هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۱۳م مورخ ۱۳۷۳.۱۰.۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ – از تاریخ ۱۳۷۴.۱.۱ با لغو بخشنامه شماره ۵۲.۱۲ مورخ ۱۳۵۸.۶.۷ نخست‌وزیر وقت، کلیه وجوه پرداختی شرکتهای خارجی به افراد ایرانی که به عنوان نماینده شرکتها و مؤسسات ایرانی سهامدار در شرکتهای خارجی در هیأتهای مدیره و نظارت این شرکتها حضور می‌یابند، در اختیار شرکتها و مؤسسات ایرانی که مستقیماً سهامدار شرکتهای خارجی تلقی می‌شوند قرار گیرد. مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات مذکور می‌توانند حداکثر تا ۲۰% مبالغ واریز شده را به عنوان پاداش به اعضای هیأتهای مدیره و کارکنان ذی مدخل آنها اختصاص می‌دهند.
۲ – اعضای ایران هیأتهای مدیره و نظارت در شرکتهای خارجی که با عنایت به بخشنامه فوق‌الذکر حق‌الزحمه‌های دریافتی خود را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند، موظفند بیست درصد وجوه مذکور را که تا تاریخ ۱۳۷۴.۱.۱ دریافت داشته‌اند به عنوان پاداش برداشت و باقیمانده آن را به حساب خزانه واریز نمایند.
۳ – افرادی که تا کنون هر ساله کل حق‌الزحمه دریافتی خود را در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر به حساب خزانه واریز کرده‌اند، مجازند بیست درصد کل مبالغ واریز‌شده تا تاریخ ۱۳۷۴.۱.۱ را از محل حق‌الزحمه‌های دریافتی در سالهای آتی برداشت نمایند.
۴ – [الحاقی ۱۳۷۹/۴/۵]
وجوه پرداختی به افراد ایرانی معرفی شده به عنوان نماینده شرکتها و مؤسسات ایرانی سهامدار که طبق مقررات کشور مربوط راساً در هیات مدیره و نظارت شرکتهای خارجی حضور می‌یابند نیز مشمول مفاد این تصویبنامه می‌باشد.
۵ – [الحاقی ۱۳۷۹/۴/۵]
شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (%۵۰) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی می‌باشد و در خارج از کشور به ثبت رسیده و مرکز فعالیت آنها در خارج از کشور باشد نیز مشمول مقررات این تصویبنامه هستند.
۶ – [الحاقی ۱۳۷۹/۴/۵]
منظور از شرکتها و مؤسسات ایرانی موضوع این تصویبنامه، مؤسسات و شرکتهای دولتی می‌باشند.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما