هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۶.۷ مقرر نمود:
کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (اعم از مشمول یا غیر مشمول قانون استخدام کشوری) موظفند به منظور تحقق سیاستهای دولت در زمینه توجه جدید به وضعیت کارکنان خود ( اعم از کشوری و لشکری) و نیز برای تحقق احکام قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در زمینه ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، جهت مشارکت در تأمین بخشی از اعتبارات ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، از طریق اتخاذ تمهیدات لازم و تجدید نظر در برنامه‌ها و فعالیتها و جرح و تعدیل در اولویتها و‌فعالیتهای جاری دستگاه، گونه‌ای مواد هزینه بودجه‌های جاری خود را تنظیم نمایند که پرداخت مطالبات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۳۷۵ نسبت به سایر پرداختها و هزینه جاری، در اولویت قرار گیرد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما