هرچند بموجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانون‌گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ – ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ این هیأت هم قبلاً درهمین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یک ساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گزار دارد. بناء علیهذا رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
