[به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، مصوب ۱۳۷۷/۵/۲۵، لغو شده است.]
شماره ۹۴۳۵ت۱۹۵۱۹هـ – ۱۳۷۷/۰۲/۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۳ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ز) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه یاد شده را برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و در این تصویبنانه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب نمود:
۱- هر گونه تأسیس واحدهای جدید اداری و ایجاد پستهای سازمانی (جزدرمواردی که
تکلیف صریح قانونی وجود دارد) ممنوع است.
۲- هر گونه استخدام (رسمی یا غیر رسمی، از محل طرح‌های تحقیقاتی، حق التدریس، از
محل اعتبارات خارج از قانون) در سال ۱۳۷۷ ممنوع است.
تبصره- استخدام افراد لیسانس و بالاتر، در حد خروجیهای نیروی انسانی در سال ۱۳۷۷،
فقط با کسب مجوز از هیأت وزیران، همچنین بکارگیری افراد در‌طرح‌های تحقیقاتی، فقط
در قالب پروژه‌های مربوط بلامانع است.
۳- در مورد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، در صورتی که برای
استخدام جدید در سال ۱۳۷۷ اعتباری در قانون بودجه پیش بینی شده‌باشد، در قبال عدم
استخدام، ۵۰% از اعتبار مذکور در اختیار وزرای مربوط قرار می‌گیرد تا از طریق
پرداخت حق التدریس یا اضافه کار (حسب مورد) برای حل‌مشکل کمبود نیروی انسانی
اقدام نمایند.
۴- بکارگیری نیروی انسانی از محل طرح‌های عمرانی برای فعالیتهای جاری و کار در
ادارات (بخصوص از محل طرح‌های مطالعاتی) ممنوع است.
۵- جهت ایجاد انعطاف لازم و جابجایی نیروها و وظایف، به منظور ایجاد تغییرات لازم
در تشکیلات ۰با حفظ سقف و سطح پستهای سازمانی) با پیشنهاد وزرا‌و رؤسای دستگاههای
اجرایی اختیارات لازم به ایشان تفویض می‌شود.
۶- علاوه بر این توصیه می‌شود:
الف- در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و
در استفاده از خودروها و اممکانات اداری برای مسؤولین و‌کارکنان دولت مراقبت لازم
به عمل آید.
ب- مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها، صرفه جویی می‌نمایند به
صورت بارز و در مقایسه با دستگاههای دیگر مورد تشویق قرار گیرند.
ج- به منظور تشریع در تصمیم گیریهای دولت، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و درخاستهای
خود را با در نظر گرفتن سیاستهای مذکور درفوق ارایه نمایند.
۷- آن دسته از دستگاههای اجرایی که طبق مقررات مربوطه مجاز به پرداخت اضافه کار
هستند حداکثر در حد ارقام پرداختی سال ۱۳۷۶ می‌توانند اضافه کاری‌پرداخت
نمایند.هر گونه مجوزی برای پرداخت اضافه کار بیش از ۱۲۰ ساعت لغو می‌گردد.
۸- با توجه به آیین‌نامه تبصره (۳۵) قانون برنامه دوم، حداکثرمعادل (۱) درصد برای
بالا بردن بهره‌وری در دستگاههای اجرایی قابل هزینه خواهد بود.
۹- هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده‌ها جز درحد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی‌شود.
۱۰- حداکثر نیم درصد(۰.۵%) از سر جمع اعتبارات جاری، با رعایتتبصره (۱۵) قانون
بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، به صورت خارج از شمول قابل هزینه خواهد بود.
۱۱- اعتبارات فصل سوم (خریدهای سرمایه‌ای) حداکثر هفتاددرصد (۷۰%) اعتبارات مصوب
سال ۱۳۷۷ خواهد بود. این رقم برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که بودجه جاری آنها
به صورت فصل در قانون بودجه جاری آنها به صورت فصل در قانون بودجه درج نگردیده
است، حداکثر معادل هشتاد درصد(۸۰%) عملکرد سال ۱۳۷۶ آنهاست.
۱۲- یارانه غذای کارکنان دولت صرفاً برای دستگاههایی که ساعات کار آنها حداقل تا
ساعت چهار (۴) بعد از ظهر است، حداکثر معادل سه هزار (۰۰۰ر۳) ریال‌به ازای هر نفر
خواهد بود. غذای سایر افراد (مهمانان، سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها) به
قیمت تمام شده عرضه خواهد شد. در مورد دستگاههایی که‌ساعت کار آنها قبل از ساعت
یاد شده خاتمه می‌یابد، پرداخت یارانه غذا مجاز نیست.
۱۳- حداکثر هزینه‌های مربوط به سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملکرد بودجه ۱۳۷۶ می‌باشد.
۱۴- تعداد نفر- روز مأموریت خارج از کشور دستگاههای اجرایی حداکثر چهل درصد (۴۰%) عملکرد سال ۱۳۷۶ خواهد بود.
۱۵- اعتبار جهت پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و پیش بینی هر گونه پاداش یا وجهی علاوه بر آن به هر عنوان ممنوع است.
۱۶- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود تا با توجه به تبصره (۲۰) قانون
بودجه سال ۱۳۷۷ و موارد فوق الذکر و با اولویت مطلق تأمین هزینه‌های‌پرسنلی از محل
صرفه جوییهای مربوط نسبت به اصلاح و مبادله موافقتنامه بودجه جاری دستگاههای
اجرایی اقدام نماید.
۱۷- دریافت هرگونه وجه از مردم به هر عنوان درقبال ارایه خدمات و یا وضع هر گونه
عوارض، خودیاری و غیر آن صرفاً در چهارجوب قوانین و مقررات و با‌کسب مجوزهای مربوط
مجاز است.
۱۸- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تسهیلات و امکانات لازم را برای
استفاده کارکنان از مهد کودک با نرخ مناسب فراهم نمایند.
۱۹- خرید، احداث و اجاره ساختمان ، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل
اعتبارات جاری صرفاً بر اساس شرح عملیات موافتنامه‌های متبادله با‌سازمان برنامه و
بودجه مجاز می‌باشد.
۲۰- مفاد این تصویبنامه از اول سال ۱۳۷۷ لازم الاجراست.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور