قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت

ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۵]
برای نظارت بر امر مسافرت‌ها و ماموریت‌های غیر ثابت خارجی کارکنان کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و‌ نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، هیاتی از افراد ذیل‌ در وزارت امور خارجه یا محل مورد نظر هیات وزیران تشکیل می‌گردد:
۱- نماینده رییس جمهور به عنوان رییس هیأت.
۲ – معاون وزیر امور خارجه.
۳ – معاون وزیر اطلاعات.
۴ – معاون وزیر دستگاه ذیربط بدون حق رأی.
۵ – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.

‌تبصره ۱ – حداکثر ۱۵ روز پس از تصویب این قانون دستگاه‌های ذکر شده در این ماده موظفند نسبت به معرفی نماینده خود اقدام نمایند.

‌تبصره ۲ – دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد شد.

‌تبصره ۳ – دبیرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلی دستور جلسه و دعوت از اعضاء هیأت نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید.

‌ماده ۲- صدور گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیأت فوق می‌باشد.

‌ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۵]
کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تقاضای مأموریت و مسافرت و فهرست اسامی افراد اعم از این که سفر آنان بنا به درخواست‌ طرف خارجی یا هزینه‌های میزبان باشد و یا دستگاه مربوطه، همراه با توضیحات کتبی برای هیأت ارسال نمایند.

‌تبصره ۱- مأموریت و مسافرتهای مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مستثنی می‌باشد.

‌تبصره ۲- مأموریتهای محرمانه وزارت اطلاعات از شمول این قانون مستثنی خواهند بود.

‌تبصره ۳- اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که برای ارائه مقاله خود در کنفرانسهای بین‌المللی معتبر که مورد تأیید‌ وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند شرکت می‌کنند از مفاد این طرح مستثنی می‌باشند.

‌ماده ۴- هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جواب رد یا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نماید.

‌ماده ۵- مسافرتها باید در جهت مأموریت محوله و اجرای وظایف دستگاه‌های مربوطه و دارای اهمیت کافی باشد.

‌ماده ۶- گزارش کلیه مسافرتهای فوق‌الذکر حداکثر ظرف یک ماه باید به اطلاع کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.

‌ماده ۷- مسئولین متخلف از این قانون به حکم محاکم قضایی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینه‌های ناشی از مسافرتها به خزانه دولت‌ می‌باشند.

[آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی]

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه روز یک‌شنبه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۶.۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری