قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران

‌ماده واحده – اصلاحات زیر در متن قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران به عمل می‌آید:

۱- در بند (۱) ماده واحده پس از عبارت “‌سازمان برنامه و بودجه” عبارت “‌وزیر جهاد سازندگی” اضافه می‌شود.

۲- در بند (۲) ماده واحده عبارت “‌شهرک” به عبارت “‌شهرکها” تغییر می‌یابد.

۳- بند (۳) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۳- رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع و رئیس‌ هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و‌ مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیین خواهد شد.

۴- بند (۴) ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۴- شرکتهای شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ای‌ به شرکت شهرکها واگذار می‌شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند.
‌برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی‌مابین‌ شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بلاعوض محسوب می‌گردد.
‌انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.

۵ – بند (۵) ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۵- شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع برطبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی‌ بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
‌اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکتها هزینه می‌شود و نواحی صنعتی‌ که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می‌گردد.

۶ – بند (۷) ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۷- تعیین محل شهرک (‌در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت‌ مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد و درهرحال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری‌اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون‌ عمل خواهد کرد.
‌تشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط می‌باشد.

‌تبصره – عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است.

۷ – بند (۸) ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۸- مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیأت دولت برای‌ افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکتهای تابعه می‌تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای‌ صنعتی مصوب اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری