برابر احکامی که رونوشت آنها پیوست میباشد بین شعب اول و دوم دیوانعالی کشور در مورد حمل اجناس دخانیه قاچاق به شرح زیر اختلاف نظر و رأی حاصل گردیده است: ۱ ـ در پرونده فرجامی کلاسه ۱۲/۳۷۸۰ آقایان عبدالحسنی و رسول رسولی به اتهام حمل کالای قاچاق طبق کیفرخواست به شماره ۹۲۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۵۸ دادسرای شهرستان اصفهان تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و شعبه هفتم دادگاه شهرستان اصفهان در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۵۸ به اتهام متهمان رسیدگی نموده و با استدلال اینکه نظایر سیگارهای مکشوف در بازار داخلی فراوان است و متهمان نیز مدعی خرید آنها از شهرستان زاهدان گردیدهاند حکم برائت آنان را صادر کرده است. این حکم پس از تأیید در مرحله رسیدگی پژوهشی براثر فرجامخواهی اداره دخانیات منطقه اصفهان در شعبه اول دیوانعالی کشور «دادنامه شماره ۱۹۹/۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۵۹» به شرح زیر ابرام گردیده است: «ازطرف فرجامخواه اعتراض موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته باشد عنوان نشده و از جهت رعایت اصول و موازین قضایی بین ایراد و اشکال قانونی برآن دادنامه وارد به نظر نمیرسد بنابراین حکم مورد درخواست فرجام ابرام میشود». ۲ ـ در پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۱۹۵/۲ شعبه دوم دیوانعالی کشور آقایان شکراله امینی موسی آبادی و حسینعلی میرزایی دولتآبادی به اتهام حمل بیست و یکهزار پاکت (۴۲ کارتن) سیگار وینستون خارجی مورد تعقیب واقع شده و دادسرای شهرستان اصفهان طبق کیفرخواست شماره ۳ مورخ ۹/۱/۱۳۵۹ به استناد مادتین (۱ و ۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق درخواست مجازات آنها را کرده است. شعبه سوم دادگاه شهرستان اصفهان به موجب رأی شماره ۷۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۵۹ با احراز بزهکاری متهمان به استناد مواد (۱، ۳ و ۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک از متهمان را به شصت و یک روز حبس جنحهای و پرداخت جریمه مقرره و ضبط سیگارهای مکشوف محکوم نموده و براثر پژوهشخواهی وکیل متهمان شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره ۱۲۲ مورخ ۳/۲/۱۳۵۹ با استدلال اینکه پژوهشخواهان کالای مکشوف را از بازار کرمان خریداری کردهاند و اشباه و نظایر آنها به حد وفور در بازار موجود است و دلیلی وجود ندارد پژوهشخواهان سیگارها را با علم و اطلاع به قاچاق و ممنوعالورود بودن آنها را وارد کشور نموده باشند حکم پژوهشخواسته را فسخ و رأی برائت متهمان و استرداد سیگارها را به صاحبان آنها پس از قطعیت حکم صادر کرده است در مرحله رسیدگی فرجامی شعبه دوم دیوانعالی کشور رأیرا نقض و چنین بیان نظر کرده است: اعتراض اداره دخانیات برحکم فرجامخواسته نتیجه «وارد است زیرا طبق ماده (۱) قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه درانحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده (۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق اقدام اشخاص به اعمال مذکور و بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم میگردد و مقررات ماده مزبور منحصر به اشخاصی نیست که در مرز مرتکب این اعمال شده و همچنین به فرض وفور اجناس دخانیه در مملکت و یا در بازار این امر رافع مسؤولیت جزایی کسانی که بدون اجازه مرتکب اعمال یادشده گردیدهاند نخواهد بود بنابراین دادنامه فرجامخواسته مخالف قانون و غیرموجه بوده و نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان اصفهان ارجاع میگردد. توضیح اینکه پس از نقض دادنامه فرجامخواسته شعبه سوم دادگاه استان اصفهان نیز با استدلال اینکه نظایر کالای مکشوفه در بازار فراوان بوده و عنوان کلمه قاچاق براجناس دخانیه موردبحث صادق نیست مجدداً رأی پژوهشخواسته را فسخ و حکم برائت متهمان را صادر نموده است که به علت اصراری بودن دادنامه فرجامخواسته ابتدا پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری طرح گردیده ولی با توجه به رأی فوقالذکر شعبه اول دیوانعالی کشور تصمیم گرفته شد موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور «وحدترویه» مطرح شود. باتوجه به مراتب اشعاری چون در خصوص قاچاق بودن سیگارهایی که در انحصار دولت است بین شعب اول و دوم دیوانعالی کشور در استنباط از قوانین نسبت به موارد مشابه اختلاف نظر و تهافت رأی حاصل شده است لذا به استناد ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور اتخاذرویه واحد قضایی تقاضا میشود. معاون اول دادستان کل کشور ـ حسین میرمعصومی
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳/۲/۱۳۶۱ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب واردکننده بوده یا خیر و محل کشف، داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد، قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار، این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رأی شماره ۲.۱۱۹۹- ۱۳۵۹.۶.۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تأیید میشود. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دیدگاه شما