[به موجب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲، مصوب ۱۳۸۲/۸/۱۸ لغو شده است.]
شماره ۹۹۴۱ت۱۵۱۳۹ه – ۱۳۷۴/۸/۱۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۲۱.۱.۳.۳۴ مورخ ۱۳۷۴.۳.۹ وزارت کشور و موافقت وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره ماده (۲) قانون “اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران” – مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – شهرداریها غرفه‌های موجود در پایانه‌های مسافربری شهر را به شرکتهای مسافربری که طبق ضوابط وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شوند جهت انجام خدمات مسافربری تحت شرایط زیر به صورت نمایندگی در مقابل اخذ اجاره‌بها و از طریق انعقاد قرارداد واگذاری، واگذار می‌نمایند.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸]
در واگذاری غرفه‌های پایانه‌های مسافربری شهر، شرکتهای تعاونی مسافربری اولویت خواهند داشت.
ماده ۲ – مبنای مال‌الاجاره ماهانه غرفه‌های قبل واگذاری به شرکتهای مسافربری به وسیله یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که توسط شهرداری شهر انتخاب می‌گردد، تعیین می‌شود، تا با انجام تشریفات مزایده در حضور نمایندگان شهرداری شهر و سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان، مبلغ قطعی مال‌الاجاره مشخص گردیده و از شرکت استفاده کننده غرفه اخذ شود.
تبصره ۱ – کارشناسان منتخب مذکور اجاره بهای ماهانه غرفه واگذار شده را با رعایت ارزش عرصه و اعیان و موقعیت غرفه متناسب با آن مقدار از سطح ترمینال که وسایط نقلیه شرکت مسافربری در آن توقف یا مورد سایر استفاده‌ها قرار می‌دهند همچنین با ملحوظ داشتن هزینه‌هایی که برای نگهداری و سایر خدمات از طرف شهرداری مصروف می‌گردد، به صورت یکجا به عنوان مال‌الاجاره غرفه اختصاصی شرکت مسافربری استفاده کننده به صورت قیمت پایه برآورد می‌نمایند.
تبصره ۲ – شرکت مسافربری استفاده کننده از غرفه واگذار شده مکلف است مال‌الاجاره مندرج در قرارداد را بدون هیچگونه عذر و تعلل در سررسید معین در قرارداد واگذاری به شهرداری شهر تأدیه نماید.
تبصره ۳ – این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد.
تبصره ۴ – واگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود و نقش سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها صرفاً در خصوص غرفه‌های شرکتهای مسافربری می‌باشد.
ماده ۳ – شرکتهای مسافربری در هنگام عقد قرارداد باید معادل ۶ ماه اجاره‌بهای ماهانه هر سال را به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا سپرده نقدی به منظور حسن انجام خدمات و تعهدات برابر قرارداد منعقد شده در اختیار شهرداری شهر بگذارند تا در صورت تعلل در پرداخت اجاره بها یا حدوث هر گونه خسارات به تأسیسات، ساختمان، لوازم و تجهیزات ترمینال از جانب بهره‌بردار یا عوامل وی، شهرداری تواند خسارت خود را از آن محل برداشت نماید.
تبصره ۱ – تشخیص میزان خسارت با کارشناس منتخب شهرداری شهر و سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان می‌باشد.
تبصره ۲ – چنانچه قبل از خاتمه قرارداد از محل ضمانت‌نامه مذکور شهرداری مبلغی وفق مقررات برداشت نماید شرکت مکلف است ظرف مدت ده روز بعد از اعلام کتبی شهرداری شهر آن را تأمین نماید، به طوری که همواره سپرده، معادل ۶ ماه مال‌الاجاره باشد.
بدیهی است در صورت عدم تأمین سپرده، شهرداری بلافاصله قرارداد واگذاری را لغو خواهد نمود.
تبصره ۳ – دریافت هر گونه وجهی یا تضمین دیگری علاوه بر مال‌الاجاره و تضمین فوق‌الذکر تحت هر عنوان از قبیل سرقفلی، پیش‌پرداخت و غیره توسط شهرداری از شرکتهای مسافربری استفاده کننده از غرفه‌های پایانه‌های شهر ممنوع است.
ماده ۴ – قرارداد واگذاری غرفه‌های پایانه‌های شهر به مدت یک سال منعقد می‌شود و قابل تمدید می‌باشد.
تبصره ۱ – شهرداری می‌تواند در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی شرکتها یا عدم رعایت مقررات شهرداری و پس از کسب نظر سازمان حمل و نقل پایانه‌های استان که حداکثر ظرف ۱۵ روز اظهار نظر خواهند نمود و یا اعلام کتبی سازمان مذکور مبنی بر عدم تمدید قرارداد به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط از تمدید قرارداد خودداری نماید.
تبصره ۲ – مفاد و شرایط قرارداد مذکور به صورت قرارداد نمونه توسط وزارت کشور و با کسب نظر از وزارت راه و ترابری تهیه و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۵ – مبلغ اجاره‌بها برای هر دو سال یک بار با توجه به روش مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه قابل تجدید نظر است.
ماده ۶ – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه قبلی شرایط واگذاری غرفه‌های ترمینالها لغو می‌شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور