آیین‌‎نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)

تاریخ تصویب 1378/03/03
تاریخ ثبت 1378/03/04
شماره 2114/78/1
تاریخ انتشار ۱۳۷۸/۰۵/۲۴
دسته

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شوشتری
وزیر محترم دادگستری

ریاست محترم قوه قضاییه پس از ملاحظه آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی موقت مرقوم فرمودند:

باسمه تعالی
با اصلاح جزئی دو مورد موافقت و تصویب می‌شود.
محمد یزدی ۱۳۷۸/۰۳/۰۳


در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به منظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرائط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‌‎گردد:

ماده ۱- درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده‌دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.

ماده ۲- به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:

الف ) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.

ب ) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.

ج ) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا (به شرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

د ) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.

هـ ) فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می‎باشند.

تبصره – مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.

ماده ۳- برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده‌هایی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.

ماده ۴- کانون می‌‎تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرائط، اختباری بمنظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده بعمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص کانون وکلاست.

ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۸۷/۵/۵]
برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز (هـ) بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

تبصره- مبلغ مذکور به هیچ صورتی مسترد نخواهد شد.

ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۸۷/۵/۵]
این آیین‌نامه در ۶ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

‌منظور نمودن بنیاد ۱۵ خرداد به فهرست نهادهایی که در جریان انقلاب ایجاد شده یا می‌شوند

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ با الهام از منویات رهبر کبیر انقلاب در خصوص پشتیبانی از بنیاد پانزده خرداد و به استناد لایحه مصوب ۵۸.۱۰.۲۲ شورای…

تصویب: 1361/04/23
ثبت: 1361/05/03
شماره: 40884
انتشار: ۱۳۶۱/۰۵/۰۳
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

تصویب‌نامه در مورد حمایت مناسب از روند افزایش صادرات غیرنفتی‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۲/۲۷، به استناد بند (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ ـ مجمع‌ تشخیص…

تصویب: 1374/02/27
ثبت: 1374/02/27
شماره: 61212ت11555ه
انتشار: ۱۳۷۴/۰۳/۰۸
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

اختصاص یکی از شعب دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق دارو و لوازم پزشکی‌

رئیس کل محترم دادگستری استان … با توجه به شرایط فعلی کشور در تولید، واردات و عرضه دارو و لزوم برخورد قانونی با اخلال‌گران در امر توزیع…

تصویب: ۱۳۸۰/۰۶/۱۲
انتشار: ۱۳۸۰/۰۶/۱۲
دسته:
رییس قوه قضاییه

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای همسایه و مسلمان با موضوع اصلی اقدام مشترک برای مقابله با پدیده گرد و غبار

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۶۷ /۱۰۰ /۱۴۰۱ مورخ ۲۸ /۳ /۱۴۰۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (۳) ماده (۱) قانون…

تصویب: 1401/05/05
ثبت: 1401/05/09
شماره: 77896/ت60036ه
انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۵ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: آرای دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است

بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت…

تصویب: ۱۳۸۹/۰۱/۲۴
انتشار: ۱۳۸۹/۰۳/۱۰
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور