نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تازمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقتدارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأیید میشود.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
گوناگون
قانون موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی جادهای بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان
ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل جادهای بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده به شرح پیوست تصویب…
تصویبنامه در خصوص تشکیل کارگروه بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاه های اجرایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۵ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
آییننامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱) و بند (ج) تبصره (۲) ماده (۲) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب ۱۳۸۳
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۷۲/هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) و بند…
تصویبنامه راجع به گواهینامه فروش ارز
هیئت وزراء در جلسه ششم بهمن ماه ۱۳۱۶ برحسب پیشنهاد شماره ۳۵۴۶۴ مورخه ۶/۱۱/۱۳۱۶ وزارت تجارت تصویب نمودند گواهی نامه فروش ارز مربوط به کالاهائی که صدور…
اصلاح بند ۶ ماده (۶) آییننامه اجرایی بند ج تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره .۱۹۴۵هـ مورخ ۱۳۷۹.۶.۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند “ج” تبصره (۲۹) قانون بودجه…
دیدگاه شما