لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های برو‌ن شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم میشود و نیز آییننامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری که به منظور تأمین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص و‌اگذار میشود، همانند غرفه‌های مربوط به شرکت‌های مسافربری از شمول قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأ‌جرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آییننامه مربوطه که به تصویب هیأت وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه‌های مسافربری واقع در ترمینال‌ها مطابقت دارد: علی‌هذا رأی شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تأیید حکم شماره ۶۲۸ـ۷۵/۵/۴ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما