هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۸ با توجه به پیشنهاد رسمی شورای اسلامی شهر تهران برای تصدی امور راه آهن شهری تهران (مترو) از طریق شهرداری و براساس نظر رییس جمهور، و با عنایت به ماده (۱۳۶) قانون برنامه سوم، خط مشی موضوع را به شرح زیر تصویب نمودند:
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبات لازم قانونی را برای تحقق واگذاری کلیه امور راه آهن شهری تهران (مترو) به شهرداری تهران معمول دارند مشروط بر اینکه آن قسمت از تعهدات زیر که رسماً طی نامه‌های شماره ۱۶۱.۱۴۴۸ مورخ ۷/۳/۱۳۷۹ و ۱۶۱.۱۵۵۸ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۹، رییس شورای اسلامی شهر تهران مورد پذیرش قرار گرفته است بر عهده شهرداری محول گردد:
۱ – شهرداری تهران اصل وام دریافتی از بانکهای داخلی تا پایان سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت (۱۳۷۸) (تخمیناً ۱۹۲۰ هزار و نهصد و بیست میلیارد ریال) را می‌پذیرد و در طی ده سال از ابتدای سال هزار و سیصد و هشتاد (۱۳۸۰) پرداخت خواهد کرد.
۲ – شهرداری تهران از ابتدای سال هزار و سیصد و هفتاد و نه (۱۳۷۹) راساً به دریافت وام به مبلغ ۳۶۰ (سیصد و شصت) میلیارد ریال در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه (۱۳۷۹) از بانکها مبادرت خواهد کرد و اصل و سود آن را در طی مدتی که با بانکها توافق می‌کند، پرداخت خواهد نمود.
۳ – دولت سود وامهای دریافتی تا پایان سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت (۱۳۷۸) (موضوع بند ۱) را از ابتدای سال هزار و سیصد و هشتاد (۱۳۸۰) همزمان با پرداخت اقساط اصل وام از طرف شهرداری به بانکها پرداخت خواهد کرد.
۴ – سود دوره مشارکت وامهای موضوع بند (۱) تا پایان سال هزار و سیصد و هفتاد و نه (۱۳۷۹) پس از کسر ۲۰ درصد تخفیف، بالمناصفه (۵۰-۵۰) از طرف دولت و شهرداری در طی ده سال پرداخت خواهد شد. هیچگونه کارمزدی یا سودی به این مبلغ تعلق نمی‌گیرد. دولت و شهرداری می‌توانند ضمن مذاکره با مسئولان بانکها و با کمک بانک مرکزی برای دریافت تخفیف (از طریق کم کردن دوره بازپرداخت یا طرق دیگر) اقدام کنند.
۵ – بازپرداخت اقساط اصل و سود ارزهای دریافتی توسط مترو تا این تاریخ از طریق تأمین مالی (فاینانس) در حدود ۸۰۰ (هشتصد (میلیون دلار بر عهده دولت خواهد بود که به نحوی که در قانون بودجه تعیین میشود در سر رسید اقساط پرداخت خواهد کرد.
۶ – از ابتدای سال هزار و سیصد و هفتاد و نه (۱۳۷۹) چنانچه مترو نیاز به ارز داشته باشد، ارز مذکور با مساعدت دولت، توسط شهرداری تهران تأمین و اصل و سود آن طبق مقررات توسط شهرداری پرداخت خواهد شد. (از جمله پیشنهاد مترو مبنی بر نیاز به ۵۰ (پنجاه) میلیون دلار برای تکمیل سیستم مترو توسط شهرداری بررسی و در صورت تایید، تأمین خواهد گردید(.
۷ – تعیین نرخ بلیط مترو، از سال آینده، توسط شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران بر اساس بررسیهای کارشناسی و مورد قبول شورای اقتصاد و دولت به عمل خواهد آمد. چنانچه دولت پیشنهاد اعمال نرخ کمتری را داشته باشد، مابه التفاوت دو رقم توسط دولت تأمین خواهد شد.
تبصره ۱ – وزارت کشور در خصوص واگذاری امور مربوط به حمل و نقل شهری تهران به وسیله راه آهن شهری تهران (مترو) به شهرداری تهران، با توجه به اختیارات شورای عالی اداری مندرج در برنامه سوم از طریق آن شورا و نیز اجرای ماده (۱۳۶) قانون برنامه سوم از طریق هیات وزیران در اسرع وقت اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲ – سازمان برنامه و بودجه اعتبارات سالانه را برای اجرای بندهای (۳) ، (۴) و (۵) در لایحه بودجه سنواتی منظور و برای طی مراحل تصویب پیشنهاد می‌نماید.
تبصره ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ می‌نمایند که بانکها در اسرع وقت ارقام قطعی اصل تسهیلات اعطایی به مترو و سودهای مربوط (موضوع بندهای (۱) ، (۳) و (۴) را تعیین و اعلام نمایند تا پیشنهاد درج آنها در بودجه سالانه دولت و شهرداری تهران، به هنگام صورت گیرد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما