ماده واحده – دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید، تا تصویب قانون جدید از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارات تأخیر تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تأمین اجتماعی کلا حذف می‌گردد.
تبصره ۱ – در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند بترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف – هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.
ب – مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده اند بموجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند.
ضمناً بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوب ۲۴ /۹ /۱۳۵۸ شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.
تبصره ۲- چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بیمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تأخیر تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد) اقدام ننماید، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و هر مرجع مربوط دیگر بمنظور همکاری با سازمان از طریق قانونی اقدام خواهند نمود.
تبصره ۳-
[لغو به موجب ماده ۴ قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند، مصوب ۱۳۷۳/۵/۹]
[[اصلاحی ۱۳۶۶/۶/۲۹] –
اشخاص حقیقی غیرمسلم یا اعضای غیرمسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلا یا بصورت مشارکت بموجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرایم خسارت دیرکرد به عهده مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیأت وزیران خواهد بود.]
[تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۶۲/۳/۲۲]
سهامداران غیر مسلمان شرکت‌ها به تشخیص هیئت وزیران که از اتباع کشورهای محارب با جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و یا به کشورهای محارب کمک می‌کنند از این قانون مستثنی می‌باشند، مگر در مواردی که در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرائم دیر کرد بعهده مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد، در این صورت تصمیم نهائی با هیأت دولت خواهد بود.]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما