هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم اصل اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به منظور رسیدگی، بررسی و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسایل حاد اقتصادی در شرایط ویژه فعلی مانند افزایش نرخ ارز، گرانی و مسایلی نظیر آن و نیز هماهنگی و هدایت کلان امور اقتصادی کشور در چارچوب طرح ساماندهی اقتصادی و اجرای مقررات مربوط، کلیه وظایف و اختیارات رییس جمهور و هیأت‌وزیران در امور یاد شده، به ستادی مرکب از نمایندگان ویژه رییس جمهور به شرح زیر تفویض می‌شود:
۱ـ آقای اسحاق جهانگیری وزیر معادن و فلزات
۲ـ آقای بیژن زنگنه وزیر نفت
۳ـ آقای محمدی سعیدی کیا وزیر جهادسازندگی
۴ـ آقای غلامرضا شافعی وزیر صنایع
۵ـ آقای محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی
۶ـ آقای محمد اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری
۷ـ آقای عیسی کلانتری وزیر کشاورزی
۸ـ آقای حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۹ـ آقای عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور
۱۰ـ آقای محمد علی نجفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه
۱۱ـ آقای محمد هاشمی معاون رییس جمهور در امور اجرایی
۱۲ـ آقای محسن نور بخش رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
آن ستاد زیر نظر رییس جمهور فعالیت می‌کند و دبیرخانه آن در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود. تصمیمات ستاد در موارد یاد شده با اکثریت آرا معتبر است و در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم الاتباع است و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما