بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور و سازمان‌های تابعه
بعضاً مشاهده گردیده است که مسؤولین محترم دادگاههای انقلاب اسلامی در سراسر کشور، مغایر با مقرّرات حاکم، مبادرت به واگذاری سلاح از انواع مختلف و صدور پروانه حمل سلاح برای افراد و کارکنان خود می‌نمایند. چون اصدار این گونه پروانه‌های حمل، مغایر با قانون و درصورت کشف سلاح، موجبات مسؤولیت کیفری خواهد بود؛ لذا از تاریخ صدور این بخشنامه‌به کلیه محاکم انقلاب و عمومی ابلاغ می‌گردد از واگذاری هر نوع سلاح و صدور پروانه مربوطه بدون هماهنگی با حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و انجام تشریفات قانونی خودداری نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی -رئیس قوه قضاییه