هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۴.۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱.۹۱۴ مورخ ۱۳۶۴.۲.۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث، مصوب ۱۳۶۳.۱۰.۲ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱- حقوق وظیفه و مستمری وراث ذکور موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ از تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۲ در صورت داشتن ۲۰ سال تمام قطع خواهد شد مگر آن که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی رسمی داخل و خارج کشور مشغول تحصیل باشند، که در این صورت حقوق وظیفه یا مستمری آنها تا پایان سن بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره- در مواردی که صحت مدارک اشتغال به تحصیل وراث موضوع این قانون مورد ابهام باشد و نیز در خصوص گواهی تحصیلات خارج از کشور، نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی مناط خواهد بود.
ماده ۲- به فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی که مشمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام است و نیز مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و مشمولین قانون تأمین اجتماعی (در خصوص کارکنان دولت) که در تاریخ ۱۳۶۳.۱۰.۲ حقوق وظیفه دریافت می‌دارند در صورتی که شوهر نداشته و دارای حرفه و شغل نباشند حقوق وظیفه و مستمری سهم مذکور قابل پرداخت‌می‌باشد.
ماده ۳- حقوق وظیفه و مستمری سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه که مورث آنان بعد از ۱۳۶۳.۱۰.۲ فوت می‌نمایند و طبق مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمر می‌باشند در صورتی که بعد از تاریخ فوت مورث شوهر نداشته باشند به شرط نداشتن حرفه و شغل قابل‌پرداخت می‌باشد.
ماده ۴- فرزندان و نوادگان اناث که طبق مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری بوده‌اند ولی سهم حقوق وظیفه یا مستمری آنان به علت رسیدن به سن‌مقرر قطع شده و یا برقرار نشده است چنانچه شوهر نداشته و دارای حرفه و شغل نباشند با رعایت مفاد این آیین‌نامه مشمول دریافت حقوق وظیفه یا مستمری خواهند بود.
ماده ۵- حرفه و شغل از نظر این آیین‌نامه انجام کار بخش دولتی یا اشتغال به یکی از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشد.
[رأی شماره ۱۳۳۶ – ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیأت عمومی قانون دیوان عدالت اداری]
ماده ۶- سهم حقوق وظیفه و مستمری هر یک از وراث وظیفه یا مستمری‌بگیر مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی (در خصوص‌کارکنان دولت) در صورتی که برای امرار معاش مناسب دارای تمکن مالی باشند و یا افراد دیگر نفقه آنان را تأمین نمایند و همچنین دانشجویانی که برای ادامه تحصیل تمکن مالی داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده ۷- اعضای عدم تمکن مالی و عدم تأمین نفقه و نداشتن حرفه و شغل صرفاً با اعلام کتبی وظیفه یا مستمری‌بگیر پذیرفته خواهد شد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه مکلفند در اسرع وقت نسبت به اخذ اعلام کتبی مذکور اقدام و مراتب را ضمن درج در سوابق مربوط به صندوق حواله‌کننده وجه اطلاع‌دهند.
ماده ۸- احراز موارد خلاف حسب مورد با کمیسیونی مرکب از رییس صندوق بازنشستگی مربوط رییس اداره بازنشستگی دستگاه متبوع مستخدم یا مسئول ذیربط در امور بازنشستگی و مقام مسئول دستگاهی که صندوق بازنشستگی مربوط زیر نظر آن قرار دارد خواهد بود.
تبصره- در صورت احراز تخلف علاوه بر قطع حقوق وظیفه یا مستمری برای استرداد وجوه پرداختی از تاریخ استفاده غیر مجاز نیز اقدام خواهد شد.
ماده ۹-
[رای شماره ۶۰۳ – ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری]
[متن سابق:
چنانچه سهم حقوق وظیفه یا مستمری هر یک از وراث به علت تمکن مالی یا تأمین نفقه با دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و یا قطع گردیده باشد و بار دیگر افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آیین‌نامه اجرا کنند. این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین‌نامه قابل پرداخت خواهد بود.]
ماده ۱۰- فرزندان و نوادگان اناثی که بر اساس این آیین‌نامه مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری می‌باشد باید طرف مهلت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به دستگاه متبوع مورث خود مراجعه و کتباً تقاضای دریافت حقوق وظیفه یا مستمری خود را بنمایند تا حقوق وظیفه یا مستمری آنان با رعایت مقررات این آیین‌نامه از تاریخ تصویب قانون (۱۳۶۳/۱۰/۲) برقرار گردد در مورد کسانی که پس از این تاریخ مراجعه می‌کنند، تاریخ برقراری حقوق مذکور، تاریخ مراجعه و تقاضای آنها خواهد بود.
ماده ۱۱- اصلاحات لازم در این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر