شماره ۵۴۶۰۸ت۱۸۶۹۸ه – ۱۳۷۷.۰۸.۲۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۸.۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱.۲۳۱۱.۱۶۵۹۱ مورخ ۱۳۷۶.۷.۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند “ب” ماده (۲۲) اساسنامه شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، آیین‌نامه معاملات شرکت مذکور را به شرح زیر تصویب نمود.
فصل اول – معاملات شرکت
ماده ۱- معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران که از این پس به اختصار در این آیین‌نامه شرکت نامیده می‌شود اعم از خرید و فروش و اجازه و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای موارد مشمول مقررات استخدامی شرکت) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
۱- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد.
۲- در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل شرکت یا مقام مجاز از طرف وی به شرح زیر انجام می‌شود و مقرون به صرفه و صلاح شرکت می‌باشد:
الف: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب: شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.
ج: شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردند.
۳- در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و یا مقام مجاز از طرف وی با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
۴- در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل و مقام مجاز از طرف وی منحصر به فرد باشد و دارای انواع مشابه نباشد.
۵- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاه‌های دولتی نرخ‌های معینی تعیین و اعلام شده باشد.
تبصره – در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانه‌های خارجی یا داخلی کالای مورد نظر را موجود نداشته باشند یا به نرخ اعلام شده از‌طرف مراجع ذی‌صلاح نفروشند شرکت می‌تواند کالای مورد نیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات این آیین‌نامه خریداری کند و در صورتی که کالا را از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی با نرخ بیشتری خریداری کند باید مراتب را به دستگاه ذی‌ربط اعلام نماید.
۶- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی یا شهرداری‌ها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
۷- در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
۸- در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
۹- در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت مدیر عامل شرکت و یا مقام مجاز از طرف وی .
۱۰- در مورد خرید ادوات و ابزار و وسایل فنی و همچنین قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و نظایر آنها با تعیین بهای مورد معامله حداقل بوسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که توسط مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او انتخاب خواهد شد،پس از تأیید مقام مذکور .
۱۱- در مورد چاپ و صحافی طبق ضوابطی که از طرف دولت تعیین می‌شود.
ماده ۲- معاملات شرکت به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود.
الف – معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال تجاوز نکند.
ب – معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر و از پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج- معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره ۱- مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲- مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی شده وسیله کاردان خبره و متعهد در رشته مربوط که توسط شرکت انتخاب می‌شود خواهد بود.
تبصره ۳- به وزرای عضو مجمع عمومی شرکت اجازه داده می‌شود متناسب با افزایش شاخص عمده فروشی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نصاب‌های موضوع این ماده را تعدیل نمایند.
ماده ۳- مناقصه در معاملات به طریق زیر انجام می‌شود.
الف – در مورد معاملات جزیی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.
ب – در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسؤول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف ایشان.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص هیأت عامل شرکت .
ماده ۴- مزایده در معاملات به طریق زیر انجام می شود.
الف – در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده ۵- در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی شرکت به تشخیص یک هیأت سه نفری مرکب از مقامات مذکور در ماده (۶) این آیین‌نامه میسر یا به مصلحت نباشد می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح شرکت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۶- ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه در شرکت عبارت خواهد بود از :
الف – مدیر عامل شرکت
ب -یک نفر به انتخاب مجمع عمومی
ج – ذی حساب و مدیر امور مالی شرکت
ماده ۷- هیأت موضوع مواد (۵) و (۶) این آیین‌نامه در هر مورد بنا به دعوت مدیر عامل شرکت یا مقام مجاز از طرف وی تشکیل و با حضور هر سه عضو مربوط رسمیت می‌یابد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی شرکت در مورد ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رای اکثریت معتبر خواهد بود.
ماده ۸- در اجرای ماده (۵) این آیین‌نامه در صورتی که مبلغ معامله بیش از مبلغ مذکور در ماده (۸۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهد بود.
ماده ۹- در اجرای ماده (۵) این آیین‌نامه در صورتی که مبلغ معامله بیش از رقم تعیین شده در ماده (۸۷) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه موکول به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده ۱۰- معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده شرکت بطریق زیر انجام خواهد شد: آگهی یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار محل که برای شرکت تعیین شده است منتشر می‌گردد.
تبصره – در صورت لزوم و به تشخیص شرکت چنانچه موضوع معامله ایجاب کند علاوه بر انتشار آگهی در داخل کشور موضوع در خارج از کشور نیز آگهی خواهد شد و نسخه‌ای از آگهی بوسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارت‌خانه‌های ممالک مربوطه در تهران و یک نسخه هم به سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران در ممالک مربوطه در خارج از طریق وزارت مذکور ارسال خواهد شد.
ماده ۱۱- در آگهی مناقصه باید نکات زیر رعایت شود.
۱- نوع و مقدار کالا و یا انجام کار با ذکر مشخصات .
۲- مدت، محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تأخیر نماید .
۳- تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شرکت شود.
۴- مدت قبول و محل تسلیم پیشنهادها.
۵- میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده شرکت در بانک واریز و رسید مربوط به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.
۶- میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
۷- حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حایز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
۸- روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.
۹- میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شرکت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن .
۱۰- محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط عمومی و مشخصات دیگر در صورت لزوم.
۱۱- محل توزیع نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در این صورت ضمانت‌نامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید‌اینکه مورد قبل است، باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
۱۲- تصریح اینکه شرکت در قبول پیشنهادها و انعقاد قرارداد و یا رد آنها دارای اختیارات تام می‌باشد.
۱۳- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت موضوع ماده ۱۳ این آیین‌نامه باشد.
ماده ۱۲- در صورتی که ذکر شرایط خاصی علاوه بر آنچه در ماده (۱۱) اعلام شد لازم تشخیص داده شود، مشروط بر اینکه با قوانین و مفاد این آیین‌نامه مغایر نباشد شرکت می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید. چنانچه مواردی که باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد، می‌توان در آگهی تصریح نمود که نقشه‌ها و برگ شرایط عمومی و مشخصات و نظایر آن در محل معینی موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی و امضاء به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۳- شرکت در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات ذیل می‌باشد.
۱- شرکت مکلف است در صورتی که برنده مناقصه را اعلام کرده باشد لکن برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نشود. سریعاً سپرده او را ضبط همچنین سپرده نفر دوم در صورتی که بر اساس ماده (۲۶) این آیین‌نامه برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.
۲- شرکت می‌تواند مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسب رعایت و تطبیق نماید.
۳- شرکت و پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر نخواهد داد.
۴- شرکت در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است .
۵- هزینه ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی و همچنین هر گونه مالیات و عوارض به عهده برنده مناقصه خواهد بود و کلیه کسور قانونی که بایستی وسیله شرکت‌کسر و وصول گردد طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۱۴- شرکت در مورد مناقصه مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشد:
الف – مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی هایی که در داخل کشور منتشر می‌شود از تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی‌هایی که‌در خارج از کشور طبق تبصره ماده (۱۰) منتشر می‌شود از شصت روز نباید کمتر تعیین شود.
ب – در صورتی که به تشخیص شرکت نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونه‌های ضمانت‌نامه‌ها و قرارداد و مدارک دیگری تهیه شود، قبل از نشر آگهی باید آنها را تهیه کند.
ج – میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانت‌نامه بانکی پرداخت خواهد شد.
د – میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآورد معامله کمتر باشد ولی در صورتی که میزان سپرده به مأخذ فوق از پنج میلیون ریال بیشتر شود. شرکت می‌تواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از پنج میلیون ریال کمتر نباشد تقلیل دهد.
هـ – حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین‌آلات باشد، پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می‌باشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی شرکت واریز و یا ضمانت‌نامه به شرکت تسلیم شود و در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور شرکت باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند.
فصل دوم – مناقصه محدود (دعوتنامه)
ماده ۱۵- دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می‌شود که صلاحیت آنان برای شرکت در مناقصه مورد نظر قبلاً تشخیص داده شده و نام آنان در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد.
ماده ۱۶- برای تشخیص صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه عضو که از طرف مدیر عامل به اقتضای تخصص و بصیرت انتخاب خواهند شد تشکیل می‌شود کمیسیون مذکور پس از رسیدگی به مدارک، داوطلبان واجد صلاحیت را برای هر رشته از معاملات انتخاب و در صورت لزوم آنان را درجه بندی می‌کند و در‌صورتی که تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر نباشد نتیجه پس از تأیید مدیر عامل به آنان ابلاغ و اسامی اشخاص مذکور در فهرست واجدین صلاحیت درج خواهد شد که برای سه سال معتبر است.
تبصره – شرکت می‌تواند با تصویب کمیسیون مذکور در این ماده قبل از انقضای سه سال مقرر نام اشخاصی را به فهرست واجدین صلاحیت اضافه کند یا از آن‌حذف نماید.
ماده ۱۷- در مواردی که تشخیص صلاحیت وسیله دستگاه‌های دولتی به عمل آمده به خصوص در مورد مسائل و معاملات پیمانکاری راه و ساختمان و تأسیسات و مشاوران، در چه بندی و تعیین صلاحیت آن در دستگاه دولتی و سازمان برنامه و بودجه مورد عمل خواهد بود، شرکت می‌باید منحصراً از فهرست واجدین صلاحیت مربوط استفاده نماید.
ماده ۱۸- دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید حداقل برای سه نفر از اشخاصی که نام آنان در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد مگر آنکه رد فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می‌توان به یک شخص واگذار نمود پیش بینی شده باشد که در این صورت از کسانی که معاملات واگذاری به آنان از نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد.
ماده ۱۹- مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد در مناقصه محدود نیز لازم الرعایه است .
فصل سوم – کمیسیون مناقصه
ماده ۲۰- کمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
۱- مدیر عامل یا یکی از معاونان شرکت به انتخاب مدیر عامل
۲- ذی حساب و مدیر مالی
۳- مدیر قسمت درخواست کننده کالا یا کار مورد نیاز.
تبصره – در صورتی که حضور یک کارشناس فنی در کمیسیون مناقصه ضرورت داشته باشد با انتخاب مدیر عامل کارشناس تعیین و در کمیسیون شرکت خواهد کرد.
ماده ۲۱- در صورتی که در مدت مقرر از طرف فروشندگان یا انجام دهندگان، پیشنهاد نرسیده باشد شرکت مناقصه را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم کمیسیون موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه احاله خواهد داد.
ماده ۲۲- در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل می‌شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک پیشنهاد یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنهاد شده (یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر این صورت می‌تواند اظهار نظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر اعلام بهاء شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد در صورتی که حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حایز حداقل اعلام می‌کند مگر اینکه تفاوت این دو بها کمتر از پنج درصد باشد که در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای بدست آمده در استعلام معامله را انجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتی که حداقل بهای بدست آمده در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد کمیسیون می‌تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعلام کند، یا رأی به تجدید مناقصه دهد.
تبصره ۱- شرکت باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمت‌های مربوط به مورد مناقصه را به وسایل مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه نموده و در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه جهت بررسی و تطبیق با قیمت‌های رسیده قرار دهد.
تبصره ۲- در مواردی که کمیسیون مناقصه رأی به تجدید مناقصه بدهد احاله موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به هیأت مقرر در ماده (۵) این آیین‌نامه بلامانع است.
ماده ۲۳- در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد و هر گاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای شرکت پیش‌بینی نشده باشد‌کیمسیون مناقصه می‌تواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است، برنده مناقصه اعلام نماید.
فصل چهارم – اجرای نظر کمیسیون مناقصه
ماده ۲۴- در صورتی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کند شرکت باید نتیجه را به برنده مناقصه ابلاغ کند که برای انجام معامله مراجعه کند مگر اینکه مبلغ معامله از پنجاه میلیون ریال زیادتر باشد و یا نظر کارشناس فنی که در کمیسیون حضور داشته منطبق با نظر کمیسیون نباشد که در این صورت ابلاغ نتیجه به برنده مناقصه موکول به موافقت مدیر عامل و در صورت عدم موافقت وی مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده (۵) این آیین‌نامه ارجاع خواهد شد.
ماده ۲۵- در مواردی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام نمود سپرده او و سپرده شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد (مگر اینکه رجوع به‌او طبق تبصره یک ماده ۲۶ میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.
ماده ۲۶- در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت ده روز (به استثنای ایام تعطیل) نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او به نفع شرکت ضبط خواهد شد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت مفاد تبصره یک این ماده ابلاغ می‌گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف ده روز (باستثنای ایام تعطیل) نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط و در این صورت به تشخیص مدیر عامل مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به کمیسیون موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه ارجاع خواهد شد.
تبصره ۱- به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ می‌شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.
تبصره ۲- در صورتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت داشته باشد مدت ده روز مقرر در این ماده ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.
ماده ۲۷- مأموران مسؤول در شرکت موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه به برنده به نحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود و الا مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۸- در صورتی که حایز حداقل بهاء در مناقصه بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله یا یکی از آنان در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین‌آنان توافق نشود، حق تقدم با برنده‌ای خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی که سایرین نیز واجد این شرایط باشند کمیسیون برنده را از طریق‌قرعه کشی انتخاب خواهد نمود.
فصل پنجم – انعقاد قرارداد
ماده ۲۹- در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده (۲۶) این آیین‌نامه مقدور نباشد شرکت باید با برنده مناقصه قرارداد منعقد نماید.
ماده ۳۰- در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
۱- نام متعاملین
۲- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن
۳- مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله یا انجام کار
۴- ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
۵- الزام تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه این نمونه لازم باشد، در این صورت نمونه کالا باید با مهر و امضای طرفین معامله مهر شده و نزد شرکت بماند.
۶- اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
۷- اختیارات شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
۸- بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بهاء باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرار داد ذکر می‌شود ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
۹- مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
۱۰- میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
۱۱- مدت فاصل زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راهسازی و نظایر آن براساس شرایط مناقصه
۱۲- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه ۱۳۷۷.
۱۳- سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
۱۴- سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.
فصل ششم – ترتیب تحویل کالا یا خدمت
ماده ۳۱- تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود:
الف – در مورد معاملات جزیی بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کالا یا کار حسب مورد.
ب – در مورد معاملات متوسط بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کالا یا کار و نماینده قسمت تقاضا کننده.
ج – در مورد معاملات عمده بوسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کالا یا کار و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری که از طرف شرکت تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- تحویل مورد معامله مذکور در بندهای (ب) و (ج) این ماده باید با تنظیم صورت مجلس انجام شود و پس از اینکه مسلم شد کالا یا کار دارای تمام مشخصات لازم می‌باشد، مراتب و مقدار آن در صورت‌مجلس تحویلی ذکر و از طرف مسؤولان مربوط با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ باید امضاء شود در بند (الف) گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار می‌باشد.
تبصره ۲- در مواردی که تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد نماینده قسمت تقاضا کننده از بین کسانی باید انتخاب شود که دارای اطلاعات کافی در این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده دار خواهد بود.
ماده ۳۲- برای کالای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در دفتر انبار و کاردکس ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روی قبض قید شود.
تبصره – در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد نمی‌شود با در نظر گرفتن مفاد ماده (۳۱) و تبصره‌های آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا بجای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت‌مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۳- در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه که در مواد (۳۱) و (۳۲) تعیین شده، تکالیف دیگری نیز پیش‌بینی شده باشد باید اجراء شود.
ماده ۳۴- در مواردی که بین مسؤولان تحویل مورد معامله مذکور در بندهای (ب) و (ج) ماده (۳۱) از لحاظ مشخصات و سایر مسایل مربوط به کار یا کالایی که باید تحویل گرفته شود، اختلاف نظر باشد هر یک از مسؤولان مذکور نظر خود را در صورت مجلس قید خواهد کرد و چگونگی تحویل مورد معامله از طرف مدیر عامل شرکت طبق نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد.
فصل هفتم – مزایده
ماده ۳۵- در مورد معاملات جزیی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان انجام معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهاء با رعایت صلاح و صرفه شرکت معامله را به مسئولیت خود انجام دهد و سند مربوطه را با قید اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا کند.
ماده ۳۶- در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف – اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و یا سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار و در صورت ضرورت به وسایل و طرق دیگر مانند رادیو یا تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
ب – مورد معامله باید قبلاً بوسیله کارشناس منتخب شرکت حتماً ارزیابی شود و حراج از بهای ارزیابی شده شروع شده و یا خریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد کند معامله انجام شود و اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.
ماده ۳۷- در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید:
الف – در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.
ب – مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجراء شود.
فصل هشتم – مقررات عمومی
ماده ۳۸- رفع اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود به عهده کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده به انتخاب مجمع عمومی و نماینده هیأت عامل و نماینده طرف معامله خواهد بود، هیأت مذکور می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند، این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر‌قابل اعتراض خواهد بود و در صورت عدم حصول توافق مدعی می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
تبصره – [الحاقی ۱۳۷۹/۱۱/۱۲]
در مواردی که اختلاف ناظر به اموال دولتی بوده و ترتیب پیش‌بینی شده برای رفع اختلاف از مصادیق صلح باشد رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی لازم خواهد بود.
ماده ۳۹- دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و تضمین حسن انجام معامله بلامانع می‌باشد و در هر صورت به تشخیص مدیر عامل شرکت قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد.
ماده ۴۰- مواردی که در این آیین‌نامه پیش بینی نشده است تابع قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور