ماده ۱ – به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ ۵۰۰۰ ریال و برای بار دوم ۲۰۰۰۰ ریال و در مورد بعد ۱۰۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق می‌باشد.
تبصره ۱ – دریافت‌کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی، ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود.
تبصره ۲ – چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیرمترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد، برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آئین‌نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال، اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد.
ماده ۲ – اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند:
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: بیست تا هفتاد میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت، بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند، و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند.
ج – ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
د – اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.
تبصره – در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۳ – اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند، علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: دو تا ده میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۴ – اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: ده تا سی میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۵ – هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شود.
مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی حبس از ۹۱ روز تا یک سال خواهد بود.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: در مرتبه اول ده تا سی میلیون ریال و در مرتبه دوم پانزده تا چهل میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– در مرتبه اول ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ و در مرتبه دوم ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۶ – هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی، به مهر کردن غیرمجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۷ – هر یک از کارمندان و مسؤولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد، علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: سی تا شصت میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۸ – دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شوند.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: پنج تا بیست میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۹ – هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری بنام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شود.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: پنجاه تا صد میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۱۰ – هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم می شود. در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: ده تا سی میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۱۱ – هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی، با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود، به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می شود.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: صد تا سیصد میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۱۲ – هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را، چه صاحب آن زنده یا مرده باشد، به هر طریق بدست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا (۳۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می شود.
در صورتی که اعمال ارتکابی فوق، توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: صد تا سیصد میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۱۳ – هر کس اقدام به چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد سجلی، و یا ساخت و تهیه غیرمجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید، به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شود، و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: صد و پنجاه تا سیصد و پنجاه میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۱۴ – هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق، با علم و آگاهی استفاده نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از۵۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: پنجاه تا صد میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۱۵ – خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰۰ ریال تا۳۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شوند. در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: سی تا شصت میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۱۶ – کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون، به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم می شوند.
[افزایش ۱۳۹۹/۱۲/۲۵: صد و بیست تا ششصد میلیون ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰]
ماده ۱۷ – مامورین که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند، به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸ – هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.
ماده ۱۹ – اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آئین‌نامه‌های اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود.
ماده ۲۰ – قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده ۲۱ – در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان‌دیده محفوظ می‌باشد.
ماده ۲۲ – در صورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیرایرانی باشند، پس از تحمل مجازات دادگاه می‌تواند آنها را از کشور اخراج نماید.
ماده ۲۳ – کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.
موضوع «تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی