[به موجب ماده ۴ قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند، مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ لغو شده است.]
ماده واحده – تبصره زیر جایگزین تبصره ۳ الحاقی مصوب ۱۳۶۲/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی به قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۳ میگردد و تبصره مذکور از زمان تصویب (۱۳۶۲/۳/۲۲) ملغی‌الاثر و از آن تاریخ تبصره جایگزین قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۳ – اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضای غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلا یا بصورت مشارکت بموجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی میباشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرایم خسارت دیر کرد به عهده مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیأت وزیران خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۶/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی