ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً باستحضار میرساند از شعب ۱۴ و ۲۱ دیوانعالی کشور در رابطه با تصویبنامه مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۶ هیئت وزیران آراء معارضی صادر شده و اقتضاء دارد که موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور مطرح شود و رأی هیئت عمومی اعلام گرددـ تصویبنامه موصوف بشماره ۱۶۱۰۴/ت/۲۳۵-۸/۵/۶۶ به این شرح است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۶ نحوه بررسی اختلاف فیمابین دستگاههای اجرائی را بشرح زیر تصویب نمودند:
1ـ کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی بدواً بمعاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط ارجاع میگردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسئله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.
2ـ در مورد اختلافات راجع به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط بدلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج بتوافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت میتوانند باستناد اختیارات قانونی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی از قبیل مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی ماده ۱۰۶ و ۱۱۴ قانون جلسه حاسبات عمومی) و ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسبت برفع مشکل اقدام نمایند.
3ـ در مورد اختلافاتی که از طریق بند های فوق‌الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر رئیس) و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویبنامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیئت وزیران داشته باشد مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوق‌الذکر توسط رئیس کمیسیون همراه راه حلهای پیشنهادی به نخست وزیر و یا جهت طرح در هیئت وزیران بدفتر هیئت دولت ارجاع خواهد گردید.
پرونده‌هائی که در ارتباط با این تصویبنامه در دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی شده به این شرح میباشند:
اولـ بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی استان خراسان دعوائی بطرفیت جهاد سازندگی استان خراسان بخواسته اثبات مالکیت و خلع ید از مساحت ۵۵۰۰ متر مربع از اراضی آبکوه مشهد و اعیان موجود در آن به ارزش دومیلیون و ده‌هزار ریال در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه نموده باین توضیح بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی که سهام آن متعلق بسازمان برنامه و بودجه میباشد مساحت ده‌هزار متر مربع از اراضی آبکوه مشهد را طبق اجاره نامه رسمی شماره ۷۷۱۹-۱۳/۹/۳۹ برای مدت ۲۰ سال از آستان قدس رضوی اجاره کرده و در آن ساختمانهائی احداث نموده و مدت اجاره مزبور تا پایان مرداد ماه ۱۳۳۹ تمدید شده و بموجب صورت مجلس مورخ۱۹/۱/۱۳۶۰ قسمتی از محوله تعمیرگاه و سالن و ساختمانهای موجود بمساحت ۵۵۰۰ متر مربع را موقتاً در اختیار جهاد سازندگی قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگی واقع شده و اینک که استرداد آن مورد نیاز میباشد جهاد سازندگی آنرا مسترد نمی کند و صدور حکم با خسارت تقاضا میشود جهاد سازندگی در پاسخ این دعوی به تصویبنامه مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۶ هیئت وزیران استناد کرده و دعوی را قابل رسیدگی در دادگاه دادگستری ندانسته است شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد ایراد جهاد سازندگی را وارد تشخیص و قرار شماره ۴۰۳۷۹- ۶/۱۱/۶۶ را بر رد دعوی بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی صادر نموده است از این قرار درخواست تجدید نظر شده و شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور بشرح پرونده فرجامی ۲/۱۴/۲۶۸۵ رأی شماره ۷۱۲/۱۴ـ ۲۱/۸/۶۷ را باین شرح صادر نموده است:
با ملاحظه محتویات پرونده اعتراض وارد است چه محاکم دادگستری مرجع عموم تظلمات و شکایات است و مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۴/۶۶ هیئت وزیران نمی تواند تعارضی با آن داشته باشد فلذا قرار تجدید نظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخیص و با نقص آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر بمرجع رسیدگی کننده اعاده یشود.
دومـ بحکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶/۲۱/۲۴۳۰ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور شرکت ملی نفت ایران بطرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود بخواسته مبلغ چهار میلیون و بیست و پنجهزار و چهار صد و چهار ریال در دادگاه حقوقی یک شاهرود اقامه دعوی نموده باین شرح که بلدوزر اداره شاهرود در مسیر خط لوله حاصل بنزین مشغول بکار بوده و بدون توجه به علامت مشخص لوله کلاهک بفاصله‌های ۱۰ متری) و بر اثر بی احتیاطی راننده تیغه بیل بلوله اصابت و ایجاد آتش سوزی نموده و ۱۴۰ هزار لیتر بنزین معدوم و یازده‌هزار متر لوله تعویض شده مبلغ خواسته بابت این خسارت مطالبه یشود که حکم صادر گردد دادگاه حقوقی یک شاهرود پس از استماع اظهارات ناینده خوانده باستناد بندهای ۴ و ۵ تصویبنامه مورخ ۷/۳/۶۵ هیئت وزیران قرار عدم استماع دعوی را بشماره ۶۳۹ – ۲۷/۹/۶۶ صادر کرده است. شرکت ملی نفت ایران از این قرار فرجامخواسته و شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور رأی شماره ۳۱۵/۲۱ – ۱۱/۴/۶۷ را باین شرح صادر نموده است:
بشرح تصویبنامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۲۳۵ – ۸/۵/۶۶ هیئت وزیران که جایگزین تصویبنامه شماره ۸۲۴۸ ـ ۱۶/۳/۶۵ مصوب ۷/۳/۱۳۶۵ شده مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی باید بر طبق تصویبنامه ۲۱/۴/۶۶ حل و فصل شودـ و چون طرفین اختلاف از مصادیق دستگاههای اجرائی تصویبنامه‌های هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران میباشند اختلاف آنها باید به ترتیب مقرر در آخرین تصویب نامه فوق حل و فصل گردد و با اختیارات قانونی دولت نسبت به اموال دولتی و عمومی و تعیین ترتیب خاص برای حل اختلافات مقاات دعوی در دادگاه قبل از اعمال ترتیب مقرر در تصویبنامه هیئت وزیران نمیباشند فلذا در خواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران نسبت به قرار شماره ۶۳۹ – ۲۹/۷/۶۶ دادگاه حقوقی یک شاهرود رد میشود.
سومـ بحکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۲/۲۱/۲۰۳۰ شعبه ۲۱ خراسان بخواسته یازده میلیون و هشتصد هزار ریال وجه ۱۲ فقره چکهای بانک ملت در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده باین توضیح که اموال آقای مهندس خلیل اسکندر زاده از جمله یک واحد مرغداری بنام مرغداری طوس بوسیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد توقیف و اداره آن بنیاد مستضعفان محول گردیده و بنیاد مزبور بدلیل مشکلات موجود که قادر به اداره مرغداری نبوده مرغداری تحویل جهاد سازندگی شده و پس از مدتی مجدداً مرغداری را بر عهده داشته مبالغی صرف نگهداری و هزینه‌های جاری مرغداری نموده که از بنیاد مستضعفان مطالبه شده و مسئولین بنیاد بتصور اینکه مرغداری مصادره گردیده چکهائی بابت هزینه‌ها و مخارج مرغداری صادر نموده‌اند ولی بعداً مرغداری تحویل مالک آن شده و رفع توقیف گردیده و وجه چکهائی که بنام جهاد سازندگی صادر شده پرداخت نگردیده از این لحاظ در خواست رسیدگی و صدور حکم میشود شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد پس از رسیدگی نظریه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۵ را بر صحت دعوی جهاد سازندگی صادر و بر اثر اعتراض بنیاد مستضعفان پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و برای رسیدگی یشعبه ۲۱ دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور بشرح رأی شماره ۱۴۵/۲۱ – ۳۹/۶۶ خلاصتاً باین استدلال که اختلاف بین دستگاههای اجرائی باید بر طبق تصویبنامه مورخ ۷/۳/۶۵ هیئت وزیران حل و فصل شود و بنیاد مستضعفان تحت سرپرستی نخست وزیر اداره میشود و نخست وزیر بشرح نامه شماره ۲۴۴۵۸ – ۱۶/۲/۶۵ موافقت خود را با شمول بنیاد مستضعفان به تصویبنامه سال ۱۳۵۷ شده نظر دادگاه حقوقی یک مشهد را تأیید نکرده و تصریح نموده که در چنین موردی باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود و پرونده را به دادگاه حقوقی یک شعبه ۴ مشهد اعاده نموده است.
نظریهـ بنابر آنچه ذکر شد بین رأی شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور که تصویب مورخ ۲۱/۴/۶۶ هیئت وزیران را مانع رسیدگی محاکم دادگستری بدعوی و اختلاف بین دستگاههای اجرائی دولت ندانسته و رأی شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور که در نظیر مورد رعایت تصویبنامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد دعوی کشور را ابرام نموده اختلاف وجود دارد و اعلام نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدت رویه تقاضا میشود.
معاون اول قضائی ریاست دیوانعالی کشورـ فتح‌الله یاوری
احتراماً باستحضار میرساند از شعب ۱۴ و ۲۱ دیوانعالی کشور در رابطه با تصویبنامه مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۶ هیئت وزیران آراء معارضی صادر شده و اقتضاء دارد که موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور مطرح شود و رأی هیئت عمومی اعلام گرددـ تصویبنامه موصوف بشماره ۱۶۱۰۴/ت/۲۳۵-۸/۵/۶۶ به این شرح است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۶ نحوه بررسی اختلاف فیمابین دستگاههای اجرائی را بشرح زیر تصویب نمودند:
1ـ کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی بدواً بمعاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط ارجاع میگردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسئله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.
2ـ در مورد اختلافات راجع به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط بدلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج بتوافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت میتوانند باستناد اختیارات قانونی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی از قبیل مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی ماده ۱۰۶ و ۱۱۴ قانون جلسه حاسبات عمومی) و ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسبت برفع مشکل اقدام نمایند.
3ـ در مورد اختلافاتی که از طریق بند های فوق‌الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر رئیس) و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویبنامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیئت وزیران داشته باشد مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوق‌الذکر توسط رئیس کمیسیون همراه راه حلهای پیشنهادی به نخست وزیر و یا جهت طرح در هیئت وزیران بدفتر هیئت دولت ارجاع خواهد گردید.
پرونده‌هائی که در ارتباط با این تصویبنامه در دیوانعالی کشور مطرح و رسیدگی شده به این شرح میباشند:
اولـ بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی استان خراسان دعوائی بطرفیت جهاد سازندگی استان خراسان بخواسته اثبات مالکیت و خلع ید از مساحت ۵۵۰۰ متر مربع از اراضی آبکوه مشهد و اعیان موجود در آن به ارزش دومیلیون و ده‌هزار ریال در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه نموده باین توضیح بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی که سهام آن متعلق بسازمان برنامه و بودجه میباشد مساحت ده‌هزار متر مربع از اراضی آبکوه مشهد را طبق اجاره نامه رسمی شماره ۷۷۱۹-۱۳/۹/۳۹ برای مدت ۲۰ سال از آستان قدس رضوی اجاره کرده و در آن ساختمانهائی احداث نموده و مدت اجاره مزبور تا پایان مرداد ماه ۱۳۳۹ تمدید شده و بموجب صورت مجلس مورخ۱۹/۱/۱۳۶۰ قسمتی از محوله تعمیرگاه و سالن و ساختمانهای موجود بمساحت ۵۵۰۰ متر مربع را موقتاً در اختیار جهاد سازندگی قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگی واقع شده و اینک که استرداد آن مورد نیاز میباشد جهاد سازندگی آنرا مسترد نمی کند و صدور حکم با خسارت تقاضا میشود جهاد سازندگی در پاسخ این دعوی به تصویبنامه مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۶ هیئت وزیران استناد کرده و دعوی را قابل رسیدگی در دادگاه دادگستری ندانسته است شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد ایراد جهاد سازندگی را وارد تشخیص و قرار شماره ۴۰۳۷۹- ۶/۱۱/۶۶ را بر رد دعوی بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی صادر نموده است از این قرار درخواست تجدید نظر شده و شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور بشرح پرونده فرجامی ۲/۱۴/۲۶۸۵ رأی شماره ۷۱۲/۱۴ـ ۲۱/۸/۶۷ را باین شرح صادر نموده است:
با ملاحظه محتویات پرونده اعتراض وارد است چه محاکم دادگستری مرجع عموم تظلمات و شکایات است و مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۴/۶۶ هیئت وزیران نمی تواند تعارضی با آن داشته باشد فلذا قرار تجدید نظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخیص و با نقص آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر بمرجع رسیدگی کننده اعاده یشود.
دومـ بحکایت پرونده فرجامی کلاسه ۶/۲۱/۲۴۳۰ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور شرکت ملی نفت ایران بطرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود بخواسته مبلغ چهار میلیون و بیست و پنجهزار و چهار صد و چهار ریال در دادگاه حقوقی یک شاهرود اقامه دعوی نموده باین شرح که بلدوزر اداره شاهرود در مسیر خط لوله حاصل بنزین مشغول بکار بوده و بدون توجه به علامت مشخص لوله کلاهک بفاصله‌های ۱۰ متری) و بر اثر بی احتیاطی راننده تیغه بیل بلوله اصابت و ایجاد آتش سوزی نموده و ۱۴۰ هزار لیتر بنزین معدوم و یازده‌هزار متر لوله تعویض شده مبلغ خواسته بابت این خسارت مطالبه یشود که حکم صادر گردد دادگاه حقوقی یک شاهرود پس از استماع اظهارات ناینده خوانده باستناد بندهای ۴ و ۵ تصویبنامه مورخ ۷/۳/۶۵ هیئت وزیران قرار عدم استماع دعوی را بشماره ۶۳۹ – ۲۷/۹/۶۶ صادر کرده است. شرکت ملی نفت ایران از این قرار فرجامخواسته و شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور رأی شماره ۳۱۵/۲۱ – ۱۱/۴/۶۷ را باین شرح صادر نموده است:
بشرح تصویبنامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۲۳۵ – ۸/۵/۶۶ هیئت وزیران که جایگزین تصویبنامه شماره ۸۲۴۸ ـ ۱۶/۳/۶۵ مصوب ۷/۳/۱۳۶۵ شده مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی باید بر طبق تصویبنامه ۲۱/۴/۶۶ حل و فصل شودـ و چون طرفین اختلاف از مصادیق دستگاههای اجرائی تصویبنامه‌های هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران میباشند اختلاف آنها باید به ترتیب مقرر در آخرین تصویب نامه فوق حل و فصل گردد و با اختیارات قانونی دولت نسبت به اموال دولتی و عمومی و تعیین ترتیب خاص برای حل اختلافات مقاات دعوی در دادگاه قبل از اعمال ترتیب مقرر در تصویبنامه هیئت وزیران نمیباشند فلذا در خواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران نسبت به قرار شماره ۶۳۹ – ۲۹/۷/۶۶ دادگاه حقوقی یک شاهرود رد میشود.
سومـ بحکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۲/۲۱/۲۰۳۰ شعبه ۲۱ خراسان بخواسته یازده میلیون و هشتصد هزار ریال وجه ۱۲ فقره چکهای بانک ملت در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده باین توضیح که اموال آقای مهندس خلیل اسکندر زاده از جمله یک واحد مرغداری بنام مرغداری طوس بوسیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد توقیف و اداره آن بنیاد مستضعفان محول گردیده و بنیاد مزبور بدلیل مشکلات موجود که قادر به اداره مرغداری نبوده مرغداری تحویل جهاد سازندگی شده و پس از مدتی مجدداً مرغداری را بر عهده داشته مبالغی صرف نگهداری و هزینه‌های جاری مرغداری نموده که از بنیاد مستضعفان مطالبه شده و مسئولین بنیاد بتصور اینکه مرغداری مصادره گردیده چکهائی بابت هزینه‌ها و مخارج مرغداری صادر نموده‌اند ولی بعداً مرغداری تحویل مالک آن شده و رفع توقیف گردیده و وجه چکهائی که بنام جهاد سازندگی صادر شده پرداخت نگردیده از این لحاظ در خواست رسیدگی و صدور حکم میشود شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد پس از رسیدگی نظریه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۵ را بر صحت دعوی جهاد سازندگی صادر و بر اثر اعتراض بنیاد مستضعفان پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و برای رسیدگی یشعبه ۲۱ دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور بشرح رأی شماره ۱۴۵/۲۱ – ۳۹/۶۶ خلاصتاً باین استدلال که اختلاف بین دستگاههای اجرائی باید بر طبق تصویبنامه مورخ ۷/۳/۶۵ هیئت وزیران حل و فصل شود و بنیاد مستضعفان تحت سرپرستی نخست وزیر اداره میشود و نخست وزیر بشرح نامه شماره ۲۴۴۵۸ – ۱۶/۲/۶۵ موافقت خود را با شمول بنیاد مستضعفان به تصویبنامه سال ۱۳۵۷ شده نظر دادگاه حقوقی یک مشهد را تأیید نکرده و تصریح نموده که در چنین موردی باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود و پرونده را به دادگاه حقوقی یک شعبه ۴ مشهد اعاده نموده است.
نظریهـ بنابر آنچه ذکر شد بین رأی شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور که تصویب مورخ ۲۱/۴/۶۶ هیئت وزیران را مانع رسیدگی محاکم دادگستری بدعوی و اختلاف بین دستگاههای اجرائی دولت ندانسته و رأی شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور که در نظیر مورد رعایت تصویبنامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد دعوی کشور را ابرام نموده اختلاف وجود دارد و اعلام نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدت رویه تقاضا میشود.
معاون اول قضائی ریاست دیوانعالی کشورـ فتح‌الله یاوری
بتاریخ روز سه شنبه ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبد‌الکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنایان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه دولت در باب اختلافات بین دستگاههای اجرایی بموجب تصویبنامه ای که از هیئت وزیران صادر شده رسیدگی و رفع اختلافات را در صلاحیت کشور که رعایت تصویبنامه مزبور را لازم دانسته مورد تأیید است.» مشاور نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از وزیران مسؤو‌ل و‌ظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسؤو‌ل اعمال دیگران نیز میباشد. بنابراین تصویبنامه شماره ۱۶۱۰۴/ت۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاو‌ی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسؤو‌لیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد بود. لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.