شماره ۱۳۶۱۳ت/۹۱هـ – ۱۳۷۱/۳/۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۲/۱۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و در اجرای مفاد اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – تعاریف و ضوابط کلی
ماده ۱- اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار می‌رود تابع تعاریف زیر می‌باشد:
دستگاه (سازمان) دولتی: وزارتخانه، مؤسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری به عهده دارد.
در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای چند دستگاه باشد، تعیین دستگاه مسئول بر عهده هیأت وزیران می‌باشد.
توافق حقوقی: توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمانهای بین‌المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد.
توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، “توافق حقوقی تشریفاتی” است و در سایر موارد، “توافق حقوقی ساده” محسوب می‌شود.
توافق نزاکتی: توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاستهای معینی اعلام می‌نماید، بدون آن که اثر حقوقی لازم‌الاجرایی بر آن مترتب باشد.
اعلام قبولی: هر اقدامی که در حقوق بین‌المللی متضمن قبول توافق حقوقی باشد، اعم از امضای قطعی، تصویب، پذیرش و الحاق.
قرارداد جزئی: توافق حقوقی است که اجازه انعقاد آن در یک توافق حقوقی تشریفاتی به دستگاه دولتی داده شده است.
برنامه همکاری: ترتیباتی است که دستگاه دولتی برای انجام امور محول، با طرف خارجی توافق می‌نماید. مشروط بر اینکه موضوع آن در چارچوب وظایف و اختیارات آن دستگاه بوده، امکان تجدید نظر و اصلاح توسط دستگاه مذکور وجود داشته باشد، مانند سفرهای زیارتی و صدور ویزا.
اجازه مقدم: مجوز مجلس شورای اسلامی است که برای انعقاد توافق حقوقی، حسب مورد یا موضوع اخذ شده باشد.
معاملات: خرید و فروش کالا، حقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانون انجام‌می‌دهد.
مبادله یادداشت و نامه: مبادله اسنادی است که برای انجام امور محول به دستگاه دولتی توسط مسئولین ذیربط با رعایت حقوق بین‌المللی صورت می‌گیرد.
تفاهم‌نامه: توافقی است که زمینه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران یا یکی از دستگاههای دولتی با طرفهای خارجی را مشخص می‌نماید، بدون آن که تعهد حقوقی جهت انجام برای دستگاه دولتی ایجاد نماید.
پاراف: عبارت است از تأیید پیش‌نویس توافق بین‌المللی از طرف اشخاص مجاز.
امضای موقت: امضای توافق بین‌المللی است که لازم‌الاجرا شدن آن منوط به تصویب مراجع صالح باشد.
امضای قطعی: امضای توافق بین‌المللی است که بعد از تصویب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحیتدار صورت می‌گیرد. در مواردی که نوع امضا مشخص نشود، امضا قطعی محسوب خواهد شد.
تعاریف اصطلاحات دیگر همان است که در قوانین و مقررات داخلی یا مقررات بین‌المللی پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران ذکر گردیده است.
ماده ۲- انجام مذاکره و پاراف و امضای موقت توافق حقوقی تشریفاتی، منوط به هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هیأت وزیران در کلیات آن می‌باشد؛ و امضای موقت آن توسط مقامی صورت می‌گیرد که هیأت وزیران معین می‌نماید.
امضای موقت توافقهای حقوقی ساده، توسط اشخاصی مجاز است که از وزرا یا بالاترین مقامات اجرایی دستگاههای مستقل، قبلاً اجازه امضای این گونه توافقها را حسب مورد یا موضوع، اخذ نموده باشند.
امضای قطعی توافقهای حقوقی ساده بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل یا مقامات صلاحیتدار از سوی آنان می‌باشد.
امضای قطعی توافقهای حقوقی تشریفاتی، تابع ترتیبات مقرر در ماده (۱۱) این آیین‌نامه است.
[الحاقی ۱۳۸۶/۴/۳]-
[اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۷]-
در موافقتنامههای فرهنگی، و هرگونه سند همکاری مشترک در زمینه‌های فرهنگی، هنری، دینی، تبلیغی، و همچنین خواهرخواندگی با دولتها و مؤسسات خارجی، باید قبل از تأیید نهایی وزارت امور خارجه، با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هماهنگی لازم به عمل آید.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۷۹/۵/۳۰]
در مواردی که متن نمونه موضوع ماده (۱۲) این آیین‌نامه تنظیم شده باشد، مذاکره، پاراف و امضای موقت باید در چارچوب متن نمونه مذکور انجام گیرد، و در سایر موارد قبل از طرح موضوع در هیات وزیران، متن فارسی و زبان مرجح باید برای تطبیق ترجمه و اظهار نظر در محتوای آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ارسال گردد تا موضوع همراه با اظهارنظر معاونت یاد شده، توسط هیات وزیران مورد تصمیم‌گیری واقع شود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۸۳/۶/۱۵]
کلیه دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه موظفند قبل از تنظیم توافقهای حقوقی ساده و نزاکتی نیز بر اساس ماده (۳) قانون وظایف وزارت امور خارجه، مراتب را با آن وزارت هماهنگ نمایند.
ماده ۳- در کلیه توافقهای دو یا چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی، لازم است یک نسخه از آنها به زبان فارسی تنظیم گردد، و در توافقهای حقوقی تشریفاتی، مراتب رجحان زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد، جهت تفسیر قید شود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۷۹/۵/۳۰]
در توافق حقوقی تشریفاتی دو جانبه لازم است یک نسخه از توافق به یکی از زبانهای رایج انگلیسی، فارسی و عربی به عنوان زبان مرجح جهت تفسیر تنظیم گردد.
در صورتی که زبان طرف مقابل از زبانهای رایج باشد و تنظیم متن توافق به تشخیص معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با لحاظ شرایط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد، باید برای تفسیر، تساوی اعتبار متن زبان فارسی با زبان طرف مقابل در توافق قید شود.
ماده ۴-
قبل از پذیرش هر نوع توافق حقوقی تشریفاتی بین‌المللی، لازم است نسخه فارسی با نسخه خارجی با ترجمه فارسی با متن مطابقت شود.
[اصلاحی ۱۳۷۹/۵/۳۰]-
تأیید مطابقت بر عهده هیأت ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌باشد.
ماده ۵- در هر توافق حقوقی باید روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن در متن توافق پیش‌بینی شود، به صورتی که در درجه اول، دادگاه‌ها و مراجع جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم رضایت طرف خارجی، به ترتیب یک مرجع حقوقی بین‌المللی یا مرجع تخصصی بین‌المللی یا مرجع خارجی رسمی، عهده‌دار این امر شود.
ماده ۶- دستگاه دولتی مسئول مذاکره و تنظیم متن، موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا توافقها – اعم از حقوقی و نزاکتی – متضمن موارد زیر نباشد:
الف – نقض تمامیت ارضی و استقلال همه جانبه کشور.
ب – نفوذ اجانب و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر امور کشور.
ج – سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری.
د – تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر.
ه – تغییر اساسی در خطوط مرزی کشور.
و – دادن امتیاز به خارجیان برای تشکیل شرکت و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی و کشاورزی.
ز – انتقال نفایس منحصر به فرد کشور به بیگانگان.
ح – استقرار پایگاه نظامی خارج در کشور.
ط – دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر.
ی – عضویت افراد خارجی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
فصل دوم – چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی تشریفاتی
ماده ۷- موضوعات زیر باید به تناسب، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله‌نامه، موافقتنامه، قرارداد یا پیمان و در چارچوب توافقهای حقوقی تشریفاتی تنظیم و تصویب شود:
الف – تعیین خطوط مرزی، روشهای حل اختلافات مرزی، صلح و مناقشات با دولتها.
ب – برای ایجاد مودت در ارتباط با همکاریها و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، تجاری، فرهنگی، علمی و فنی.
ج- در مورد توافقهای چند جانبه بین‌المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌شود.
د – برای بیان قواعد، شرایط اجرا، تمدید، تکمیل، تفسیر یا اصلاح دیگر توافقهای حقوقی تشریفاتی، در صورتی که اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتی در توافق‌نامه حقوقی تشریفاتی لحاظ شده باشد.
ه – در مورد مسایل تعهدآور سیاسی، نظامی یا دفاعی دو یا چند جانبه منطقه‌ای یا جهانی.
و – در مورد تأسیس و عضویت در اتحادیه‌ها، مجامع و سازمانهای بین‌المللی.
ز – در مورد تصمیمات کنفرانس سازمان بین‌المللی کار، موضوع قسمت اول بند (۱) ماده (۱۹) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار.
تبصره – در صورتی که توافقهای حقوقی تشریفاتی چند جانبه، عنوان دیگری داشته باشد و امکان تطبیق آن با عناوین مذکور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولی آن با رعایت سایر ترتیبات، مجاز خواهد بود.
ماده ۸- دستگاه دولتی باید قبل از ارائه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک توافق چند جانبه حقوقی تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور، مطالعه و بررسیهای لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیش‌بینی یا عدم پیش‌بینی حق‌شرط در موادی از آن باشد، همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران تسلیم نماید.
در مواردی که دستگاه دولتی، اعمال حق شرط را لازم بداند، باید لایحه طوری تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر باشد.
تبصره ۱- پیشنهاد حق شرط (رزرو) در مورد عضویت در اتحادیه‌ها، مجامع، سازمانهای بین‌المللی، منوط به رعایت مقررات اساسنامه یا سند تأسیس آنها باشد و باید با پیشنهاد عضویت، ارائه گردد.
تبصره ۲- در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط (رزرو) منبع شده باشد یا پذیرش مشروط آن، مغایر یا هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نیاز، دستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن می‌باشد را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده ۹- عضویت در اتحادیه‌ها، سازمانها و مجامع بین‌المللی، صرفاً به نام دولت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته خواهد شد و هیأت وزیران با توجه به وظایف قانونی دستگاه‌ها، حسب مورد دستگاه ذیربط را معین خواهد نمود.
ماده ۱۰- دستگاه دولتی موظف است متن نهایی توافقهای حقوقی تشریفاتی را پس از طی مراحل مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه، به صورت لایحه‌ای تنظیم و به هیأت وزیران تقدیم نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۷۹/۵/۳۰]
لوایح یاد شده پس از بررسی در معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مستقیماً در هیات دولت مطرح خواهد شد.
ماده ۱۱- مرجع تصویب متون موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه، مجلس شورای اسلامی است، و امضای نهایی آنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق اصل (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نماینده‌ای است که از طرف ایشان حسب موضوعات، به طور موردی یا کلی تعیین می‌شود.
ماده ۱۲- در صورتی که لازم باشد متن نمونه‌ای تنیم شود که توافقهای حقوقی تشریفاتی دو جانبه یا موادی از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در “کمیسیون بررسی توافقهای بین‌المللی” مطرح خواهد شد. این کمیسیون با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی و دستگاه دولت ذیربط و سه نفر از اساتید حقوق، زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.
تصمیمات کمیسیون در این مورد برای دستگاههای اجرایی ذیربط، لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره ۱- متن نمونه توافق از نظر این آیین‌نامه، متنی است که حداقل در بیش از سه توافق، ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۲- توافقهایی که قبلاً به صورت نمونه تنظیم شده باشد، در صورتی در موارد آتی ملاک عمل واقع خواهد شد که به تأیید کمیسیون مذکور برسد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۷۹/۵/۳۰]
چنانچه هنگام مذاکره با طرفهای خارجی اصلاح متن نمونه از نظر دستگاه دولتی ضروری تشخیص داده شود، موارد اصلاحی باید قبل از امضای مقدماتی برای تنظیم نهایی به کمیسیون بررسی توافقهای بین‌المللی منعکس گردد.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۷۹/۵/۳۰]
در صورتی که بر اساس تحولات آتی و توافقهای حقوقی بین‌المللی دو یا چند جانبه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق می‌شود، متن نمونه نیازمند بازنگری باشد، موضوع در کمیسیون یاد شده قابل طرح مجدد خواهد بود.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۸۳/۶/۱۵]
در صورت غیبت غیرموجه هر یک از نمایندگان تام‌الاختیار دستگاههای اجرایی و اساتید حقوق در کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی در بیش از (۳) جلسه متوالی (با تشخیص معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور) مراتب برای معرفی عضو جدید، به دستگاه اجرایی ذیربط منعکس می‌شود، و یا اساتید جدید توسط معاونت مزبور تعیین خواهند شد.
ماده ۱۳-
الف- نسخه اصلی توافق حقوقی دو جانبه و سایر اسنادی که به نحوی از انحا مرتبط با آنهاست، باید پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال، و به وسیله آن وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ایرانی در آنجا نگهداری و تصویری از آن به ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس و دستگاه دولتی ذیربط ارسال شود.
ب – کلیه اسناد مربوط به الحاق و اعلام قبولی توافق حقوقی چند جانبه، باید پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال، و سند الحاق به وسیله آن وزارت نزد مرجع نگهدارنده، تودیع و تصویری از آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و دستگاه دولتی ذیربط ارسال شود.
فصل سوم – چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای حقوقی ساده
ماده ۱۴- [الحاقی ۱۳۸۸/۲/۲۳]
الف- دستگاههای مسئول اجرای موافقتنامههای چندجانبه بین‌المللی (از جمله کنوانسیون‌ها) که در آنها عدم اعلام مخالفت با اصلاحیه‌های مفاد اسناد یادشده در ظرف مدتی معین، یا پذیرش آن توسط تعداد معینی از دولتها، به عنوان پذیرش ضمنی دولتها محسوب می‌گردد، موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- ظرف مدت مقتضی پس از نهایی شدن سند و تصویب اصلاحیه در مرجع ذیربط موافقتنامههای یادشده که در هر حال بیش از یک پنجم مهلت مقرر در اصلاحیه برای اعلام مخالفت نباشد، یک نسخه از اسناد مربوط و ترجمه فارسی آنها را به همراه نظریه دستگاه اجرایی متضمن دلایل پذیرش مطلق یا مشروط -در صورت تجویز در نظر گرفتن حق شرط در موافقتنامه یا سند اصلاحیه یا عدم پذیرش اصلاحات- و متن پیش‌نویس لایحه مربوط (در صورت پذیرش)، به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور منعکس نمایند تا گزارش لازم برای تصمیم‌گیری هیئت وزیران برای سیر مراحل تصویب تهیه گردد.
۲- قبل از پایان مهلت مقرر در موافقتنامههای یادشده، در صورت عدم تصویب موضوع توسط هیئت وزیران، مراتب عدم پذیرش را از طریق وزارت امور خارجه به مرجع بین‌المللی مربوط اعلام و رونوشتی از آن را به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور ارسال نمایند.
تبصره- در مواردی که عدم تصویب اصلاحیه موجب خروج از اصل موافقتنامه چندجانبه بین‌المللی می‌شود، باید مراتب طی لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
۳- در مورد اصلاحات اسناد موضوع این ماده، که به لحاظ عدم مخالفت در مهلت مقرر یا به حد نصاب نرسیدن عدم پذیرش یا حصول حدنصاب پذیرش دولتها، برای جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا شده یا بشود، بلافاصله و در صورت وجود عذر ظرف یک ماه مجموعه اصلاحات یادشده را همراه با مستند اصلاحات، ترجمه فارسی آنها و متن پیش‌نویس لایحه مربوط، به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارسال نمایند تا بعد از تطبیق ترجمه توسط هیئت ترجمه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه، مراتب برای تصمیم‌گیری هیئت وزیران برای سیر مراحل تصویب منعکس گردد.
ب ـ نمایندگان دستگاههای اجرایی امضاکننده موقت موظفند به هنگام امضای کلیه موافقتنامههای چندجانبه تشریفاتی، چنانچه عبارت «منوط به تصویب مراجع داخلی» در متن موافقتنامه قید نشده باشد، آن را در محل امضای خود قید کنند.
ماده ۱۵- [الحاقی ۱۳۸۸/۲/۲۳]
در مواردی که الحاق به یک پروتکل یا متن اصلاحی، اجرای اصل کنوانسیون را نیز تجویز می‌نماید، دستگاه اجرایی مربوط موظف است پروتکل یا متن اصلاحی به همراه متن کنوانسیون مربوط و ترجمه آنها را جهت تطبیق ترجمه توسط هیئت ترجمه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه، به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور ارسال نماید. در صورت تصویب پروتکل یا متن اصلاحی یادشده در هیئت وزیران، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور موظف است آنها را به همراه متن کنوانسیون و تطبیق ترجمه آنها به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
تبصره- در مواردی که مجلس شورای اسلامی فقط پروتکل الحاقی یا متن اصلاحی را تصویب نموده باشد و تصویب آن به منزله تأیید اصل کنوانسیون باشد، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور موظف است متن تطبیق ترجمه شده کنوانسیون را نیز برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کند.
ماده ۱۶- امضای قرارداد جزئی، تنظیم برنامه‌های همکاری، انجام معاملات و انعقاد توافق بر اساس اجازه مقدم، مبادله یادداشت و نام – که توافقهای حقوقی ساده محسوب می‌شوند – توسط دستگاه دولتی با کشورها و اشخاص خارجی اعم از دولتی و خصوصی و سازمانها و مجامع بین‌المللی، مشمول ترتیبات مقرر در این فصل می‌باشد.
تبصره- استفاده از عناوین موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه در مورد توافقهای حقوقی ساده، مجاز نمی‌باشد.
ماده ۱۷- در مواردی که موضوع توافق حقوقی ساده، مرتبط با وظایف و اختیارات چند دستگاه دولتی باشد، تهیه و تنظیم و امضای توافق با دستگاهی است که مسئولیت اصلی را در مذاکره و امضای توافق بر عهده دارد. دستگاه مزبور موظف است هماهنگی لازم را قبل از امضا با دیگر دستگاههای ذیربط، به عمل آورد. در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم با هیأت وزیران خواهد بود.
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده ۱۸- تنظیم و امضای تفاهم‌نامه، بیانیه، اعلامیه، توصیه‌نامه، صورت مذاکرات، صورت‌مجلس و دیگر موارد مشابهی که در زمره توافقهای نزاکتی است، به عهده دستگاه دولتی ذیربط می‌باشد.
تبصره ۱- استفاده از عناوین مذکور در مواد (۷) و (۱۴) این آیین‌نامه برای توافقهای نزاکتی، مجاز نخواهد بود.
تبصره ۲- توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و سایر مواردی که موجب تعهد حقوقی است، از شمول مقررات این ماده، مستثنا بوده، اعلام قبولی آن تابع تشریفات مقرر می‌باشد.
ماده ۱۹- کلیه دستگاههای دولتی، همچنین مؤسسات و سازمانها و شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره- رفع موارد ابهام در اجرای این آیین‌نامه، بر عهده کمیسیون ماده (۱۲) خواهد بود.
ماده ۲۰- کلیه مصوبات و دستورالعملها، در قسمت مغایر با این آیین‌نامه ملغی است.
ماده ۲۱- [الحاقی ۱۳۸۸/۲/۲۳]
دستورالعمل تنظیم شکلی توافقهای بین‌المللی، توسط وزارت امور خارجه با هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه خواهد شد.
[دستورالعمل تنظیم شکلی توافقهای حقوقی بین‌المللی]
کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه، مکلفند مفاد این آیین‌نامه را در تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی رعایت نمایند. وزارت امور خارجه نیز موظف است در انجام هماهنگی‌های مربوط، ترتیبات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه را به طور کامل رعایت کند.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی