طبق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه ۸ دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و‌چون طبق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضائی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما