ماده ۱ – به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاههایی که تصمیمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری می باشد و نظارت و پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در برنامه های مصوب ‹‹شورای عالی اشتغال» به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.
ماده ۲ – ترکیب شورای عالی اشتغال به شرح زیر می باشد:
۱ – ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق رای
۲ – وزیر کار و امور اجتماعی
۳ – وزیر کشور
۴ – وزیر جهاد سازندگی
۵ – وزیر کشاورزی
۶ – وزیر آموزش و پرورش
۷ – وزیر صنایع
۸ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
۹ – وزیر نیرو
۱۰ – وزیر تعاون
۱۱ – وزیر معادن و فلزات
۱۲ – وزیر صنعت، معدن و تجارت
۱۳ – وزیر فرهنگ و آموزش عالی
۱۴ – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۵ – رییس کل بانک مرکزی بدون حق رأی به عنوان ناظر.
۱۶ – مشاور رییس جمهور در امور زنان بدون حق رای به عنوان ناظر.
۱۷ – دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای انتخاب خواهد شد.
۱۸ – دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای معرفی خواهد شد.
۱۹ – رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی به عنوان ناظر.
دبیرخانه شورا می تواند با امکانات موجود به منظور هماهنگی بر حسب مورد از سایر وزراء برای شرکت در جلسات تصمیم گیری دعوت به عمل آورد.
۲۰ – [الحاقی ۱۳۹۳/۶/۴]
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
۲۱ – [الحاقی ۱۳۹۳/۶/۴]
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
ماده ۳ – شورایعالی اشتغال انجام وظایف زیر را عهده دار خواهد بود.
۱ – ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و سازمانهای مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار و نظارت بر عملکرد این دستگاهها در زمینه اشتغال.
۲ – تعیین سهمیه فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه.
۳ – برنامه ریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهای کوچک و برای گروههای خاص (معلولین – زنان و جوانان) با رعایت مقررات مربوطه.
۴ – ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کار آفرینان و سرمایه گذاران بمنظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه.
۵ – اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار.
ماده ۴ – بمنظور اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال کمیته هماهنگی اشتغال استانها بشرح ذیل تشکیل میگردد.
اعضای کمیته هماهنگی استان مرکب خواهند بود از:
۱ – استاندار – رئیس شورا
۲ – رئیس سازمان برنامه و بودجه – دبیر شورا
۳ – مدیرکل کار و امور اجتماعی
۴ – مدیرکل آموزش و پرورش
۵ – مدیرکل صنایع
۶ – رئیس سازمان جهاد سازندگی
۷ – مدیرکل تعاون
۸ – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
۹ – رئیس سازمان کشاورزی
۱۰ – مدیرکل معادن و فلزات
۱۱ – مدیرکل بازرگانی
۱۲ – دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون هماهنگی انجمنهای صنفی کارفرمایان.
۱۳ – دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون شوراهای اسلامی استان.
۱۴ – یک نفر از کمیسیون امور بانوان استان.
۱۵ – یک نفر از نمایندگان استان با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
۱۶ – [الحاقی ۱۳۹۳/۶/۴]
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
تبصره – شورای عالی اشتغال و کمیته هماهنگی استان می توانند موضوعات تخصصی خود را به کمیته ها و کمیسیونهای فنی ارجاع کنند و در خصوص نظریات کارشناسی ارائه شده از سوی کمیته ها و کمیسیونهای مربوط، با اکثریت اعضاء تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.
ماده ۵ – دبیرخانه شورای عالی اشتغال با امکانات موجود در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۹۳/۶/۴]
شورای عالی اشتغال حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضاء حاضر و با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۷۷/۶/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷/۶/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما