‌قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ۱۳۳۸ و‌ برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۱۰/۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۱۱/۰۳

‌‌ماده واحده

‌الف – از تاریخ تصویب این قانون، حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان‌ مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ در مورد ورثه ذکور تا پایان بیست‌ سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی‌ عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج‌ سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

ب- [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۳]
حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای‌ دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق‌ قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت می‌باشد.

‌تبصره ۱ – حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث که بر اساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آن که شوهر و‌ یا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند ب مذکور خواهد بود.

‌تبصره ۲- [منسوخ ۱۳۷۹/۲/۱۳]

[حقوق وظیفه و مستمری موضوع این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامی اعم از قانون استخدام کشوری و قانون استخدام‌ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی (‌در خصوص کارمندان دولت) و مقررات استخدامی خاص سازمانهای دولتی که شمول‌ قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در مورد کسانی که شخصاً دارای تمکن مالی در امرار معاش مناسب می‌باشند و یا آنکه افراد دیگر شرعاً مکلف به اداء‌ نفقه آنها می‌باشند و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود. احراز عدم تمکن‌ مالی و عدم تأمین نفقه موکول به ادعای ذینفع خواهد بود، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.]

تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۳]
آیین‌نامه موضوع این ماده واحده، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[‌آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان]


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ ۱۳۶۳.۱۰.۱۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی