شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور در اجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و همچنین تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی تصویب نمودند:
ماده ۱) استانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهدهدار خواهندبود.
تبصره ۱) نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.
تبصره ۲) استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهدهدار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.
ماده ۲) وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو ماموریت خویش به شرح زیر میباشد:
۱- استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است.
تبصره) وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین مینماید.
۲- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.
تبصره ۱) کلیه ارگانهای عضو شورای تامین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تامین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره ۲) هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تامین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی.
۳- پیشبینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویتها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
۴- فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعملها و ابلاغیههای امنیتی.
۵- تایید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال ردههای انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه.
۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی.
۷- پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامهریزی به منظور جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاستها و خطمشیهای مصوب.
۸- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.
۹- بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی (زمینی، هوایی، دریایی) استان به وزارت کشور.
۱۰- [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
بررسی زمینههای مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی در چهارچوب سیاستها و خطمشیهای کلی نظام با موافقت وزارت امور خارجه.
۱۱- برنامهریزی، هدایت و ایجاد هماهنگیهای لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز.
۱۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگیهای خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان.
۱۳- فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکتپذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
۱۴- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده استاندار میباشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
۱۵- در غیاب شورای اسلامی شهر (به جز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوط به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بر عهده استاندار میباشد.
۱۶- ایجاد زمینههای لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکلهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیتهای آنها به منظور گسترش مشارکتهای مردمی در همه زمینهها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی.
۱۷- [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
اجرای امور مربوط به همهپرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار میگردد.
۱۸- انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری.
۱۹- نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
۲۰- [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آحاد و اقشار مردم استان، به ویژه بانوان و ایجاد هماهنگی بیندستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.
۲۱- فراهم آوردن زمینههای مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
۲۲- حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
۲۳- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی.
۲۴- فراهم آوردن زمینههای عدالت اجتماعی و فقرزدایی
۲۵- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحرانهای ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و…
۲۶- [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
نظارت بر برنامه های ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت و امور ایثارگران و خانوادههای معظم شهداء
۲۷- هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
۲۸- مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح.
۲۹- نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات
۳۰- نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای موضوع ماده یک این مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور.
۳۱- ارزشیابی عملکرد مدیران براساس مصوبات و دستورالعملهای مراجع ذیصلاح.
۳۲- [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
تحقق حکمرانی محلی با همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
۳۳- نظارت و مراقبت در اجرای برنامههای عمرانی (ملی، استانی) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
۳۴- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان.
۳۵- شناسایی استعدادهای منطقهای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیمگیری، هماهنگی و هدایت برنامهریزی و بودجهریزی استان با تاکید بر اولویتهای توسعه منطقهای در چهارچوب سیاستها و راهبردهای توسعه ملی.
۳۶- پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامههای توسعه منطقهای.
۳۷- تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاههای ملی ذیربط در این خصوص.
۳۸- هدایت و هماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویتها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاستها و برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایهگذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایههای محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی.
۳۹- نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تاسیس و راهاندازی بازارچههای مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط.
۴۰- اجرای سایر وظایفی که در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول میگردد.
۴۱) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
نظارت بر مراودات با کشورهای همسایه در خصوص امور مرزبانی در استان های مرزی.
۴۲) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
مدیریت اعتبارات استانی موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، بر اساس طرح توزیع دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان.
۴۳) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در خصوص رویه های تجاری، امنیتی، فرهنگی و اداری با استفاده از ظرفیت کمیسیون موضوع ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
۴۴) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
تسهیل گری و رفع موانع در شناسایی و مبارزه با قاچاق سازمان یافته در استان به موجب ماده ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
۴۵) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
تسهیل گری در تعیین پرونده های قاچاق کالا و ارز از بدو تشکیل تا مرحله اجرا احکام از مراجع رسیدگی به موجب ماده ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
۴۶) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
تعیین تکلیف مجوزهای فنی، ایمنی، قرنطینه ای و بهداشتی مربوط به کالاهای متروکه گمرکی و قاچاق مکشوف دارای رأی قطعی یا مجوز فروش در اختیار سازمان اموال تملیکی در صورتی که دستگاه صادرکننده مجوز، ظرف مهلت های تعیین شده در ماده ۲ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به صدور مجوز اقدام ننماید.
۴۷) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
تقویت الگوی حکمرانی محلی تا تاکید بر حفظ محله و با محوریت مسجد تراز اسلامی در ساخت کالبدی و محتوایی محلات با همکاری دستگاه های ذی ربط.
۴۸) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
فراهم ساختن زمینه مناسب به منظور هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها و کارآیی دستگاه های اجرایی از طریق شورای راهبری توسعه مدیریت استان.
۴۹) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
هماهنگی بین دستگاهی و نظارت بر ارتقای بهره وری دستگاه های استان در چارچوب قوانین و مقررات.
۵۰) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
ادغام، حذف یا ساماندهی شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه ها و هرگونه عناوین مشابه درون استان (به استثنای مواردی که به موجب قانون ایجاد شده اند) در راستای چابک سازی و جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع پس از تصویب در شورای راهبری توسعه مدیریت استان و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور.
۵۱) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
راهبری، هماهنگی و نظارت عالی بر اجرای طرح های آمایش سرزمین و پیشنهاد اولویت های منطقه ای در راستای برنامه ریزی و ایجاد توسعه متوازن و پایدار به منظور تحقق عدالت اجتماعی.
۵۲) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
نظارت بر حسن تخصیص بودجه و اعتبار به ادارت کل استانی دستگاه های اجرایی با هدف ارتقاء بهره وری.
۵۳) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهاد به هیئت وزیران و سایر مراجع ذی ربط.
۵۴) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
ساماندهی، هدایت و نظارت بر سرشماری عمومی، تخصصی و آمارگیری نمونه ای با اولویت آمارهای ثبتی و استخراج نتایج آنها در چارچوب نظام آماری کشور و استفاده از آن ها به منظور برنامه ریزی امور اجرائی و عمومی استان با هماهنگی و استفاده از ظرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
۵۵) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
نظارت بر فرآیند تعیین صلاحیت، رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان فنی و مهندسی استان.
۵۶) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
نظارت بر حسن انجام امور فرهنگی و رفاهی زائرین در استان های زائرپذیر و هماهنگی دستگاه های ذیربط.
۵۷) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
نظارت بر ساماندهی گروه های آسیب پذیر اجتماعی اعم از کودکان کار و خیابان، معتادین متجاهر، کارتن خواب ها، زنان ویژه و سالمندان بی سرپرست و بدسرپرست با همکاری شهرداری، فراجا و سایر دستگاه های ذی ربط.
۵۸) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
فراهم نمودن زمینه آرامش، امنیت، مشارکت، رقابت و حفظ سلامت انتخابات برای برگزارکنندگان و شهروندان.
۵۹) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
راهبری و هماهنگی امور مربوط به اخذ مجوزهای سرمایه گذاری خارجی بر اساس بند ۴ آیین نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان.
۶۰) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
راهبری و نظارت بر پذیرش هیئت های اقتصادی خارجی و اعزام هیئت های اقتصادی استان به خارج از کشور بر اساس تبصره ۴ بند ۵ آیین نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان.
۶۱) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
ایجاد زمینه های لازم برای تشویق سرمایه گذاران داخلی در امور اقتصادی، تولیدی، اجتماعی، علمی و تحقیقاتی در چارچوب قوانین و مقررات و برنامه های بالادستی هر بخش.
۶۲) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
راهبری و نظارت بر نحوه و فرآیند مشارکت بخش خصوصی در سطح استان از جمله شهرک ها و نواحی صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، اراضی و اماکن در تملک مؤسسات، سازمان ها و بانک های دولتی.
۶۳) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
بررسی، تدوین و پیشنهاد برنامه ها و سیاست های کلان استان به منظور افزایش اشتغال و سرانه درآمد از طریق تخصیص منابع و تجهیز در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی.
۶۴) نظارت بر توزیع تخصیص اعتبارات استانی در حوزه های مختلف نظیر بحران و آسیب های اجتماعی.
۶۵) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
راهبری و نظارت بر فروش، واگذاری و تهاتر اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های استانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
۶۶) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی تملیکی بانک ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
۶۷) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
نظارت بر قیمت گذاری اراضی دولتی برای واگذاری جهت احداث طرح های سرمایه گذاری.
۶۸) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
پیشنهاد اولویت طرح های سرمایه گذاری جهت استفاده از تسهیلات مالی (فاینانس) متناسب با ظرفیت های استان برای تصویب در شورای اقتصاد.
۶۹) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
راهبری و نظارت بر ارتقاء بهره مندی مرزنشینان از تبادلات، تعاملات و معاملات مرزی.
۷۰) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
راهبری و نظارت بر فعالیت های دستگاه های متولی تنظیم بازار و کارگروه های مربوطه در رابطه با استفاده از ذخایر کالاهای استراتژیک در زمان بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا.
۷۱) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
نظارت بر برداشت و توزیع ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی در سطح استان.
۷۲) [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
نظارت بر فعالیت های شهرسازی و عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها و پیگیری طرح های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی و طرح های جامع و هادی شهرها و روستاهای استان.
ماده ۳) استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب میگردند.
ماده ۴) عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تایید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام میشود.
تبصره) در صورت استعفاء، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظایف استانداران گردد، سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر کشور تعیین میشود، وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه استاندار جدید را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۵) نصبوعزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تایید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
ماده ۶) نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تایید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود.
تبصره) اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران میباشد.
ماده ۷) در صورت استعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع از انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد، سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین میگردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۸ – [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
نصب و عزل بالاترین مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی استانی، دانشگاه ها، شرکت های دولتی و مدیران پروژه های ملی مستقر در استان، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس فرآیند ذیل انجام می شود:
الف: مدیران مذکور، با معرفی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و موافقت کتبی استاندار انتخاب و با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منصوب می شوند.
ب: چنانچه مدیران مذکور مطابق با ساز و کار بند ۱ منصوب نشوند، با اولویت بهره مندی از ظرفیت سرمایه های انسانی استان، استاندار سه گزینه به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط پیشنهاد داده و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط از میان آن سه گزینه، یک نفر را انتخاب و برای ایشان حکم انتصاب صادر می کند.
ج: استاندار با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و یا سوء مدیریت مدیران دستگاه های استانی در انجام وظایف قانونی و یا به تعویق انداختن انجام آن ها، می تواند نسبت به پیشنهاد عزل مدیران مذکور به وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط اقدام نماید.
تبصره: عزل مدیران دستگاه های استانی از سوی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط، با اطلاع و هماهنگی استاندار انجام می گیرد.
د: بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه موظف است بلافاصله پس از عزل، نسبت به انتصاب سرپرست، اقدام نموده و مطابق با فرآیند فوق، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به انتصاب مدیران کل اقدام نماید.
تبصره ۱: [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
در هر صورت، مدت زمان فرآیند انتصاب مدیران مذکور در این ماده، نباید بیش از دو ماه باشد.
تبصره ۲: [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط در خصوص نصب و عزل مدیران استان، اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور حداکثر ظرف مدت ده روز کاری تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تبصره ۳: [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
مدیران استانی دستگاه های اجرایی وابسته به قوای قضائیه و مقننه، وزارت اطلاعات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده ۹) کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۰) [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
روسا و مسئولین ادارات موضوع ماده ۸ در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب و عزل میشوند.
تبصره ۱) [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب و عزل روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیاتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
تبصره ۲) [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط با اطلاع فرماندار و هماهنگی صورت میگیرد.
ماده ۱۱) کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۲) در مواردی که استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس ادارهای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر و یا رئیس اداره مزبور موظف است از مرخصی یا ماموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.
ماده ۱۳) استانداران میتوانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو ماموریت خویش را مطرح سازند.
ماده ۱۴) فرمانداران میبایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده ۱۳ ارتباط برقرار نمایند.
ماده ۱۵) در اجرای اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی به منظور فراهم آوردن زمینههای رشد و پیشرفت منطقهای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین میگردند که در این صورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
ماده ۱۶) استانداران میتوانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که به نحوی با برنامههای توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی نمایند.
تبصره) دستگاههایی که از لحاظ تشکیلاتی به صورت منطقهای فعالیت مینمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان میگردد لیکن مرکز آنها در یک استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.
ماده ۱۷) کلیه واحدهای قضایی در استان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط میباشد، هماهنگیهای لازم را با استانداران معمول دارند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۱۸) [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از ماموریتهای سازمانی ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامههای صادره آگاهی داشته باشند.
تبصره) کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشکیل میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.
ماده ۱۹) [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
واحدهای اجرایی استان و شهرستان حسب مورد موظف به ارائه گزارش عملکرد دورهای خویش به استانداران میباشند. استانداران و فرمانداران میتوانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی و شهرستانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
ماده ۲۰) استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.
تبصره ۱) برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان بر عهده استانداران میباشد.
تبصره ۲) هر گونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب ماموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۱) در اجرای سیاست عدم تمرکز و به منظور تسریع در انتقال وظایف اجرایی موسسات و شرکتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.
ماده ۲۲) به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و کارآیی دستگاههای اجرایی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامههای توسعه در استان و شهرستان، شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل میگردد.
ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور براساس آیین نامهای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ماده ۲۳) [اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
انجام مراسم تشریفات (استقبال، پذیرایی و مشایعت) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسماً به استان سفر مینمایند بر اساس دستورالعمل های وزارت کشور و وزارت امور خارجه به عهده استاندار میباشد.
تبصره) [حذفی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
[آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه به موجب آیین نامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.]
ماده ۲۴) کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات (به استثنای اختیار مطرح در بند ۱۵ ماده ۲ این مصوبه) را در شهرستان محل ماموریت خود دارا هستند.
ماده ۲۵- [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
استاندار می تواند بخشی از وظایف و اختیارات مصرح در این مصوبه را بر حسب ارزیابی و صلاحدید به معاونان خود و فرمانداران تفویض نماید.
ماده ۲۶- [الحاقی ۱۴۰۲/۴/۱۱]
کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و نهاد ریاست جمهوری با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور ارزیابی عملکرد استانداران تشکیل می شود. این کارگروه مکلف است دستورالعمل ارزیابی عملکرد استانداران را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، تدوین و به تصویب شورای عالی اداری رسانده و کارنامه عملکردی استانداران را هر ۶ ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه نماید.
محمد باقریان
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری
