شورای عالی اداری در شصت و پنجمین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه شماره ۵۱۱۰/دش مورخ ۱۳۷۳/۲/۵ موضوع اصلاح روش‌های پذیرش مشترکین، به منظور تسهیل و تسریع در انجام مشترک عملیات قرائت کنتور و صدور و توزیع قبوض مشترکین گاز، برق و آب و فاضلاب تصویب نمود:
۱- وزارت نیرو با اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم و با استفاده از امکانات موجود شرکت‌های برق، آب و فاضلاب به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله دوم توسعه، نسبت به قرائت همزمان کنتورهای آب و برق اقدام نموده و قبوض مربوطه را در محل مراجعه صادر و به مشترکین تسلیم می‌نماید.
تبصره) وزارت نیرو به منظور تسهیل در امر قرائت همزمان کنتورها و صدور و توزیع برگه‌های صورتحساب مشترکین در محل مراجعه، ترتیبی اتخاذ می‌نماید تا عملیات مذکور با بهره‌گیری از دستگاههای مکانیزه قرائت کنتور انجام پذیرد.
۲- وزارت نیرو ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت نفت، قرائت مکانیزه کنتور و صدور و توزیع قبوض مشترکین گاز را در محل مراجعه همزمان با قرائت کنتورهای آب و برق، به طور آزمایشی در یک شهر به مدت یک سال به مورد اجرا گذارده و در صورت موفقیت، نسبت به انجام عملیات مذکور در سراسر کشور اقدام می‌نماید.
تبصره) هزینه خدمات وزارت نیرو در ارتباط با قرائت کنتور و صدور و توزیع صورتحساب مصرف بهای گاز مشترکین و نحوه پرداخت هزینه مذکور، براساس قراردادی که وزارتخانه‌های نیرو و نفت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تهیه و تنظیم می‌نمایند تعیین می‌شود.
۳- وزارت نیرو ترتیبی اتخاذ می‌نماید تا کلیه اطلاعات مربوط به مصرف بهای مشترکین حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ قرائت، جهت حفظ سابقه، رسیدگی‌های مالی و انجام عملیات اداری به دستگاههای ذیربط ارسال شود.
تبصره) گزارش موارد اضطراری مشاهده شده در اسرع وقت به دستگاههای ذیربط اعلام می‌شود.
۴- وزارتخانه‌های نیرو و نفت تا زمانی که عملیات قرائت مکانیزه و همزمان کنتورها (موضوع بندهای ۱ و ۲) در نقاطی از کشور به مورد اجرا گذارده نشده است، به منظور توزیع قبوض مشترکین گاز، برق، آب و فاضلاب در آن
نقاط، به تدریج و با توافق از خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌نمایند.
۵- وزارتخانه‌های نیرو و نفت به منظور تسهیل در پرداخت مصرف بهای مشترکین، ضمن هماهنگی با وزارت پست و تلگراف و تلفن ترتیبی اتخاذ می‌نمایند تا مشترکین در صورت تمایل بتوانند به استناد بند (ج) ماده واحده قانون تاسیس شرکت دولتی پست بانک مصوب سال ۱۳۷۴، از خدمات شرکت مذکور استفاده نمایند.
۶- وزرای نیرو، نفت و پست و تلگراف و تلفن حسب مورد، مسئول اجرای این مصوبه می‌باشند و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت اجرای مصوبه را به شورا ارائه می‌نماید.
سیدمحمد میرمحمدی
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری
دیدگاه شما