با توجه به مقررات ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای حقوقی یک در مقام تجدیدنظر، رسیدگی ماهیتی است ودر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده ۴۶ قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان طبق مادتین ۲۰ و ۲۱ قانون مرقوم فقط بمنظور تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب تأسیس می شود و آراء صادره از دادگاههای حقوقی ۲ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان نمی باشد لذا رأی شماره ۷۳/۴۹۸/۱ ـ ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دیدگاه شما