هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۳/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۲۹۹۰ مورخ ۱۳۶۱/۲/۲۸ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۱۷ قانون اراضی شهری، آئین‌نامه اجرائی قانون مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول – مقررات محدوده شهرها و شهرکها
ماده ۱- محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده‌ایست که مقررات آن بر اساس مصوب شماره ۶۸۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است.
تبصره – استانداریها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه محدوده شهرهای هر استان را بر اساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مناسب مشخص و به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.
ماده ۲- محدوده مورد عمل قانون برای شهرکها، اعم از اینکه با پروانه یا بدون پروانه شهرک‌سازی ایجاد گردیده باشند محدوده‌ایست که کمیسیون ماده ۱۳ آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، مصوب ۲۷/۲/۵۵ بررسی و توصیب خواهند نمود. استانداریها مکلفند نقشه محدوده شهرکها را با مقیاس مناسب مشخص و جهت تعیین و توصیف محدوده مورد عمل قانون به کمیسیون ماده ۱۳ آئین‌نامه یاد شده فوق از نظر زمانی بنحوی ارجاع نمایند که کمیسیون مذکور قادر باشد نتیجه را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه از طریق استانداری به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید. نظارت بر حفظ محدوده‌های فوق و همچنین اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیرقانونی محدوده‌های مشخص شده مذکور بعهده استانداریها میباشد.
فصل دوم – نحوه تشکیل کمیسیونها و مقررات تشخیص اراضی
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۹]
اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که در این آیین‌نامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود، با حکم وزرای دادگستری مسکن و شهرسازی و شهردار محل تعيين ميگردند و جلسات كميسيون با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و نظريه صادره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت میتوان در هر یک از شهرها کمیسیونهای متعدد تشخیص را به ترتیب فوق تشکیل داد.
[اصلاحی ۱۳۶۴/۱۰/۱۸]- در شهرکهایی که فاقد شهرداری میباشند نماینده شهرداری نزدیکترین شهر به آن شهرک، در کمسیون شرکت خواهد کرد.
ماده ۴- محل کار کمیسیون های تشخیص و دبیرخانه های مربوطه را سازمان زمین شهری موضوع ماده ۸۱ این آیین‌نامه تعیین و این دبیرخانه زیر نظر سازمان مذکور انجام وظیفه مینماید. ارجاع کلیه پرونده ها به کمیسیون های مزبور و ابلاغ نظریه کمیسیون ها به مراجع ذیربط نیز از طریق این دبیرخانه توسط سازمان زمین شهری و واحدهای تابعه انجام میگیرد.
ماده ۵- زمینهایی که تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن (۵/۴/۵۸) بصورت بایر یا موات بوده و بعد از تاریخ مذکور بدون مجوز قانونی بنحوی از انحاء احیاء یا عمران شده باشند، عمران یا احیاء مذکور خلاف مقررات بوده و حق خاصی ایجاد نمی‌نماید و طبق مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۶- ملاک تشخیص کمیسیونها، وضعیت زمین تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۵/۴/۵۸) میباشدو اگر زمینهائی در تاریخ مذکور بصورت دایر بوده و در زمان تشخیص کمیسیون مذکور خارج از معاذیر قانونی و طبیعی بصورت بایر درآمده باشد بایر تلقی و همچنین زمینهائی که قبل از تاریخ ۵/۴/۵۸ بصورت مزروعی و تحت کشت بوده و به تشخیص کمیسیون مذکور با در نظر گرفتن عرف محل در آیش نبوده و معطل مانده باشد بایر تلقی میگردند.
ماده ۷- زمینهای مربوط به تاسیسات صنعتی، کشاورزی و مراکز کسب و تجارت و غیره باید حسب مورد متناسب با مستحدثات و یا احتیاجات باشد و چنانچه طبق نظر کمیسیون تشخیص مقادیری زمین مازاد بر احتیاج بصورت بایر یا موات تشخیص داده شود بر حسب مورد طبق قانون و این آئین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۸- کمیسیونهای تشخیص برای اظهارنظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها و عکسهای هوائی در سنوات مختلف (در صورت وجود) و پرونده های ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل اتخاذ تصمیم مینمایند، صورت‌جلسات مضبوط در پرونده های ثبتی و مندرجات انساد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهند بود. و نظریه کمیسیونها بایستی مستدل بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد.
تبصره – مدارک پرداخت انواع عوارض مربوط به اراضی بایر و دایر و مالیاتهای قانونی برای تشخیص کمیسیون به تنهائی سندیت ندارد و قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور مراجع مربوط میتوانند اینگونه عوارض و مالیاتها را وصول نمایند.
ماده ۹- کمیسیونهای تشخیص میتوانند برای تشخیص میزان عمران و احیاء و همچنین تناسب تاسیسات از نظرات مشورتی سازمانهای ذیربط استفاه نمایند. سازمانهای مربوطه مکلفند نظرات مشورتی خود را بر اساس ضوابط مورد عمل اعلام نمایند.
ماده ۱۰- نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع به شرح زیر اعلام گردد:
الف – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۹]
در مواردي كه نظريه كميسيون بر اساس ارجاع سازمان زمين شهری صادر ميگردد دبيرخانه كميسيون مكلف است سه نسخه از نظريه را به سازمان مذكور ارسال نمايد و سازمان مذكور بايد دو نسخه از نظريه را به صاحبان اسناد پلاكهای مربوطه اعلام نمايد. و در صورتی كه نظريه ياد شده از طرف مالک رؤيت شده باشد در نسخه ثاني رسيد اخذ و به دبيرخانه كميسيون اعاده دهد.
ب – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۹]
در مواردی كه نظريه كميسيون بر اساس درخواست سازمانهای ديگر صادر ميشود دبيرخانه كميسيون مكلف است سه نسخه از نظريه كميسيون را به آن سازمان ارسال دارد و سازمان مذكور مؤظف است دو نسخه از نظريه را حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز به نمايندگی وزارت مسكن و شهرسازی به صاحبان اسناد اعلام و در صورتی كه نظريه ياد شده از طرف مالک رؤيت شده باشد در نسخه ثاني رسيد اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبيرخانه كميسيون تشخيص اعاده دهد و در‌غير اين صورت جهت اقدامات مقتضی به واحد زمين شهری منعكس مينمايد.
تبصره ۱- در مواردی که تعداد صاحبان اسناد از ۲۰ نفر بیشتر باشند اعلام نظریه کمیسیون تشخیص به شرح ماده ۱۱ این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۹]
شروع مهلت اعتراض از جانب سازمان زمين شهری و سازمانهای ذينفع ديگر به نظريه كميسيون تشخيص، از تاريخ ثبت در دفاتر آنها، و در مورد صاحبان اسناد، از تاريخ اعلام خواهد بود.
ماده ۱۱- در مواردی که صاحب سند دارای آدرس مشخص نبوده یا مجهول المکان باشد و یا به عللی دسترسی به وی مقدور نباشد و یا از رویت نظریه کمیسیون تشخیص امتناع نماید، نظریه مذکور در صورت ذینفع بودن دولت یا شهرداری وسیله سازمان زمین شهری به هزینه سازمان ذینفع یک نوبت در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار درج و مهلت مذکور در ماده ۱۲ قانون از تاریخ انتشار شروع میشود.
ماده ۱۲- مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیونهای تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آن را و در صورت نبودن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب (در موارد وجود نقشه هوائی) را از متقاضی اخذ و به ضمیمه فتوکپی مصدق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل و گواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند. نقشه‌های ارسالی در موقع اظهارنظر به امضای اعضاء کمیسیون تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون به مرجع درخواست‌کننده ارسال و نسخه دیگر به انضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی میشود.
تبصره – در مواردی که سازمانهای مذکور راسا” و بدون در اختیار داشتن مدارک مالکیت، نظریه کمیسیون تشخیص را درخواست مینمایند بایستی هرگونه مدارک موجود و وضعیت ثبتی که در اختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه را به کمیسیون ارسال نمایند.
ماده ۱۳- کمیسیون تشخیص در صورت درخواست سازمان زمین شهری در مورد شهرها یا شهرکهائی که امکان بررسی و اعلام نظر نسبت به کل یا بخشی از اراضی باشد وضع اراضی مذکور را بررسی و نظریه کمیسیون تشخیص برای اطلاع عموم وسیله سازمان شهری آگهی میشود و پس ازقطعیت نظریه کمیسیون مذکور، سازمان زمین شهری میتواند بدون درخواست نظریه‌های موردی از کمیسیون، اقدامات لازم را بر اساس قانون اراضی شهری و این آئین‌نامه انجام دهد.
تبصره – [حذف ۱۳۶۳/۱۰/۱۹]
ماده ۱۴- کمیسیونهای تشخیص مکلفند نظریات خود را در دفتر مخصوص ثبت و امضاء نمایند.
ماده ۱۵- موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد:
1- پلاکهائی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده ۸ قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و به صورت ساختمان باقی باشند، و همچنین پلاکهای مذکور که مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حدنصاب یاد شده تجاوز نماید.
۲- پلاکهایی که به استناد گواهیهای مهلت عمران نسبت به آنها پروانه ساختمانی صادر و در ان احداث بنا شده باشد و یا در مهلت اعتبار پروانه مذکور، احداث بنا شروع شود.
۳- پلاکهای تا ۳۰۰۰ مترمربع مساحت (عرصه و اعیان) مربوط به واحدهای مسکونی و محلهای کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه، در صورت وجود هر یک از اسناد رسمی زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۵/۴/۵۸) باشد:
الف – اسناد مالکیتی که بعنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد.
ب – در ستون انتقالات قید ساختمان بعنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد.
ج – هرگاه ملک مورد نظر قبلا” بعنوان واحد مسکونی و یا ساختمان مورد معامله یا رهن با وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت شهردایها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د- گواهیهای مالیاتی اعم از مفاصاحسابهای مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که در آن تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد مسکونی یا ساختمان است.
ه – در صورتی که به موجب سند رسمی سابقه اجاره بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته باشد.
و – مفاصاحساب نوسازی شهرداری بعنوان واحدمسکونی و یا ساختمان صادر شده باشد.
ز- گواهی پایان کار به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.
ح – پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع پلاک به صورت ساختمان و مستحدثات درآمده باشد.
۴- پلاکهایی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۵/۴/۵۸)، بصورت تاسیسات و مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی و همچنین کارگاهها، گاراژها، توقفگاهها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه بوده، مشروط بر اینکه مساحت آنها از ۳۰۰۰ مترمربع تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند.
۵ – ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصاحسابهای نوسازی و مالیاتی، در کلیه بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوط ملاک عمل خواهد بود.
۶- در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین شش دانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که در این صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرار مذکور و صدور سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری می باشند.
ماده ۱۶- از تاریخ تصویب این آئین‌نامه نیازی به صدور گواهی عمران برای زمینهای دایر نمیباشد و سازمانهای قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول مسئولیت نسبت به انجام امر اقدام نمایند.
مالکین پلاکهای خارج از شمول ماده ۱۵ این آئین‌نامه، بر حسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج در ماده ۱۲ آیین‌نامه به ارگانهای ذیربط مراجعه مینمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص به سازمان زمین شهری ارسال گردد.
تبصره ۱- گواهی های عمران صادره قبلی نسبت به اراضی عمران شده پس از تائید صحت آن وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیاء و عمران به اعتبار خود باقی خواهند بود.
تبصره ۲- سازمانهای قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین کمیسیونهای تشخیص نسخه‌ای از آخرین نظریه خود نسبت به کیفیت پلاک مورد بررسی و نام صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به سازمان زمین شهری ارسال نمایند.
ماده ۱۷- چنانچه نسبت به مواد ۱۵و ۱۶ این آئین‌نامه و تبصره‌های مربوطه درخواست متقاضی منجر به تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه مکلف است پرونده امر را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید.
ماده ۱۸- کسانی که طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یا بر اساس قوانین و مقررات جاری دارای زمینی بایر یا موات در حدنصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده‌اند، اعم از اینکه در سازمانهای عمران اراضی شهری قبلا” تشکیل پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ ۵/۴/۵۸ به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنها منتقل نشده باشد، میتوانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدور پروانه ساختمانی نمایند، و شهرداریها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان مذکور مبنی بر عدم صدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی و اخذ تعهد محضری لازم از وی طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه ساختمانی صادر و رونوشت آن را به سازمان مذکور ارسال نمایند.
تفکیک پلاکهای مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است، لکن شهرداری فقط برای یک قطعه تفکیکی پروانه صادر و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و یا تقویم دولت.
[رای شماره ۷۴ تا ۹۱ – ۱۳۶۳/۸/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
[اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱ پس از ابطال فوق] –
تفکیک پلاکهای مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است، لكن شهرداریها فقط به مقدار نصاب مندرج در ماده ۸ قانون، در يک يا چند قطعه تفكيكی پروانه صادر خواهند نمود.
تبصره ۱- سازمان زمین شهری میتواند بنا به درخواست شهرداری فهرست اسامی مربوط به دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت کنندگان زمین و سایر مطالعات ضروری و تکمیلی همراه با دستوالعمل نحوه استفاده از آن را در اختیار شهرداریها قرار دهد و در این صورت شهرداری نیازی به استعلام از سازمان نخواهد داشت و با مسئولیت خود طبق قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد اقدام نموده و مکلف است در مرحله صدور پروانه ساختمانی و همچنین در مرحله صدور گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنها را جهت تکمیل فهرست اطلاعات بمحلی که در دستورالعمل مذکور مشخص شده است ارسال نماید.
تبصره ۲- تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط به گواهی های مهلت عمران و واگذاری های انجام شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن به مراجع ذیربط، شهردایها و فرمانداریها مکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهرها و شهرکها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری با اخذ تعهد رسمی از متقاضیان در ۲ نسخه (طبق نمونه‌ای که سازمان زمین شهری تهیه و به شهرداریها و فرمانداریها ارسال مینماید) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آن را به ضمیمه یک نسخه از تعهدنامه و همچنین در موقع صدور گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه رونوشت آن را به سازمان زمین شهری و شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند؛ و سازمان زمین شهری مشخصات دارنده پرونده را در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت مینماید و در هر موقع که خلاف تعهدات مذکور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتار میشود.
ماده ۱۹- چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلا” برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد، شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده ۱۸ قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرح‌های اصلاحی بنحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیکترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند، مشروط بر اینکه هیچگاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید.
تبصره ۱- تهیه نقشه تفکیکی، به عهده متقاضی صدور پروانه است.
تبصره ۲- در صورتی که عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام‌پذیر نباشد، پرونده به سامزان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه‌نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد.
تبصره ۳- در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان‌پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال مینماید تا در صورت موات بودن زمین، ثبت و سند قطعه مازاد ابطال و سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد؛ و در صورت بایر بودن، اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت، قید نماید باقمیانده زمین در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری (نه عین نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت.
سازمان پس از وصول صورتلجسه تفکیکی از اداره ثبت، سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید.
تبصره ۴- گواهی های مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری به اعتبار خود باقی است و شهرداریها میتوانند بر مبنای گواهیهای مذکور پروانه ساختمانی صارد نمایند. لکن در صورتی که دارندگان گواهی های مذکور تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه در شهرداری برای اخذ پروانه تشکیل پرونده نداده باشند فقط تا هزارمتر مربع گواهیهای مذکور، قابل صدور پروانه ساختمانی خواهند بود و نسبت به مازاد هزار مترمربع طبق این ماده عمل خواهد شد.
[رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دادنامه ۷۴ تا ۹۱ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۲
۳- …عبارت “در صورتی که دارندگان گواهیهای مذکور تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه در شهرداری برای اخذ پروانه پرونده تشکیل نداده باشند” از تبصره ۴ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری به لحاظ مغایرت آن با ماده ۸ قانون مذکور ضمن رد شکایات شاکی حذف میگردد.]
ماده ۲۰- واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۲۱- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
زمينی كه طبق مواد ۶ و ۸ قانون اراضي شهري براي آن پروانه صادر ميگردد زمينی است در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اينكه به صورت يک يا چند قطعه متصل يا منفصل بوده يا دارای پلاكهای متعدد باشد كه در اين صورت مالک ميتواند نسبت به كليه آنها پروانه ساختمانی اخذ نمايد و يا براي يک قطعه از آن پروانه ساختماني اخذ و بقيه را در صوت نياز دولت يا شهرداريها به آنها بفروشد و چنانچه هيچيک از قطعات پراكنده و منفصل مذكور به گواهي شهرداری قابل احداث واحد مسكونی نباشد سازمان زمين شهری يا شهرداری در قبال تملک آن قطعات يک قطعه زمين حتي‌المقدور معادل قيمتی آن واگذار مينمايد.
همچنين سازمان زمين شهری در مواردی كه يك قطعه زمين در زير حد نصاب غير از قطعه مورد عمران مالكی را اعم از موات يا باير تملک مينمايد ميتواند همان زمين را به يكی از اقربای طبقه اول وی در صورتی كه فاقد زمين و ساختمان مسكونی از تاريخ ۲۷/۱۲/۶۰ باشند واگذار نمايد.
ماده ۲۲- کسانی که به ترتیب مقرر در این آئین‌نامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در مهلتهای مقرر برای گرفتن مهلت عمران مراجعه نکرده‌اند و با اعلام سازمانهای عمران اراضی شهری زمین آنها ابطال ثبت گردیده ولی به غیر واگذار نشده باشد، حتی المقدور زمین مزبور با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه به مشارالیهم واگذار والا زمین دیگری معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار می گردد.
ماده ۲۳-
[اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
[اصلاحی ۱۳۶۴/۱۲/۲۱]
مهلت عمران دارندگان اسناد مالکیت اراضی موات که مساحت آنها کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین باشند اعم از آن که گواهی مهلت عمران داشته یا نداشته باشند تا آخر سال ۱۳۶۵ تمدید میگردد.
تبصره – در مواردی که بعللی از سوی مراجع ذیصلاح صدور پروانه موقتا” ممنوع و یا غیر مقدور باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع میگردد.
ماده ۲۴- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
کسانی که طبق ضوابط قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای یک قطعه زمین به مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری گواهی مهلت عمران اخذ نموده‌اند، چنانچه زمین مذکور هنوز ساختمان نگردیده و یا در صورت ساختمان با توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناسب مندرج در ماده ۶ قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به ملکیت دولت درنیامده و توسط سازمانهای عمران اراضی به غیر واگذار نشده باشد، میتواند تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری، قطعات مذکور را تجمیع نماید؛ و در صورتی که متقاضی فوق دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده ۲۱ اصلاحی عمل خواهد شد.
ماده ۲۵- در شهرهایی که حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی تعیین نگردیده استانداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه نسبت به تهیه و تصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام و نتیجه را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.
حد نصابهای مذکور و نیز حد نصاب مربوط به شهرهایی که دارای ضوابط تفکیکی مصوب میباشند پس از اعلام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ملاک اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه بوده و در صورت تغییر نیز همان حد نصاب تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک عمل خواهد بود.
تبصره- در شهرها و شهرکهائی که ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری (۱۰۰۰ مترمربع) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تا حد نصاب یاد شده تقلیل یابد.
ماده ۲۶- کسانی که در یک یا چند قطعه زمین بایر یا موات مشاعا” شریک بوده و تحت تکفل دیگری نباشند (باستثنای همسر)، هر یک میتوانند پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط” منفردا” یا مجتمعا” برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند. هر گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی بین مالکین تا حد نصاب مقرر با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است و مراجع قانونی ذیربط باید پس از اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه بسازمان زمین شهری ارسال نمایند.
ماده ۲۷- مالکین اراضی مشاعی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام یا قسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده‌اند در صورتی که بقیه زمین آنها واگذار نشده یا ثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد میتوانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری از مزایای ماده فوق استفاده نمایند.
ماده ۲۸- مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی که زمین آنها قابل صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی باشد ولکن قابل افراز به قطعه مستقل نبوده و در کل پلاک نتوان به تعداد مالکین واحد مسکونی احداث نمود به تعدادی که فاقد واحد مسکونی باقی میمانند پس از انتقال سهام به شریک مشاعی واجد شرایط میتواند متقاضی خرید زمین از سازمان زمین شهری باشند.
ماده ۲۹- برای پدر و اولاد صغیر تحت تکفل او فقط تا حدنصاب مقرر در قانون اراضی شهری یک پروانه ساختمان به انتخاب پدر صادر میگردد. (اعم از اینکه زمین بصورت شاعی یا مفروز و متعلق به پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او)، و نسبت به زمینهای دیگر طبق مقررات قانون و این آیین‌نامه عمل میشود.
تبصره – صغار خانواده‌ای که به علل قانونی تحت سرپرستی غیر از پدر باشند و نیز محجورین حسب مورد به انتخاب ولی یا قیم هر یک میتوانند زمینی را تا حد نصاب مقرر طبق این آیین‌نامه عمل نمایند.
ماده ۳۰- انتقال زمین در حد نصاب مقرر قانون بین اقربای درجه اول خانواد شهدا با معرفی بنیاد شهید در صورتی که طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه ساختمانی باشند با اجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است.
ماده ۳۱- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
چنانچه زمينی در عقدنامه رسمي قبل از ۲۷/۱۲/۶۰ در صداق زن قرار گرفته باشد، تنظیم سند انتقال به زوجه در صورتی که مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است. در مواردی که مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد، پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص و در صورت بایر بودن، انتقال آن به زوجه بلامانع، و چنانچه موات تشخیص گردد و زوجه واجد شرایط برای عمران یک قطعه زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار می گیرد.
ماده ۳۲- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
چنانچه كسی واجد شرايط برای عمران زمين خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آن را در صداق زوجه خود يا زوجه يكي از اقربای طبقه اول خود كه فاقد زمين و مسكن ميباشد قرار دهد بلامانع خواهد بود.
ماده ۳۳- چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آن را در صداق زنی که فاقد مسکن و زمین است قرار دهد بلامانع میباشد.
ماده ۳۴- در شهرهائی که شهرداریها برای واگذاری اراضی معوض طرحها فقط زمین باشند چنانچه زمین کسی که واجد شرایط برای اخذ پروانه است بر طرح‌های مختلف شهرداری قرار گیرد و شهرداریها برابر ضوابط قانون و این آیین‌نامه زمین مزبور را خریداری یا تملک نموده باشند متقاضیان را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی مینمایند و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را در اولویت قرار دهد.
تبصره ۱- در مورد زمینهائی که مطابق طرح‌های مصوب شهری تکلیف قطعی آنها مشخص شده و با توجه به طرح‌های مذکور امکان عمران توسط متقاضی وجود نداشته باشد طبق این ماده عمل خواهدشد. (بدون رعایت اولویت)
تبصره ۲- در مورد پرونده‌هائی که قبل از تصویب قانون اراضی شهری به سازمانهای عمران اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین معوض واگذار شود و زمن معوض واگذار نشده باشد بر اساس مقررات قانون و این آیین‌نامه اقدام میگردد.
تبصره ۳- سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خود را که بر اساس ضوابط ومقررات شهرداریها و سایر مقررات تفکیک شده است به شهرداریها یا سایر سازمانهای دولتی بفروشد تا جهت رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرح‌های اجرائی مصوب شورای اقتصاد در تهران یا شورای برنامه‌ریزی در استانها مورد استفاده قرار دهند.
تبصره ۴- چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی میباشند برابر ضوابط مصوب شهرسازی در طرح‌های دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاههای دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک مینمایند و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی خواهند نمود و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را نیز در اولویت قرار دهد.
تبصره ۵- سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمینهای موات واقع در طرح‌های اجرائی مصوب پنج ساله شهرداریها که در شهر تهران به تصویب شورای اقتصاد و در استانها به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسیده باشد زمینی بصورت معوض حتی المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمینهای موات خود واگذار نماید و فقط نسبت به مازاد بهاء، سازمان میتواند مابه‌التفاوت مربوطه را اخذ نماید.
ماده ۳۵- اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی که درخواست پروانه نموده‌اند در طرح مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک میتواند از باقیمانده زمین تا حد نصاب مقرر استفاده نماید و چنانچه برای باقی مانده برابر ضوابط شهرداری بتوان پروانه ساختمانی صادر نمود در صورت تمایل مالک نسبت به صدور پروانه اقدام یا برابر ضوابط قانون و این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۳۶- در مورد مالکین اراضی شهری که فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین دیگری که قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارند و زمین آنها در طرح‌های مصوب شهری با دولت واقع نگردیده لکن شهرداریها بلحاظ سایر علل مربوط به ضوابط شهری نمیتوانند برای زمین پروانه ساختمانی صادر نمایند، سازمان زمین شهری میتواند با درخواست متقاضی، طبق ضوابط یک قطع زمین جهت امر مسکن به او بفروشد. در این صورت پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص، در صورتی که زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت قرار میگیرد و در صورتی که بایر باشد در سند آن قید میگردد که در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری قابل واگذاری نیست (نه عین نه منفعت) مگر به دولت و یا تقویم دولت.
ماده ۳۷- در اجرای تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری متقاضیانی که پرونده‌های آنان بر اساس مصوبه الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری سابق تشکیل و منتهی به صدور رای کمیسیون مربوطه نگردیده میتوانند پس از دو ماه از تاریخ توصیب این آیین‌نامه به دادگاه صاله مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری نیز مکلف به ارسال پرونده های مطروحه مذکور ظرف دوماه به مراجع یاد شده میباشد.
ماده ۳۸- در شهرهائی که مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده، دارندگان زمین با اسناد عادی مربوط به تاریخ قبل از ۵/۴/۵۸ مکلفند در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری ظرف یک ماه از تاریخ اعلام سازمان زمین شهری به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده ۳۹- در مورد زمینهائی که تا تاریخ ۵/۴/۵۸ با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق قانون و این آیین‌نامه مبنی بر صحت معامله صادر میگردد چنانچه زمین بایر باشد با توجه به حکم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده به خریدار داده خواهد شد و بهره‌برداری از آن درحد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین بر اساس نظریه قطعی کمیسیون تشخیص، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال و سند مالکیت به نام دولت یا نمایندگی سامزان زمین شهری صادر و سپس به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمین به خریدار واجد شرایط واگذار میگردد. مهلت عمران برای زمینهای موات مذکور از تاریخ واگذاری سه سال میباشد.
تبصره – در مورد اراضی موات موضوع این ماده در صورتی که به موجب احکام دادگاهها قسمتی از بهاء زمنی به فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ پرداختی که به قطعه زمین مورد واگذاری تعلق میگیرد از قیمت زمین بر اساس مقررات این آئین‌نامه ارزیابی ردد کسر و باقیمانده توسط سازمان زمین شهری وصول خواهد شد.
ماده ۴۰- شرکتهای تعاونی مسکن که طبق تبصره ۴ ماده ۸ قانون دارای زمینی باشند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه مدارک خود را به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند و وزارت مذکور پس از رسیدگی به مدارک با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه مساحت زمین متناسب برای اجرای طرح را با در نظر گرفتن اعضای واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده‌اند حداکثر تا میزان کل زمین شرکت تعاونی، تعیین و مهلت لازم را برای اجرای طرح به شرکت تعاونی میدهد. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و یا عدم اجرای طرح در مدت تعیین شده چنانچه زمین موات باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار میگیرد.
[رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دادنامه ۷۴ تا ۹۱ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۲
۵- در مورد مغایرت ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور و درخواست ابطال آن به لحاظ این که قبلاً شکایات و اعلامات دیگری با همین خواسته در هیأت عمومی دیوان طرح گردیده و به موجب دادنامه شماره ۶ مورخ ۶۲.۴.۲۰ جمله “با در نظر گرفتن اعضاء واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده‌اند” از متن ماده ۴۰ حذف گردیده، خواسته شاکیان انجام شده لذا موضوع شکایت در این مورد منتفی است…]
ماده ۴۱- کلیه مقررات یاد شده برای صدور پروانه جهت کسانی که واجد شرایط میباشند در زمین موات یا بایر برای اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی که دارای مجوز قانونی عمران نباشند نمیتوانند از این مزایا استفاده نمایند و زمین مواتی که بنام اشخاص حقوقی باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار میگیرد و فقط بهای زمین بایر در صورت نیاز دولت و شهرداریها به آن، طبق ضوابط پرداخت میگردد.
ماده ۴۲- زمینهای بایری که طبق گواهی شهرداری فقط برای رفع نیاز خاصی، غیر از سکونت و تجارت بتواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد و نیاز اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک این گونه اراضی، پس از استعلام سازمان زمین شهری طبق گواهی مراجع ذیربط مورد تائید قرار گیرد، مالکین میتوانند در مهلت مناسبی که از طرف مراجع مزبور تعیین خواهد شد متناسب با نحوه استفاده از زمین مذکور و طرح مورد نظر بر اساس طرح‌های شهرسازی مصوب نسبت به عمران آن اقدام کنند. مهلت مذکور از تاریخ موافقت سازمان زمین شهری شروع میشود.
تبصره – اشخاص حقیقی موضوع این ماده چنانچه خود یا اولاد صغیر تحت تکلف آنان فاقد واحد مسکونی باشند برای سکونت خود نیز میتوانند یک قطعه زمین متعلق به خود را در حد نصاب مقرر عمران کنند.
فصل سوم – نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی
ماده ۴۳- خرید وتملک زمین توسط سازمان زمین شهری و شهرداریها در قالب انجام وظایف قانونی آنها بر اساس قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه انجام میگیرد و سایر ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت اراضی مورد نیاز طرح‌های خود را راسا” بر اساس قوانین و مقرارت مربوطه و با رعایت قانون اراضی شهری و این آیئن نامه خریداری یا تملک مینمایند.
ماده ۴۴- سازمان زمین شهری دراجرای سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی محدوده و مشخصات زمینهای مورد نیاز در اجرای قانون اراضی شهری را با توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی و در صورت عدم وجود طرح‌های مذکور بر اساس سایر طرح‌های شهرسازی مصوب یا مقررات شهرداری تعیین و از طریق درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار (عنداللزوم اعلام بنحو مقتضی) در دو نوبت بفاصله ده روز به اطلاع عموم میرساند. مالکین اراضی و همچنین صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفند ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی همراه داشتن مدارک مربوط جهت واگذاری زمین خود به سازمانهای ذیربط که در آگهی مشخص میگردد مراجعه نمایند.
تبصره ۱- کسانی که در محدوده اعلام شده دارای گواهی مهلت عمران یا پروانه ساختمانی معتبر باشند نیز بایستی ظرف مدت مذکور جهت تعیین تکلیف خود به سازمانهای یاد شده مراجعه نمایند.
تبصره ۲- در محدوده اعلام شده مذکور شهرداریها و فرمانداریها حسب مورد حق صدور پروانه ساختمانی نداشته و پروانه‌های صادره‌ای که مالکین آنها اقدام به احداث بنا ننموده‌اند باطل تلقی و ارگانهای مزبور حسب مورد با رعایت مقررات مکلفند از احداث و ادامه عملیات ساختمانی بناهای نیمه‌تمام نیز جلوگیری نمایند، مگر در اینکه در آگهی صادره مستثنی شده باشد.
ادارات ثبت نیز مکلفند پس از اعلام کتبی سازمان ذیربط، از انجام معامله و انتقال پلاکهای مستثنی نشده جلوگیری نمایند.
تبصره ۳- بهای اراضی بایر و عرصه اراضی دایر بر اساس مقررات قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه ارزیابی و بنحو مقتضی پرداخت و یا زمین معوض واگذار میشود، و بهای اعیان و مستحدثات و سایر حقوق قانونی واقع در اراضی دایر، بر اساس قانون نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، ارزیابی و طبق قانون مذکور پرداخت خواهدشد.
تبصره ۴- در صورتی که زمین دارای سند عرصه و اعیان جداگانه باشد در موقع خریداری یا تملک دارندگان اسناد عرصه و اعیان بایستی مراجعه و مدارک خود را ارائه دهند تا پس از رسیدگی کمیسیون تشخیص چنانچه بین دارندگان اسناد اعیان و عرصه اختلافی در مورد عرصه و اعیان نباشد در صورت وجود اعیان بر اساس مقررات این ماده بهای اعیان به دارنده سند اعیانی و بهای عرصه یا زمین معوض آن به دارنده سند عرضه داده شود؛ و چنانچه بایر تشخیص داده شود، بابت سند اعیان هیچگونه وجهی پرداخت نخواهد شد.
ماده ۴۵- چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر واملاک مستثنی نشده واقع در محدوده مورد اعلام در مهلت مقرر و یا قبل از صدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمایند در صورتی که انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد، مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال میگردد و بهای ملک طبق ضوابط قانون و این آیین‌نامه محاسبه و حسب مورد پرداخت یا زمین معوض واگذار میشود.
ماده ۴۶- در مورد ماده قبل و همچنین در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه، سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء میگردد.
ماده ۴۷- سازمان زمین شهری محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی، نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال مینماید. اداره ثبت مکلف است با درنظر گرفتن امکانات، حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک قانونی را در خصوص محدوده مورد نظر که طبق صورت مجلس تنظیمی بین نمایندگان سازمان زمین شهری یا شهرداری بر حسب مورد و اداره ثبت ارائه گردیده به سازمان مذکور یا شهرداری اعلام و ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده نهائی مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و در سایر موارد مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری، نماینده سازمان زمین شهری یا شهرداری حسب مورد به قائم‌قامی آنان سند انتقال را امضاء مینمایند تا پس از مراجعه مالک یا مالکین و کسر مالیاتها و هزینه‌های متعلقه، مطابق ضوابط قانون و این آئین‌نامه بهای ملک توسط سازمان تملک‌کننده یا شهرداری حسب مورد به آنها پرداخت گردد.
نقشه محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری یا شهرداری برای تملک، همزمان با آگهی مربوطه در اجرای ماده ۴۴ این آیین‌نامه به اداره ثبت و شهرداری مربوطه ارسال میگردد.
ماده ۴۸- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
در مورد ماده ۴۷ ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست سازمان زمين شهری سند تجميعی پلاكهای محدوده مورد تملک را كه ضمناً در برگيرنده معابر و مسيل‌ها و انهار متروكه و حريمها و موارد مشابه داخل آن و املاك مجهول‌المالک نيز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمايند. اعلام موافقت كتبی شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط در اين زمينه برای ادارات ثبت كافی است.
تبصره – تغییر و جابجائی محل معابر و طرح اماکن عمومی در محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری با توجه به اینکه در طرح محدد معابر و محل اماکن مذکور در نظر گرفته میشود بلامانع است.
ماده ۴۹- در مواردی که محدوده‌ای به شرح موارد بالا از طرف سازمان زمین شهری خریداری و یا تملک میشود سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادر میگردد، و ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح مربوطه پس از صدور سند، طبق ضوابط مورد عمل خود با توجه به پرونده‌های ثبتی، به هر گونه تعارضات یا اختلافات ثبتی موجود رسیدگی و نتیجه را به سازمان زمین شهری اعلام خواهند نمود.
ماده ۵۰- در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه، هرگونه واگذاری اراضی بایر شهری (عینا” و منفعتا”) تحت هر عنوان در مدت اعتبار قانون مذکور توسط مالکین اینگونه اراضی ممنوع بوده، لکن دولت یا شهرداریها فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید یا تملک اراضی مذکور مینمایند.
ماده ۵۱- بهای اراضی مورد خریداری و ملک تا سه هزار متر مربع محاسبه و پرداخت میشود و از سه هزار مترمربع به بالا طبق تشخیص سازمان زمین شهری، بهای آن پرداخت و یا مبلغ ارزیابی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اعلام تا نسبت به واگذاری زمین معوض (از زمینهائی که در اختیار وزارت مذکور و خارج از محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری است) اقدام نماید.
تبصره – در صورتی که مالک زمین مورد خریداری یا تملک قبلا” گواهی مهلت عمران اخذ نموده و یا دارای پروانه ساختمانی معتبر بوده یا واجد شرایط برای عمران باشد، اعم از اینکه زمین مشاعی باشد یا مفروز، در صورت امکان از همان زمین، و در غیر این صورت با رضایت مالک یا مالکین از محل دیگر زمینی حتی المقدور معادل قیمتی زمین مذکور، حداکثر تا نصاب مقر در قانون واگذار و مابه‌التفاوت بر حسب مورد پرداخت یا دریافت میگردد.
ماده ۵۲- در صورتی که در محدوده اعلام شده زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد، ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع ماده ۴۴ مراتب را به سازمان زمین شهری اعلام و حداکثر ظرف یک ماه نقشه زمین وقفی و مشخصات آنرا ارائه دهند. در این صورت اراضی مذکور از محدوده مورد تملک مستثنی و یا در صورت ضرورت طرح و موافقت متولی موقوفه زمین دیگری در همان طرح معادل بهای آن در اختیار متولی قرار میگیرد.
در صورت عدم اعلام مراتب فوق، مسئولیت هرگونه معاملات انجام شده در اراضی وقفی به عهده متصدیان موقوفه مذکور خواهد بود. در چنین مواردی بهای زمین وقفی تملک شده بر اساس روش قیمت‌گذاری قانون و این آئین‌نامه، به اوقاف یا متولی موقوفه پرداخت میشود و یا معادل بهای آن، زمین دیگری واگذار خواهدشد.
تبصره ۱- سازمان زمین شهری در موقع اعلام و ارسال آگهی برای انتشار، یک نسخه از آن را بنحو مطمئن یا با پست سفارشی به سازمان اوقاف و در سایر شهرستانها به ادارات اوقاف مربوطه و نیز به آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه علیهاالسلام ارسال میدارد. عدم ارسال این مدارک برای سایر متولیان رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان موقوفه در اجرای این ماه نمی باشد.
تبصره ۲- پس از اعلام و انتشار آگهی محدوده مورد درخواست از طرف سازمان زمین شهری و احراز اینکه تمام یا قمستی از محدوده وقفی است، با نظر ادارات اوقاف و متولیان موقوفه، برابر مقررات اوقاف و قانون اراضی شهری عمل خواهد شد.
ماده ۵۳- سازمان اوقاف و متولیان مکلفند در اجاره دادن و یا تبدیل به احسن ابتدائی اراضی موقوفه شهری قبلا” نظر سازمان زمین شهری را در خصوص نیاز یا عدم نیاز به زمین مذکور کسب نمایند.
ماده ۵۴- واگذاری زمین شهری از طرف اوقاف یا متولیان موقوفه برای امر مسکن و یا تاسیسات عمومی فقط طبق نقشه شهرسازی مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی که به تصویب مراجع ذیصلاح برسد به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند طبق مقررات اوقاف صورت خواهد گرفت، مگر اینکه در وقفنامه به مورد یا افراد خاصی اشاره شده باشد.
ماده ۵۵-
[به موجب رأی شماره ۱۸ و ۱۹ – ۱۳۶۲/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.]
[زمنیهای وقفی که موات بودن آنها پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص محرز گردد وقف آن باطل و در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت.]
ماده ۵۶- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، وقف جدید زمین پس از اخذ نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات نبودن آن و اعلام عدم نیاز وزارت مسکن و شهرسازی صورت میگیرد.
ماده ۵۷- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه در خصوص زمینهای وقفی بایر که مازاد بر حدنصاب تفکیکی محل وقوع ملک برای امر مسکن بوده و قبل از تصویب این آیین‌نامه به اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی واگذار شده باشد، شهرداریها با رعایت حدنصاب مذکور، در صورت واجد شرایط بودن مستاجر پروانه ساختمانی صارد مینمایند.و در صورتی که مازاد از کل قطعه قابل تفکیک به قطعه مستقل باشد، طرح تفکیکی آن توسط موجر تهیه و پس از تصویب شهرداری سند اجاره با رعایت مقررات مربوط اصلاح و در صورتی که مازاد غیرقابل تفکیک باشد جزو قطعه محسوب میگردد.
تبصره – شهرداریها میتوانند بدون توجه به موقعیت شهری ملک، و با استفاده از ضوابط تفکیکی هر یک از مناطق شهری که مناسب باشد عمل تفکیک را به نحوی انجام دهند که مساحت قطعه مربوط به مستاجر، حتی المقدور نزدیک به معادل حد نصاب مقرر در این ماده برای واحد مسکونی گردد.
ماده ۵۸- سازمان اوقاف مکلف است فهرست تولیت آستانه‌های کشور را ظرف یک ماه به سازمان زمین شهری ارسال نماید و در مواردی که در این آیین‌نامه اشاره به متولیان موقوفه شده، اعم از اینکه به آستانی خاص اشاره شده یا نشده باشد، بر هر گونه تولیت و آستانی شمول دارد.
ماده ۵۹- چنانچه افراد خیر بخواهند زمین را خریداری و برای امور خیریه عام النفعه وقف عام نمایند، سازمان زمین شهری میتواند زمینی متناسب با طرح مورد نظر با رعایت طرح‌های مصوب شهری و مقررات شهرداریها تعیین و واگذار نماید که در این صورت همزمان با فروش به صورت وقف عام در اختیار سازمان اوقاف قرار میگیرد.
ماده ۶۰- وقف عام زمین بایر مالکی که طبق ضوابط این آیین‌نامه در حد نصاب مقرر اجازه عمران آن را دارد مشروط بر آنکه در طرح تملک سازمان زمین شهری نباشد بلامانع است. نحوه استفاده سازمان اوقاف از زمین مذکور به شرح ماده ۵۴ این آیین‌نامه میباشد.
ماده ۶۱- سازمان زمین شهری میتواند با رعایت مقررات شهرداریها، برای احداث مساجد از اراضی خود زمین مناسب تعیین و با تخفیف به سازمان اوقاف واگذار نماید.
ماده ۶۲- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهائی بصورت مفروز یا مشاع بر اساس قانون اراضی شهری به ملکیت دولت درآمده یا درمی‌آید اعم از موات و یا بایر و‌دایر بر اساس درخواست سازمان زمین شهری به شرح زیر اقدام به صدور سند مالکیت نمایند:
1 – ابطال سند مالکیت قبلی اعم از این که سند مالکیت در اختیار سازمان زمین شهری باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری.
2 – در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رأی کمیسیون موات تشخیص داده شده و یا بشود اظهارنامه ثبتی بنام دولت یا نمایندگی سازمان زمین شهری تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین (اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بنام دولت صادر میگردد.
3 – در صورتی که زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات است و سابقه درخواست ثبت دارد ولی تحدید حدود آن بعمل نیآمده باشد اعم از اینکه آگهیهای نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند ۲ از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد داشت.
۴- در صورتی که سازمان زمین شهری و یا سایر دستگاههای دولتی و یا شهرداریها بر اساس ماده ۹ قانون قصد تملک زمین بایر و دایر را دارند و یا قبلا تملک نموده‌اند ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و به اصطلاح مجهول الملاک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده ۴۷ این آیین‌نامه که به منزله صورتمجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات زمین اعم از شماره پلاک و مساحت و حدود و نام و مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین (اگر سابقه تحدید حدود دارند) تعیین نمایند، و همین صورتمجلس مستند انجام معامله خواهد بود؛ و پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده ۹ قانون بنام دولت یا شهرداری به ترتیب ذیل اقدام به صدور سند مالکیت نمایند:
الف – پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل اداره اخیرالذکر بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری یا سایر دستگاههای دولتی یا شهرداری حسب مورد صادر نمایند.
ب – برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری یا دستگاه دولتی تملک‌کننده یا شهرداریها نام شخص و یا اشخاصی که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند بر اساس صورتمجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهیهای نوبتی نمایند تا در صورتی که با انقضای مدت نود روز اعتراض قانونی ثبت، اعتراض نرسید پس از گواهی اداره ثبت محل در این زمینه مبادرت به پرداخت بهای زمین به مالک یا مالکین آن گردد، در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهائی اعتراض در دادگاه بهای ملک پرداخت نخواهد گردید.
ج – چنانچه زمینی که موات اعلام شده و یا ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی و یا تعارض ثبتی داشته باشد و یا در رهن و وثیقه و بازداشت باشد ادارات ثبت مکلف به صدور سند مالکیت آزاد و بدون قید بازداشت و یا وثیقه و رهن به نام دولت میباشند.
در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضائی سازمان زمین شهری مکلف است بر اساس قانون اراضی شهری و آیین‌نامه آن با محکوم‌له رفتار نماید.
در مورد رهن و وثیقه و بازداشت اراضی بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است از محل اعتبارات تملک زمین مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید. در صورتی که مبلغ مورد وثیقه بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده میتواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوطه از مراجع قضائی بنماید.
د – در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین (اگر مجاورین سابقه تحدید داشته باشند) اقدام و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام سازمان زمین شهری یا دستگاه تملک‌کننده صادر نمایند و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور باشد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهیهای نوبتی بر اساس بند «ب» این فراز اقدام مینماید.
در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن به عمل نیآمده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت آن بشرح این بند صورت میگیرد.
۵ – در مواردی که زمین بر اساس رأی کمیسیون موات تشخیص شده یا بشود ادارات ثبت مکلفند به درخواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رأی کمیسیون تشخیص سند مالکیت آن را بنام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند. در صورتی که بر اساس رأی قطعی دادگاه زمین مزبور غیر موات تشخیص و نوع آن به بایر یا دایر تغییر یابد، سازمان زمین شهری مکلف است بهای زمین را حسب مورد بر اساس ماده ۹ قانون اراضی شهری پس از ارائه مفاصاحسابهای لازم با تنظیم اقرارنامه رسمی به مالک آن پرداخت نماید.
ماده ۶۳- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
وزارتخانهها و مؤسسات و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و کلیه مؤسسات موضوع ماده ۱۰ قانون مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل اسناد مالکیت اراضی خود را به اداره زمین شهری محل ارسال نمایند، در غیر این صورت حسب درخواست سازمان زمین شهری اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور مالکیت المثنی اقدام نمایند.
تبصره ۱- هرگونه تصرفات و یا تجاوزاتی که در اراضی مذکور بعمل آمده باشد بایستی در نقشه‌های ارسالی منعکس و سوابق مربوطه به تعقیب متجاوزین و اقدامات انجام شده نیز به سازمان زمین شهری ارسال گردد.
تبصره ۲- نگهداری و بهره‌برداری اراضی دایری که اسناد و مدارک و نقشه آنها به سازمان زمین شهری ارسال گردیده تا اطلاع سازمان مذکور و تحویل گرفتن آنها به عهده ارگانهای دارنده زمین میباشد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۶۲/۱۰/۲۱]
به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سایر مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده ۱۰ قانون اراضی شهری، در حدود نیازهای اداری و تأسیساتی مصوب، اراضی حاصله از ماده ۱۰ قانون مذکور به طور بلاعوض و مجانی با رعایت طرح‌های مصوب شهرسازی واگذار میشود، مشروط بر این که حداکثر طرف شش ماه اجرای آن را شروع و در مهلتی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید به اتمام برسانند.
در صورتی که نسبت به تأیید نیاز توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم با نخست‌وزیر خواهد بود.
[رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دادنامه ۷۴ تا ۹۱ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۲
۷- طبق ماده ۱۰ قانون اراضی شهری از تاریخ تصویب قانون مذکور کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور‌در همان ماده در حد نیاز اداری و تأسیساتی مجاناً واگذار نماید و فروش آن به ادارات و سازمانهای مزبور هر چند زمین تحویلی به وزارت مسکن و شهرسازی نداشته باشند تجویز نگردیده، و لذا تبصره ۳ ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری که واگذاری زمین به سازمانها و مؤسسات مذکور‌در ماده ۱۰ را در صورتی که زمین تحویلی نداشته‌اند با دریافت بها امکان‌پذیر دانسته با تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری مغایر تشخیص و حکم به‌ابطال آن صادر میگردد.]
تبصره ۴- اراضی واقع در شهرکهای موضوع قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه‌تمام دولتی مصوب ۶/۷/۱۳۶۰ طبق قانون مذکور و آیین‌نامه مربوطه واگذار خواهد شد و نیازی به ارسال اسناد و مدارک یادشده به سازمان زمین شهری نمیباشد.
فصل چهارم – نحوه وگذاری اراضی
ماده ۶۴- سازمان زمین شهری اراضی ملکی خود را طبق ضوابط و مقررات شهرداریها حسب مورد تفکیک یا قطعه‌بندی و در صورت نیاز طبق اختیارات مندرج در اساسنامه آماده‌سازی یا بهمان وضع موجود به ارگانهای قانونی، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و بانکها جهت تامین نیازهای تاسیساتی و اداری و خدماتی (غیرمسکونی) و به افراد شرکتهای تعاونی مسکن اشخاص سازنده مسکن، کارخانجات و کارگاهها و نهادهای انقلاب اسلامی و بانکهای مسئول تامین مسکن برای امر مسکن و به اشخاص جهت محل کسب و خدمات عمومی به شرح موارد زیر واگذار مینماید.
ماده ۶۵- واگذاری زمین بصورت انفرادی برای تامین مسکن با رعایت شرایط و ضوابط زیر صورت میگیرد:
۱- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
متقاضی و همسر و اولاد تحت تكفل او، از تاريخ ۶۰/۱۲/۲۷ فاقد واحد مسكونی و يا زمين شهری در سطح كشور باشد.
[۱- متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ فاقد واحد مسکونی و زمین شهری در سطح کشور باشند.]
[رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دادنامه ۷۴ تا ۹۱ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۲
۸- شکایت شاکیان دائر به این که اعمال شرایط مذکور در بند ۱ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن که مشمول تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری هستند صحیح نمیباشد قبلاً به موجب دادنامه شماره ۶ مورخ ۶۲.۴.۲۰ صادر از هیأت عمومی دیوان وارد تشخیص گردیده، لذا شکایت از این حیث منتفی است، لکن به علت این که بند ۱ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری واگذاری زمین را به صورت انفرادی به کسانی که از تاریخ ۵۸.۴.۵ به بعد خود یا همسر یا اولاد تحت تکفل آنها دارای واحد مسکونی یا زمین شهری در سطح کشور بوده‌اند، ولو این که در تاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقد زمین یا خانه مسکونی باشند به طور دائم منع مینماید و این ممنوعیت با هدفهایی که تصویب قانون اراضی شهری را ایجاب نموده، بخصوص با ماده یک آن قانون که تأمین مسکن برای عموم از جمله آنهاست مغایرت دارد خلاف منظور قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر میشود.]
۲- متقاضی متاهل و یا حداقل دارای ۲۵ سال تام سن باشد.
۳- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
حداقل از ۵ سال قبل تاريخ تصويب قانون اراضي شهري يا تاريخ تسليم تقاضا بطور متوالي در شهر محل درخواست زمين سكونت داشته باشند مدت لازم در شهرهاي استان تهران حداقل ۱۰ سال قبل از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري خواهد بود. بديهی است سابقه سكونت بيشتر، براي متقاضيان زمين ايجاد اولويت مينمايد.
۴- متقاضی توانائی مالی احداث واحد مسکونی را در زمان عقد قرارداد اعلام نماید.
۵- [حذف ۱۳۶۳/۱۰/۱]
۶- شرط مدت سکونت مذکور در بند ۳ برای کسانی که بخواهند به شهرهائی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام مینماید با رعایت ضوابط مهاجرت نمایند رعایت نمیشود و در مورد کارمندان دولت که به شهرهای مختلف منتقل شده یا میشوند شرط مدت سکونت مندرج در بند ۳ با نظر مجمع عمومی سازمان زمین شهری قابل کاهش خواهد بود.
ضوابط مربوط به مهاجرت و متقاضیانی که قصد مهاجرت دارند و همچنین شهرهائی که امکانات مهاجرپذیری را دارا باشند، توسط وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تهیه و به اجراء گذاشته میشود.
۷- جانبازان انقلاب اسلامی (معلولین) و خانواده شهدا به معرفی بنیاد شهید در صورت داشتن سایر شرایط در اولویت قرار میگیرند.
۸- در شرایط مساوی اولویت متقاضیان با توجه به تعداد اولاد و افراد تحت تکفل و سابقه سکونت در محل تعیین و در صورت کثرت تقاضا از روشهای قرعه‌کشی یا نظام یافته دیگری که موجود باشد با نظر وزارت مسکن و شهرسازی استفاده میشود.
۹- واگذاری زمین به کسانی که تنها زمین تهیه شده آنها برای امر مسکن، در محدوده شهرها و شهرکها در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده و سایر شرایط را برای اخذ زمین دارند، در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید در اولویت قرار میگیرد. و در مورد مشمولین ماده ۳۶ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مذکور، یک قطعه تفکیکی زمین به افراد واجد شرایط بعنوان معوض واگذار میگردد. وزارت کشاورزی در مورد هر متقاضی مکلف است زمین او را در صورتی که داخل محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری بوده و ملی شده مشخص و مراتب را جهت اقدام لازم به سازمان یاد شده اعلام نماید.
۱۰- کسانی که اراضی آنها توسط دولت و یا بانکها تملک گردیده، در صورتی که امر تملک بعد از ۵/۴/۱۳۵۸ خاتمه یافته و یا بعدا” خاتمه پذیرد، با دارا بودن سایر شرایط و قطعیت امر تملک، برای دریافت زمین در اولویت قرار خواهند گرفت.
۱۱- واگذاری زمین در مناطق مخلتف شهری باید متناسب با کاربری زمین از نظر تراکم ساختمان باشد و میتوان قطعه زمینی را مشاعا” به چند نفر متقاضی واگذار نمود.
۱۲ – [الحاقی ۱۳۶۳/۳/۲۳]
کارکنان دولت و نهادهای انقلابی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مناطقی از داخل یا خارج از کشور خدمت نموده و یا مینمایند، مدت خدمت آنان در این مناطق موجب قطع سابقه سکونت آنان در شهر مبداء (شهری که تقاضای واگذاری زمین در آن را دارند) نمی‌گردد، مشروط بر آنکه در شهر محل خدمت از تسهیلات دولتی در زمینه خرید زمین و یا مسکن استفاده نکرده باشند، و در صورتی که خدمت آنان در مناطق محروم و جنگزده باشد به ازای هر یک سال خدمت در مناطق مزبور، به مدت ۶ ماه از سابقه ده ساله مورد نیاز کسر خواهد شد.
تشخیص مناطق محروم و جنگزده طبق فهرست وزارت کشور میباشد.
همچنین در مورد کارکنانی که در خارج از کشور به خدمت مأمور میگردند به ازای هر یک سال از خدمت در خارج کشور به میزان یک سال از سابقه ده ساله مورد نیاز آنان کسر خواهد گردید.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۶۳/۷/۱۸]
مهاجرین جنگ تحمیلی از شرایط مذکور در بندهای ۱ و ۳ این ماده مستثنی میباشند. سازمان زمین شهری با اولویت و با رعایت سایر شرائط و از طریق بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، زمین در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میدهد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۶۶/۱/۳۰]
در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و معاونین وزراء و قضات و استانداران، تحقیق شرایط احراز سکونت، به شکل تعهد محضری صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۶- واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن با شرایط و ضوابط زیر انجام میگیرد:
۱- شرکت تعاونی مسکن به ثبت رسیده و رسما تعهد نماید که فاقد زمنی متناسب یا مسکن تعداد اعضای واجد شرایط و قابل صدور پروانه میباشد.
۲- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
هر يک از اعضای شركت تعاونی دارای شرائط بندهای ۱، ۲، ۳ مربوط به واگذاری زمين به افراد باشد.
۳- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
شركتهای تعاونی مسكن علاوه بر بهای زمين، هنگام عقد قرارداد واگذاری بايد بين ۲۵ تا ۵۰ درصد هزينه ساختمان را طبق تشخيص و اعلام وزارت مسكن و شهرسازی در حساب خود موجود داشته باشند.
۴- مساحت زمین مورد واگذاری بر اساس تعداد اعضای واجد شرایط و سطح مناسب برای هر خانواده، با توجه به تراکم ساختمانی منطقه محاسبه خواهد شد.
۵- [حذف ۱۳۶۳/۱۰/۱]
[رأی شماره ۶ – ۱۳۶۲/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
مواد ۶۵ و ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد شرکت تعاونی افسران ژاندارمری مصداق اجرایی ندارد]
ماده ۶۷- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین کسانی که آمادگی و شرائط لازم را بمنظور سرمایه‌گذاری در امر تولید و احداث واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت بمنظور ارائه جهت فروش و اجاره با نظر وزارت مسکن و شهرسازی دارا باشند با شرائط زیر بعمل خواهد‌آمد:
۱ – شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تأمین اعتبار جهت احداث بنا را طبق طرح و گزارش توجیهی که ارائه میدهد، بسپارد.
۲ – زمین واگذاری به اشخاص حقیقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد مربوطه بیش از ده دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود.
۳ – میزان زمین واگذاری به اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بیش از ۵۰ واحد مسکونی و تأسیسات مربوطه نخواهد بود.
۴ – پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی طبق ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی اجراء گردیده و بر اساس قیمت تعیین شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی اجراء گردیده و بر اساس قیمت تعیین شده توسط وزارت مذکور تحت نظر سازمان زمین شهری به افراد واجد شرایط بفروش برسد.
افراد واجد شرایط در هر محل مطابق ضوابط و یا طبق نظر مرجعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام مینماید تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحدهای مسکونی به اشخاص حقوقی که ۸۰% پروژه قبلی آنها به اتمام رسیده است بلامانع میباشد.
تبصره ۲- در مورد بانکها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مسئول تأمین مسکن و در موارد استثنائی با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی شرط ردیف ۳ از لحاظ تعداد واحد مسکونی و تبصره ۱ از لحاظ اتمام ۸۰% پروژه رعایت نمیشود.
تبصره ۳- مالکین اراضی بایر شهری مازاد بر حد نصاب که زمین آنها کاربری مسکونی داشته و تاکنون در طرح تملک سازمان زمین قرار نگرفته و آمادگی خود را جهت احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای طبق ضوابطی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید اعلام دارند سازمان زمین شهری میتواند در قالب ماده فوق‌الذکر زمین مازاد مذکور را پس از تملک در اختیار آنها قرار دهد تا نسبت به احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای موقت و سپس انتقال قطعی بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره ۴- در شهرهایی که زمین موات و بایر به اندازه کافی و مناسب وجود نداشته باشد چنانچه مالکین اراضی دایر شهری که زمینهای آنان دارای کاربری مسکونی و در طرح تملک دولت نباشد و مایل به واگذاری قطعی زمین خود به سازمان زمین شهری جهت اجرای این ماده بوده باشد، سازمان زمین شهری میتواند با در نظر‌گرفتن مفاد این ماده و با رعایت حداکثر تراکم مجاز ساختمانی برای احداث ساختمان توسط نامبردگان، با رعایت مفاد بند ۴ و تبصره‌های این ماده اقدام لازم را معمول دارد. ضوابط مربوطه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۶۵/۱۱/۲۶]
به وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری اجازه داده میشود به افرادی که خانه مسکونی آنان در اثر اصابت بمب در حملات دشمن بعثی صهیونیستی ویران و با اعلام “ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور اجرایی مناطق بمباران شده” و یا “ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده” غیر قابل سکونت و تعمیر بودن آن تأیید گردد به طور خارج از نوبت آپارتمان یا خانه‌های تکمیل شده یا نیمه تمام که قبلاً تعهد واگذاری نشده باشد و یا در صورت امکان در شهری که‌ساکن بوده‌اند زمین به قیمت دولتی واگذار نماید.
ماده ۶۸- واگذاری زمین برای احداث خانه‌های سازمانی به موسسات دولتی، پس از تائید وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.
ماده ۶۹- واگذاری زمین جهت کارکنان کارخانجات و کارگاههای تولیدی مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی و در نزدیکی آن موسسه ها در صورتی که کارخانه یا کارگاه با هزنیه خود واحدهای مسکونی و تاسیسات عمومی مربوطه را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین بصورت انفرادی، حداقل دو سال در آن واحد اشتغال بکار داشته‌اند و به قیمت تمام شده مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی مجاز خواهد بود. در این صورت پس از اتمام واحدهای مسکونی، امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام میگیرد. در مورد کارخانجات جدیدالتاسیس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروری نمیباشد.
ماده ۷۰- شرایط واگذاری زمین به موسسات و کارگاهها و کارخانجاتی که دارای شخصیت حقوقی باشند برای احداث خانه‌های سازمانی:
1- ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تائید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.
2- متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
3- لیست شاغلینی که برای آنها خانه‌های سازمانی احداث میشود باید از نظر اینکه شاغلین مذکور کارگر کارخانه یا کارگاه متقاضی میباشند به تائید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد.
4- حداقل سن شاغلین لیست ردیف ۳ بایستی ۱۸ سال تمام باشد.
5- تعدا شاغلین هیچگاه در طول سال از ۲۰ نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست کلا” پرداخت شده باشد.
6- پروژه ساختمانی از نظر مساحت، زیر بنای هر واحد و کیفیت مصالح ساختمانی منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
7- رعایت بندهای ۱ و ۳ و تبصره ماده ۶۷ ضروری میباشد.
8- خانه های سازمانی احداث شده بصورت واحدهای سازمانی تلقی و تابع قوانین مربوطه میباشد.
ماده ۷۱- [حذف ۱۳۶۳/۱۰/۱]
ماده ۷۲- شرایط واگذای زمین جهت ایجاد یا توسعه انواع موسسات یا کارگاههای تولیدی و خدماتی و محلهای کسب بشرح زیر انجام میگیرد:
1- سن متقضای از ۱۸ سال کمتر نبوده و توانائی مالی احداث ساختمان مورد نظر را طبق گزارش توجیهی که ارائه میدهد اعلام نماید.
2- متقاضی حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین مینماید نداشته باشد.
3- مجوز لازم جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی از سازمان مربوطه وسیله متقاضی ارائه گردد.
4- زمینهای مورد واگذاری برای هر پیشه باید مطابق با کاربری زمین در طرح‌های شهرسازی مصوب و در صورت عدم وجود طرح‌های مذکور طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد.
5- حداقل از پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطور متوالی در مجل درخواست زمین سکونت داشته باشد. مدت لازم در شهر تهران ۱۰ سال میباشد.
6- افراد مذکور در بندهای ۶ و ۷ ماده ۶۵ در صورت دارا بودن شرایط فوق در اولویت خواهند بود.
۷- [اصلاح ۱۳۶۳/۱۰/۱]
شرط مدت سکونت برای کسانی که از پاره‌ای از شهرهای به شهرهای دیگر طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی عزیمت نموده و در شهرهای مزبور اقدام به سرمایه‌گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی بجز محلهای کسب نمایند رعایت نمیشود.
نحوه واگذاری اراضی موضوع این بند، بجز در مواردی که به صورت قطعی به شهرداریها فروخته میشود به صورت اجاره خواهد بود.
ماده ۷۳- شرکتهای تعاونی مسکن کارگران و کارکنان دولت وسازمانها و شکرتهای وابسته به دولت در صورتی که واجد شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند برای خرید زمین در اولویت خواهند بود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۶۱/۱۲/۸]
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اسناد مالکیت آن دسته از زمینهای متعلق به وزارتخانهها که قبل از تصویب قانون اراضی شهری جهت احداث مسکن کارکنان به تعاونی‌های مسکن متبوع همان وزارتخانه واگذار شده است اما سند مالکیتشان به نام تعاونی مزبور صادر نگردیده با ارایه “گواهی صحت ادعا” که به امضای وزیر مربوطه رسیده باشد، به نام تعاونی‌های مذکور ثبت نماید.
تعاونی‌های مسکن وزارت‌خانه‌های مشمول این مصوبه مکلفند مطابق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به احداث مسکن برای کارکنان متبوع همان وزارتخانه طی مهلتهای مقرر اقدام نمایند.
ماده ۷۴- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی به افراد یا مؤسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار میگردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارائه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.
شهرداریها مکلف به صدور پروانه ساختمانی بر اساس اوراق قرارداد واگذاری و سازمان زمین شهری بوده و اوراق مذکور برای دادن مصالح ساختمانی جهت عمران و سایر خدمات لازم به زمین از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه معتبر است بانکها و مراجع وام‌دهنده دولتی دیگر در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام پرداخت مینمایند مکلفند در اینگونه اراضی به جای اسناد رسمی و اوراق ثبتی منحصراً قراردادهای واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام و انجام مشارکت قبول نمایند و با توافق سازمان زمین شهری در خصوص رهن زمین و هر گونه مشارکت نسبت به زمین واگذاری اقدام نمایند.
واحدهای مسکونی که در اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشند تا ۵ سال از تاریخ انتقال توسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نبوده و این امر بایستی در سند انتقال تصریح گردد و شهرداریها مکلفند نسبت به صدور یک فقره پروانه ساختمانی نیز گواهی پایان کار واحد اقدام نمایند. ضمناً در مورد بانکها و سایر مراجع وام‌دهنده که در اجرای ماده ۶۷ این آیین‌نامه از این تاریخ اقدام به احداث و اجرای طرح طبق ضوابط وزارت مسکن تا ۳۰% نموده باشند انتقال قطعی بلااشکال خواهد بود.
[اصلاحی ۱۳۶۵/۵/۱۹]- واحدهای مسکونی که در اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشد تا پنج سال از تاریخ پایان کار متوسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نبوده و این امر بایستی در سند انتقال تصریح گردد.
تبصره ۱- اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری برای اخذ وام از بانکها ارزش سند را دارد و حضور نماینده سازمان مذکور برای امضاء اوراق مربوط به پرداخت وام در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
چنانچه قرارداد واگذاری زمین بهر علتی فسخ و یا ابطال گردد بانک پرداخت کننده وام یا اعتبار جانشین طرف قرارداد با سازمان زمین شهری میشود در این صورت بانک ساختمان را تکمیل و زیر نظر و طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی به متقاضی واجد شرائط واگذار مینماید و در این صورت تسویه حساب با طرف قرارداد اولیه بعهده بانک خواهد بود. چنانچه بانک ظرف مدت قرارداد اقدام به اتمام واحد مسکونی ننماید، قرارداد واگذاری بانک نیز فسخ و زمین طبق ضوابط مربوطه به اشخاص واجد شرائط واگذار میشود.
ماده ۷۵- فروش اضافه مساحتها و زمینهای کوچکی که در ملکیت دولت است و مورد نیاز شهرداری نبوده و برای هیچگونه طرحی مناسب نباشد به مالک یا مالکین پلاکهای مجاور بلامانع است. و در صورت نیاز شهرداری، در قبال دریافت بهای آن به شهرداری واگذار میشود.
ماده ۷۶- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
هر گونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری بر اساس قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد، و در موارد بسیار استثنائی که افراد از نظر مالی به هیچوجه قادر به تأمین بهای زمین نمیباشند، با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی، در صورت موافقت بنیادها و نهادهائی که وظایف آنها در ارتباط با تأمین مسکن میباشد برای احداث واحد مسکونی برای افراد مذکور پس از تصویب مجمع عمومی واگذاری زمین به بنیادها و نهادهای یاد شده با تخفیف بلامانع است. متقاضی باید سایر شرائط مندرج در بند «الف» ماده ۶۵ این آیین‌نامه باشد.
تبصره – [حذف ۱۳۶۳/۱۰/۱]
ماده ۷۷- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
سازمان زمین شهری مجاز است زمینهای مورد تملک خود را بر اساس ماده ۹ قانون اراضی شهری پس از تنظیم سند انتقال و در صورت نیاز به تقسیم پس از تصویب نقشه تفکیکی از طرف شهرداری واگذار نماید ولی واگذاری رسمی آن در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار بایستی بر اساس سند مالکیت صادر بنام دولت و صورتمجلس تفکیکی تنظیمی از طرف ثبت اسناد محل و احداث بنا صورت پذیرد، و واگذاری اراضی موات در هر مرحله موکول به صدور سند مالکیت بنام دولت میباشد.
در خصوص سایر زمینهایی که با توجه به قانون اراضی شهری و آئین‌نامه آن و اساسنامه سازمان زمین شهری در مالکیت دولت و در اختیار سازمان زمین شهری است تنظیم قرارداد واگذاری به استناد نقشه مصوب شهرداری بلامانع است ولی واگذار قطعی و نهائی آن بشرح مراتب بالا صورت میپذیرد.
فصل پنجم – نحوه تقدیم دولت برای خرید و فروش و معاوضه ارضی
ماده ۷۸- قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمین، آخرین قیمت تعیین شده در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود.
در مورد اراضی که فاقد ارزش معاملاتی باشند وزارت امور اقتصادی و دارائی با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین ارزش معاملاتی آن بر اساس تبصره فوق الذکر در اسرع وقت اقدام نماید.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارائی در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها مکلفند همزمان با اعلام ارزش معاملاتی تعیین شده به شرح این ماده، نسخه‌ای از آن را نیز به سازمان زمین شهری یا واحدهای تابعه ان بر حسب مورد ارسال نماید.
ماده ۷۹- ملاک تقویم برای خرید و تملک ملک در اجرای قانون اراضی شهری و این آئین‌نامه، قیمت زمان تنظیم سند انتقال خواهد بود.
ماده ۸۰- بهای فروش، قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمان تنظیم قرارداد وگذاری زمین خواهد بود، مشروط بر آنکه مجموع قیمت خرید زمینهایی که در اجرای قانونی اراضی شهری و این آئین‌نامه خریداری و یا تملک شده است و یا ارزش معاملاتی اراضی موات حسب مورد به اضافه هزینه‌های انجام شده برای آنها، از جمع ارزش قطعات تفکیکی قابل فروش در زمان تنظیم قرارداد واگذاری اولین قطعه در هر طرح بیشتر نباشد، و در صورت تجاوز، مازاد به نسبت مساحت قطعات تفکیکی محاسبه و به قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) قطعه مورد واگذاری اضافه میشود.
تبصره ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت که در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه تملک و خریداری نشده است، ملاک فروش قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) قطعه مورد واگذاری به اضافه هزینه‌های مربوطه خواهد بود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
هزینه‌های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه‌های تهیه طرح عمرانی آماده‌سازی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری و همچنین هزینه‌های اختصاصی از قبیل نشر آگهی کارشناسی و نظایر آن که منحصراً برای زمین مربوطه صرف گردیده، میباشد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۶۳/۱۰/۱]
بهای قطعات مربوط به تأسیسات عمومی و رفاهی واقع در طرح‌های تفکیکی ملکی سازمانهای زمین شهری که مورد نیاز پروژه و منطبق با ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و تأسیسات زیربنائی یا ضوابط شهرداریها باشد محاسبه و متناسباً به قیمت قطعات قابل فروش همان طرح افزوده و از خریداران زمین دریافت میگردد، و زمین جهت اجرای طرح‌های یاد شده بصورت رایگان در اختیار شهرداری یا دستگاه دولتی ذیربط قرار داده خواهد شد.
فصل ششم – شیوه ادغام سازمانهای عمران ارضی شهری
ماده ۸۱- از تاریخ تصویب این آئین‌نامه، کلیه سازمانهای عمران اراضی استانها با سرمایه و بودجه و اعتبارات و دیون و مطالبات و اموال و کارکنان در یک سازمان ادغام، و سازمان مذکور بعنوان سازمان مرکزی با اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی جداگانه به تجویز ماده ۱۳ قانون اراضی شهری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اداره میشود.
ماده ۸۲- مجامع عمومی سازمانهای عمران و اراضی قبلی و هیئتهای پنج نفری مربوطه با ادغام سازمانهای عمران اراضی در یک سازمان، موضوعا” منتفی میباشند.
فصل هفتم – مقررات مربوط به رفع تصرف و تجاوز
ماده ۸۳- استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و شهرداریها حسب مورد مکلفند از احداث هرگونه بنا و تصرف در اراضی شهری در شهرها و شهرکها وسیله کسانی که فاقد پروانه ساختمانی معتبر برابر مقرات قانون اراضی شهری و این آئین‌نامه باشند، به نحو مقتضی جلوگیری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف متجاوز را به دادسراها و دادگاههای صالحه معرفی و مراتب را به سازمان زمین شهری اطلاع دهند.
ماده ۸۴- سازمان زمین شهری ملکف است به محض اطلاع از تجاوز در اراضی شهری و تخلف از مقررات قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه، از طریق اطلاعیه ها یا اعلام کتبی اشخاص، پس از احراز موضوع مراتب را به دادسراها و دادگاههای صالحه جهت تعقیب متجاوز و متخلف اعلام، و همزمان سازمانهای مذکور در مواد ۸۳ و ۸۷ را کتبا” مطلع نماید.
ماده ۸۵- در صورتی که تخلف اشخاص از تعهدات داده شده احراز گردد مجوزهای قانونی که به استناد تعهدات مذکور صادر شده فاقد اعتبار محسوب و با اعلام سازمان مذکور از هرگونه تصرف و ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و با متخلف طبق قوانین مربوطه و این آیین‌نامه رفتار میشود.
ماده ۸۶- قوای انتظای و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی بر حسب مورد در صورت ملاحظه هرگونه تصرف در اراضی شهری مکلفند مدارک قانونی معتبر تصرف را از متصرف مطالبه و در صورت ملاحظه تخلف از ادامه عملیات جلوگیری و مراتب را به سازمان زمین شهری و شهرداری اعلام نمایند.
ماده ۸۷- قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای سازمان زمین شهری با شهرداریها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز به اراضی مشمول قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه با سازمان زمین شهری و شهرداری همکاری و نظارت و دخالت مستقیم نمایند.
فصل هشتم – مقررات متفرقه
ماده ۸۸- سازمان زمین شهری از پرداخت مالیات نقل وانتقال، حق تمبر، هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و تجمیع و فروش اراضی به مراجع ذیربط و همچنین از پرداخت عوارض مختلف شهری و تفکیکی و هرگونه پرداختی دیگر بابت فروش اراضی به شهرداریها نیز معاف است.
ماده ۸۹- زمینهایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واگذار شده لکن اسناد مالکیت آنها بنام دولت صادر نشده، پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص، در صورتی که زمین غیرموات باشد اگر در زمین تصرفاتی نشده باشد قراردادهای واگذاری قبلی لغو، چنانچه در آن احداث بنا شده باشد یا زمین طبق نظریه کمیسیون مذکور موات اعلام شود، حسب مورد زمین خریداری یا تملک و یا ابطال ثبت گردیده، و طبق تقویم دولت بر اساس قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه به خریداران متصرف واگذار و مابه‌التفاوت بر حسب مورد پرداخت یا دریافت میشود.
ماده ۹۰- در مورد زمینهائی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رعایت کامل مصوبات شورای انقلاب اسلامی واگذار نموده و به ترتیب مقرر در مصوبات مذکور مورد تائید قرار گرفته و یا مورد تائید سازمان زمین شهری قرار گیرد لکن اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص به شرح زیر اقدام میگردد:
۱- در صورتی که زمین موات بوده و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر نگردیده باشد طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۹۰% بهای دریافتی آن را به سازمان زمین شهری پرداخت و سازمان مذکور پس از اخذ سند مالکیت آن به نام دولت، زمین را طبق مقررات به خریداران مربوطه واگذار مینماید.
۲- در صورتی که زمین موات تشخیص داده شود و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر شده باشد بنیاد مسکن بهای زمین را تا حد نصاب مقرر در این قانون به دارنده گواهی مهلت عمران پرداخت و دارنده گواهی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازان زمین شهری معرفی مینماید. اینگونه متقاضیان برای خرید زمین در اولویت خواهند بود و سازمان زمین شهری سند مالکیت اراضی مذکور را به نام دولت جهت اقدامات بعدی اخذ مینماید.
۳- در صورتی که زمین غیر موات تشخیص داده شود بنیاد مسکن بهای تمام شده برای خرید و تملک زمین را در اختیار سازمان زمین شهری قرار میدهد و سپس سازمان، زمین مذکور را خریداری یا تملک نموده و هب خریداران مربوطه واگذار مینماید.
تبصره – این ماده فقط ناظر به واگذاریهای بنیاد مسکن در مهلت قانونی مقرر در مصوبات شورای انقلاب اسلامی بوده و بنیاد مسکن حق واگذاری زمین خارج از مهلت های مقر و نیز واگذاری اراضی ذخیره پروژه‌های مربوط را ندارد.
ماده ۹۱- تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری با رعایت ضوابط و مقررات طرح‌های مصوب شهرسازی و یا مقررات شهرداریها فقط در صورتی که زمین در ملکیت دولت یا شهرداری قرار گیرد برای رفع نیاز مسکن و نیازمندیهای عمومی شهر و یا سایر طرح‌های مربوطه بلامانع است و مقررات شهرداریها از لحاظ تفکیک و نحوه استفاده از اراضی در مورد آنها رعایت میشود.
ماده ۹۲- وزارت‌خانه‌های کشاورزی و عمران روستائی، کشور و مسکن و شهرسازی مکلفند با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی بمنظور تعیین مقررات شهرسازی مذکور در تبصره ۱ماده ۴ قانون مزبور، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه مقررات مربوط به نحوه افراز و تفکیک و نیز میزان مجاز ساختمان و سطح اشتغال و تعداد واحدهای ساختمانی و سایر ضوابط مربوطه را در مورد باغات و مزارع داخل محدوده شمول قانون اراضی شهری را در مناطق مختلف کشور و با توجه به شرایط اقلیمی و عرف محل تهیه و تصویب و برای اجراء به سازمانهای ذیربط اعلام نمایند.
ماده ۹۳- در مواردی که در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه برای شهرداریها مقررات خاصی وضع شده است، این مقررات منحصر به همان موارد میباشد، و در مورد شهر تهران با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون اراضی شهری هرگونه واگذاری و عمران زمین در محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری بایستی با رعایت طرح جامع و یا آخرین طرح تفصیلی یا استعلام از شهرداری تهران انجام گیرد، و شهرداری مزبور ملزم است نظریه خود را با رعایت نکات فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه اعلام نماید.
ماده ۹۴- در هر مورد که سازمان زمین شهری زمینی را بلاصاحب معلوم تشخیص دهد مراتب را در دو نوبت بفاصله ۱۵روز در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ آخرین انتشار آگهی صاحب آن مراجعه ننماید زمین در اختیار دولت قرار گرفته و با درخواست سازمان مذکور ادارات ثبت مکلف به صدور سند بنام دولت بنمایندگی سازمان زمین شهری میباشند. لکن چنانچه ظرف سه سال از تاریخ صدور سند بنام دولت صاحب آن مراجعه و طبق احکام قانونی صادره از مراجع صالحه از زمین وی خلع ید نشده باشد حسب مورد بهای روز صدور سند بنام دولت، به وی پرداخت و یا طبق قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه زمین معوض به وی واگذار میگردد.
ماده ۹۵- در مواردی که سازمان زمین شهری اراضی خود را به اجاره واگذار مینماید، مال‌الاجاره با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری تعیین و هر سه سال یک بار تجدید قرارداد میگردد.
ماده ۹۶- اقاله اسناد انتقال اراضی بایر و موات شهری پس از احراز واجد شرایط بودن متعاملین با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری در این آئین و با نظر سازمان زمین شهری صورت میگیرد.
ماده ۹۷- شورای عالی انفورماتیک موظف است با توجه به قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه و لزوم تهیه و تنظیم سیستم اطلاعاتی مناسب در باره اراضی شهری طرح اطلاعاتی لازم را تهیه و تصویب نموده و نسبت به تعیین و تخصیص مرکز خدمات ماشینی و گروه طراح سیستم و سایر موارد ضروری اقدام نماید و مرکز تعیین شده نیز مکلف است از کلیه امکانات خود در اسرع وقت استفاده و نتیجه را جهت بهره‌برداری لازم در اختیار سازمان زمین شهری قرار دهد.
ماده ۹۸- وزارتخانهها و شهرداریها و کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند در اجرای قانون اراضی شهری و این آئین‌نامه، با وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری همکاری نمایند.
ماده ۹۹- با تصویب قانون اراضی شهری، آیین‌نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، موضوعا” لغو و منتفی است.
ماده ۱۰۰- این آئین‌نامه در صد ماده و چهل و پنج تبصره، در تاریخ ۱۳۶۱/۳/۳۰ به تصویب رسیده است.
نخست وزیر- میرحسین موسوی