اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریح شده که هریک از و‌زیران مسؤو‌ل و‌ظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت و‌زیران برسد مسؤو‌ل اعمال دیگران نیز می‌باشد. بنابراین تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۰۴/ت۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸ هیأت و‌زیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاو‌ی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسؤو‌لیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود. لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
