۷۸.۸۶۹۱ مورّخ ۱۳۷۸.۹.۷ و دستورالعمل شماره ۱.۷۷.۱۳۲۸۳ مورّخ ۱۳۷۷.۱۲.۴ طی بازدیدهایی که از برخی مجتمع‌های قضایی به عمل آمد، معلوم گردید:
۱. مراجعان به واحدهای قضایی، از نظر دسترسی به سرپرستان مجتمع‌ها و معاونان آنان، با مشکل جلوگیری از دیدار با مسؤولان مذکور، روبرو هستند؛ درحالی که ملاقات مستقیم و بدون‌مانع، علاوه بر ایجاد آگاهی و بصیرت مدیران نسبت به درخواست‌ها و انتظارات ارباب رجوع، می‌تواند بخشی از مشکلات مراجعان را با راهنمایی آنان مرتفع و موجبات ارضا و اطلاع مردم از امکانات و کاهش توقعات آنان را فراهم آورد.
۲. مجتمع‌های موردبازدید، بدون واحد ارشاد و معاضدت قضایی بودند، و حال‌آنکه ایجاد چنین واحدی به مسؤولیت یک نفر قاضی یا کارمند لیسانسیه واجد شرایط، در هر یک از مجتمع‌هایی که فاقد آن هستند می‌تواند با ارائه اطلاعات ضروری به مراجعان، خیلی از مشکلات را برطرف سازد.
۳. برخی از کارکنان قضایی و اداری کارکنان قضایی و اداری، به ویژه سرپرستان مجتمع، به محل کار خود، تأخیر ورود داشته‌اند و مجتمع‌ها بین ساعت ۸.۵ تا ۹ به روی مراجعان باز میشود که باعث ازدحام، اختلاط،درگیری مردم در مقابل مجتمع‌ها و هجوم یک باره آنان به داخل در هنگام باز شدن در مجتمع‌می‌گردد و این موضوع از علل عمده نارضایی مردم و بدنمایی پاره‌ای از واحدهای قضایی درانظار به هنگام صبح‌ها می‌باشد و لذا علاوه بر مراقبت در حضور کارکنان، اقتضا دارد از ابتدای وقت اداری، درهای مجتمع‌ها، به روی مراجعین باز باشد و این، مانع از مراقبت‌های حفاظتی ضرور و برخورد مناسب مأمورین با آنان نخواهد بود.
۴. از علل کندی کار و تجدید رسیدگی‌ها، تأخیر یا نقص ابلاغ برگه‌های قضایی است که می‌توان با به کارگیری دو یا سه نفر نیروی صالح، و پرداخت مبلغی به عنوان فوق‌العاده یا اضافه کار، سرعت لازم را در امر تبلیغ و برگرداندن به موقع اوراق فراهم کرد.
۵. در نحوه ارجاع پرونده‌ها، ضوابط توزیع بین شعب و نظم و نسق لازم از لحاظ علاقه و استعداد، تجربه و تبحر، توان و تراکم کار قضات شعبه و سایر جهات مراعات نگردیده است؛ ازاین رو، ارجاعات باید توسط قاضی مجرّب و بصیر در توزیع و تعادل به عمل آید تا از انبوهی و اخلال در کارها و شلوغی شعب و دفاتر آنها کاسته شده، فرصت رسیدگی دقیق و سریع‌تر، فراهم آید.
۶. با اتّخاذ تدابیر قانونی و تمهیدات اداری لازم، از تراکم پرونده‌های اجرایی کیفری و حقوقی، جلوگیری و با تسریع دراجرای صحیح احکام قطعی، نسبت به تقلیل پرونده‌های جریانی و زندانی دار واحدهای اجرای احکام مذکور اقدام گردد.
۷. با ایجاد یا افزایش باجه‌های تطبیق اسناد و ابطال تمبر در مجتمع و به کارگیری افراد مناسب و امکانات لازم، از ایجاد صف‌های فشرده و مختلط و ازدحام برای تهیه و تطبیق رونوشت اسناد و پرداخت هزینه‌های دادرسی دفتر، جلوگیری شود به‌طوری که در تمام اوقات اداری امکان مراجعه بدون معطلی و اتلاف وقت مراجعان به باجه‌های مذکور فراهم باشد.
۸. ترتیبی داده شود تا هفته‌ای یک بار جلسه شور و تبادل نظر، در هر مجتمع تشکیل شود و از نتایج آن جلسات مشورتی در جهت بهبود وضع موجود و پیشبرد اهداف قضایی و تسهیل امور آن مجتمع استفاده گردد.
۹. مسؤولان (سرپرستان و معاونان) هر مجتمع، مسؤول حسن اجرای این بخشنامه در مجتمع قضایی خود، خواهند بود و اقدامات آنان در بازدیدهای بعدی مورد توجه و امعان نظر قرار خواهد گرفت.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه
دیدگاه شما