ماده واحده – موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان شامل یک مقدمه و (۱۰) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که منبعد طرفین متعاهد خوانده خواهند شد با علاقه به گسترش روابط تجاری و همکاری بازرگانی بر اساس اصل برابری، عدم تبعیض، منافع دو جانبه و عمل متقابل در موارد ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفین متعاهد با توجه به قوانین، مقررات و روشهای جاری در کشورهای خود اقدامات مناسب جهت تسهیل، تقویت و تنوع بخشیدن به تجارت بین دو کشور را به عمل خواهند آورد.
ماده ۲ – در چارچوب این موافقت‌نامه سازمان‌های ذیربط دو کشور باید حسب مورد جهت
کالاهای صادر شده به کشور یکدیگر گواهی مبداء صادر‌نمایند. برای این منظور،
کالاهای تولید و یا ساخته شده در جمهوری اسلامی ایران “کالاهای ایرانی” و کالاهای
تولید شده در جمهوری لهستان “کالاهای لهستانی” خواهند شد.
ماده ۳ – در چارچوب این موافقت‌نامه مبادله کلیه کالاها بین دو کشور بر اساس
استانداردهای کیفی قابل قبول دو طرف بر طبق قوانین و مقررات هر یک از دو کشور و
قیمت‌های رقابتی انجام خواهد شد.
ماده ۴ – تحویل کالا به موجب این موافقت‌نامه بر اساس قراردادهایی انجام خواهد شد که بین‌اشخاص حقیقی و حقوقی طرفین منعقد می‌گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور معاملات تجاری خویش را از هر جهت با مسئولیت خود انجام خواهند داد.
ماده ۵ – تمام پرداخت‌های ناشی از این موافقت‌نامه بر اساس ارز قابل تسعیر طبق قوانین و مقررات داخلی جاری هر یک از دو کشور راجع به عملیات ارزی و کنترل آن انجام خواهد گرفت.
ماده ۶ – برای حصول اطمینان از اجرای این موافقت‌نامه و مذاکره درباره مسائل اصلی
توسعه روابط تجاری یک کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف متعاهد به درخواست
هر یک از طرفین به صورت متناوب در پایتخت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان
تشکیل جلسه خواهد‌داد. وظایف کمیسیون مشترک به طور اخص شامل موارد ذیل خواهد بود:
۱ – بررسی اجرای این موافقت‌نامه.
۲ – بررسی امکانات افزایش و تنوع بخشیدن به تجارت بین طرفین متعاهد.
۳ – ارائه و بررسی پیشنهادها به منظور اتخاذ تدابیر مؤثر توسط طرفین متعاهد جهت توسعه تجارت.
۴ – ارائه توصیه برای حل مسائل احتمالی ناشی از اجرای این موافقت‌نامه.
ماده ۷ – مفاد این موافقت‌نامه در مورد قراردادهایی که در طول اعتبار این موافقت‌نامه منعقد شده و لیکن قبل از انقضای آن به طور کامل اجرا نگردیده‌کماکان قابل اجرا است.
ماده ۸ – اصلاحیه‌های این موافقت‌نامه باید کتباً مورد توافق طرفین متعاهد قرار گیرد.
ماده ۹ – هر یک از طرفین متعاهد طبق قوانین و مقررات جاری در آن کشور اجازه
برگزاری نمایشگاه و بازار مکاره توسط مؤسسات و شرکت‌های طرف دیگر در کشور خود را
داده و برگزاری آن‌ها را تسهیل خواهد نمود. هر یک از طرفین متعاهد به منظور گسترش
روابط تجاری دو جانبه، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی در کشور دیگر را با نظر مثبت مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده ۱۰ – این موافقت‌نامه (۳۰) روز پس از تاریخ مبادله دو یادداشت مبنی بر تأیید
تصویب آن طبق رویه‌های قانونی دو کشور لازم‌الاجرا خواهد گردید و به مدت (۳) سال
اعتبار خواهد داشت و پس از آن خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد
مگر این که هر یک از طرفین قصد خود را‌مبنی بر فسخ آن کتباً (۳) ماه قبل از انقضای دوره مربوطه اعلام نموده باشد.
از تاریخ امضای این موافقت‌نامه، موافقت‌نامه تجاری بلند مدت بین لهستان و ایران منعقده در ۲۴ آبان ماه ۱۳۵۳ هجری شمسی مطابق با ۱۵ نوامبر ۱۹۷۴ میلادی فسخ می‌گردد.
این موافقت‌نامه در تهران به تاریخ ۱۳۶۹.۷.۱۱ هجری شمسی مطابق با سوم اکتبر ۱۹۹۰ میلادی به زبان‌های فارسی، لهستانی و انگلیسی در دو نسخه اصلی، تنظیم گردید.
متون فارسی و لهستانی به عنوان متون اصلی دارای اعتبار یکسانند و در صورت اختلاف در تفسیر متون اصلی، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت جمهوری لهستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت‌نامه ضمیمه شامل مقدمه و ده ماده روز چهارشنبه پانزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۶.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما