ماده ۱- وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند.
ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.
[آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی]
ماده ۳- کارت یاد شده در ماده فوق، به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی، و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است، و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.
تبصره – دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده ۴- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است.
تبصره – کارتهای شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده ۵- دولت موظف است هزینه‌های اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش‌بینی نماید.
ماده ۶- آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی]
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴ /۲ /۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما