چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می‌باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۳۴/۱/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۳۸۹-۲۹ /۱۲ /۳۳ وزارت دارائی تصویب نمودند که پروانه ارزی مبلغ چهار هزار دلار از بابت احتیاجات والاحضرت…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷.۳.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۵۳۰.۱ مورخ ۱۳۷۶.۱۱.۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بر اساس تصویبنامه شماره ۶۴۵۴ مورخ ۱۳۴۴.۶.۳ و…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۶/۱۶ بنابه پیشنهاد شماره پ (۳).(ص)۶۵۰.۲۲۹۶. مورخ ۶۲.۳.۱۹ وزارت کشاورزی و عمران روستایی، آیین‌نامه بند پ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲…
ماده واحده «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» که در جلسات ۸۹۴ و ۸۹۵…
[قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷] ماده واحده – دیوان عالی کشور میتواند حداکثر به تعداد نصف شعب خود عضو معاون داشته باشد. قانون بالا مشتمل بر…
دیدگاه شما