ماده واحده – ماده (۳) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی -مصوب ۱۳۱۶- به شرح زیر اصلاح و مواد (۴) تا (۹) به آن الحاق می‌گردد:
ماده ۳ – به متقاضیان با احراز شرایط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطاء می‌گردد:
الف – داشتن حداقل ۲۵ سال سن .
ب – موفقیت در آزمون و اخبار علمی و کتبی.
ج – نداشتن پیشینه مؤثر کیفری.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاقی عقیدتی.
ه- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
و – عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی.
ز – مورد وثوق و اعتماد باشد .
ماده ۴ – اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی می‌باشد چنانچه متقاضی تمدید فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود مراتب با ذکر دلایل آن به مرجع انتظامی مترجمان اعلام و درخواست رسیدگی می‌شود. مرجع انتظامی پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه مترجمی رای مقتضی صادر می‌نماید.
تا زمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار پروانه به قوت خود باقی است.
ماده ۵ – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین رسمی هیأتی مرکب از یک نفر قاضی و دو نفر از مترجمین رسمی به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد که انشاء رای با قاضی هیأت خواهد بود.
ماده ۶ – در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم می‌شود:
الف – ترجمه و تطبیق با پروانه‌ای که مدت آن منقضی شده است.
ب – امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذر موجه.
ج – امتناع از حضور در مراجع قضائی بدون عذر موجه.
د – نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی.
ه- عدم رعایت تعرفه حق‌الزحمه مترجمی.
و – ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع.
تبصره – مجازاتهای فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین می‌باشد.
ماده ۷ – در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار تا یک سال از مترجمی محروم می‌شود:
الف – امتناع از حضور در مراجع قانونی غیر قضائی بدون عذر موجه.
ب – تأخیر در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه.
ج – عدم رعایت ضوابط ترجمه.
د – عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی.
ماده ۸ – تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم‌می‌گردد.
ماده ۹ – تشکیلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق‌الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرایط مذکور در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۵/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما